به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تنظیم بودجه در جهت تنظیم مذاکره با دولت بایدن / لایحه به شدت انبساطی و غیرشفاف

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۱۶۵۲۷

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با حضور علی فکور فعال دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر اقتصادی و امیر حسین مهدوی، عضو مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در «خبرگزاری دانشجو» بررسی شد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو،لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان مهمترین سند مالی کشور از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! لایحه بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است و برای یک سال مالی توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین می‌شود. طبق قانون محاسبات عمومی «این بودجه حاوی پیش‌بینی درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود» است.
با این اوصاف «خبرگزاری دانشجو» در گفتگو با علی فکور فعال دانشجویی و پژوهشگر اقتصادی  و امیر حسین مهدوی عضو مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت به بررسی نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و آثار و تبعات آن روی اقتصاد کشور پرداخته که در ادامه این گفتگو را می‌خوانید:   دانشجو: آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ واقعی و متناسب با شرایط کشور تنظیم شده است؟ فکور: درلایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بودجه پیشنهادی کشور ۲۴۳۵ میلیارد تومان پیش بینی شده این بودجه نسبت به بودجه سال ۱۳۹۹، ۲۰.۲ درصد رشد یافته است.
بودجه از دو بخش مصارف و منابع تشکیل شده در بخش منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درآمد‌های کشور با ۱۰ درصد رشد، حدود ۳۱۷ میلیارد تومان، واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای با ۱۱۰ درصد رشد، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری‌های دارایی‌های مالی با ۷۱ درصد رشد، ۲۹۸ هزار میلیارد تومان براورد شده است.

سهم درآمد‌های دولت از دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۹ درصد است؛ از این رو با توجه به شرایط اقتصادی، رکود موجود و کاهش قدرت خرید مردم بعید به نظر می‌رسد که دولت از طریق واگذاری‌های سرمایه‌ای پیش بینی شده در لایحه بودجه ۲۲۵ هزار میلیارد تومان درآمدزایی داشته باشد و از طرفی وضعیت واگذاری‌های دارایی‌های مالی نیز که ۱۲ درصد از کل بودجه، منابع و درآمد‌های پیش بینی شده را به خود اختصاص داده، به همین شکل است.

جمع منابع عمومی در لایحه پیشنهادی که شامل جمع درآمدها، واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری‌های دارایی‌های مالی می‌شود حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است. رشد ۴۷ درصدی منابع عمومی در این لایحه که نزدیک به ۳۵ درصد از کل بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهد واقعا قابل توجه است.

همچنین درآمد‌های اختصاصی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، با ۱۲ درصد رشد حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان، جمع بودجه عمومی با ۴۳ درصد رشد، ۹۲۹.۸ میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت با حدود ۸.۷ درصد رشد ۱۵۶۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

متاسفانه هر ساله بودجه شرکت‌های دولتی بیشترین بخش بودجه و منابع را به خود اختصاص می‌دهد و این در حالی است که بسیاری از این شرکت‌ها سود ده نبوده و وضعیت اقتصادی آن‌ها مناسب و شفاف نیست؛ البته در لایحه ۱۴۰۰ بودجه شرکت‌های دولتی کاهش یافته و ۶۴ درصد از بودجه کل کشور به این بخش اختصاص یافته است.   سهم ناچیز بودجه عمرانی 
جمع کل منابع بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ با حدود ۲۰ درصد رشد حدود ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی کشور با ۱۸ درصد رشد ۱۰۴ هزار میلیارد تومان، تملک دارایی‌های مالی با ۱۱۳ درصد رشد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، جمع مصارف عمومی با ۴۷ درصد رشد ۸۴۱ هزار میلیارد تومان و همچنین در بخش مصارف هزینه‌های جاری با حدود ۴۶ درصد رشد، ۶۳۷ هزار میلیارد تومان براور شده است.

نکته‌ای که وجود دارد این است که حدود ۴ درصد از بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ به بخش عمرانی اختصاص یافته این رقم با توجه به اینکه ایران باید مطابق چشم‌انداز بیست ساله در سال ۱۴۰۴ از لحاظ تکنولوژی حرف اول را در منطقه بزند بیانگر این است که بودجه عمرانی سهم ناچیزی از بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده است.    لایحه بودجه کارشناسی نیست
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مصارف عمومی ۴۷ درصد، درآمد‌های اختصاصی دولت از بخش هزینه‌ای ۱۰ درصد، درآمد‌های اختصاصی دولت از بخش سرمایه‌ای ۶۲ درصد و مصارف بودجه عمومی ۴۳ درصد رشد یافته اند. در مجموع با یک نگاه اجمالی به بخش منابع و مصارف کشور می‌توان گفت با یک بودجه انبساطی مواجه هستیم اگر چه با توجه به رشد بالای نرخ ارز و افزایش شدید تورم در کشور شاید این بودجه ریزی خیلی دور از ذهن نبوده، ولی همچنان رقم پیش بینی شده در لایحه رقم کارشناسی شده‌ای نیست.   عدم تحقق توصیه های رهبری برای اصلاح ساختار بودجه مهدوی: لایحه بودجه هر ساله آذر ماه و بعد از تقدیم لایحه بودجه از سوی رئیس جمهور به مجلس کارشناسان به نقد و بررسی بودجه میپردازند، اما بعد از فرمان رهبر انقلاب در سال ۹۸ مبنی بر اینکه اصلاح ساختار بودجه در همین مدت باقی مانده انجام شود این نقد و بررسی‌ها شکل جدی تری به خود گرفته البته تذکر رهبری به دولت‌ها مربوط به سال‌های اخیر نیست ایشان از سال‌ها قبل این نکات را به دولت‌ها گوشزد میکردند، اما متاسفانه توصیه‌های ایشان تحقق پیدا نکرد و همین باعث این مشکلات عدیده امروز کشور شده است.

رهبری در دیدار مسئولان نظام در اردیبشهت ۹۸ و زمانی که موعد رسیدن بودجه ۹۹ نزدیک بود با اشاره به لزوم اصلاح ساختار بودجه تصریح کردند: مسئله اصلاحات ساختاری بودجه مسئله مهمی است. قرار بر این شد که در چهار ماه اوّل سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری همدیگر، این مشکل ساختاری بودجه را حل کنند؛ دو ماهش گذشته، الان دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این یکی از کار‌های اساسی و مهمّی است که بایستی انجام بگیرد.

بودجه ۱۴۰۰ در مجموع ۲۴۳۶ هزار میلیارد تومان است که ۱۵۶۲ میلیارد تومان آن بودجه شرکت‌های دولتی، ۸۴۱ همت مصارف عمومی و ۸۹ هزار میلیارد تومان درآمد‌های اختصاصی است.

بودجه شرکت‌های دولتی درآمد و مصارف شرکت‌های دولتی است و جزئیات آن منتشر نمی‌شود، آنچه دولت منتشر میکند و نقد و بررسی‌ها حول آن انجام میگیرد بودجه مصارف عمومی است که امسال برابر ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است در اینجا ذکر چند نکته لازم است.
در سال گذشته (۱۳۹۹) دولت ۳۰۴ هزار میلیارد تومان درآمد پایدار (درآمد پایدار به درآمد‌هایی بر خلاف نفت و اوراق که همیشگی و قابل تحقق باشد مثل مالیات میگویند) داشت و ۵۰۷ هزار میلیارد تومان هزینه مصرفی کشور بود که شاهد کسری بودجه و به تبع آن گرانی و تورم بی سابقه‌ای در سال ۱۳۹۹ بودیم. در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است که کشور ۳۲۱ هزار میلیارد تومان درآمد پایدار خواهد داشت و طبق لایحه بودجه، ۸۴۱ هزار میلیارد تومان هزینه مصرفی وجود دارد که تفاضل آن حدود ۵۲۰ هزار میلیارد کسری بودجه است!   چشم دوختن دولت به رفع تحریم ها
دانشجو: آیا دولت در شرایط فعلی کشور می‌تواند بودجه ۱۴۰۰ را تامین کند بی‌آنکه با کسری مواجه شویم؟
فکور: با توجه به تحریم ها، رکود اقتصادی و مشکلات تجارت خارجی بحثی که وجود دارد این است که آیا درآمد‌های پیش بینی شده توسط دولت در لایحه بودجه قابل تحقق هستند؟ واقعیت این است که در لایحه بودجه درآمد حاصل از فروش نفت با ۲۵۰ درصد رشد حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است از این رو باید منتظر بمانیم که آیا این اتفاق می‌افتد یا نه؟ آنچه مشخص است این است که گویا دولت به برداشته شدن تحریم ها، رفع مشکلات بانکی و استفاده از درآمد‌های نفتی چشم دوخته است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ سهم بودجه عمرانی از جمع مصارف عمومی حدود ۱۲ درصد است این رقم در قانون بودجه سال ۹۹ حدود ۱۳ درصد بوده با این وجود کاهش این بخش در بودجه پیشنهادی کاهش قابل توجهی است و رشد ۱.۵ برابری هزینه‌های جاری نسبت به بودجه‌های عمرانی را نشان می‌دهد. این وضعیت در بلند مدت با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای که وجود دارد به ضرر کشورمان خواهد بود.

دولت به جای کاهش بودجه‌های عمرانی و افزایش هزینه‌های جاری می‌توانست از هزینه شرکت‌های دولتی بکاهد. در حال حاضر بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان براورد شده این رقم ۶۴ درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده است. واقعا حیف است که دولت بودجه عمرانی کشور را کاهش و هزینه‌های جاری خود را افزایش دهد.

روند رشد بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به بودجه عمومی از سال ۹۷ وجود داشته و امسال نیز شاهد این هستیم که بودجه شرکت‌های دولتی بسیار بیشتر از بودجه عمومی دولت است به گونه‌ای که طبق لایحه بودجه تغییرات بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال ۹۹، ۸.۷ درصد و تغییرات بودجه عمومی نسبت به سال ۹۹، ۴۳ درصد رشد کرده است. در این وضعیت دولت باید با کاهش هزینه ها، ریاضت اقتصادی و واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس هزینه‌های جاری خود را کم کند و از طرفی تسهیلات را بیشتر به بخش تولید و حمایت از تولید کشور اختصاص دهد.   مهدوی: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان  با فروش نفت خام، آن هم در حالی که امسال ۵۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود و احتمالا ۲۵ هزار میلیارد تومان محقق شود و دولت برای سال آینده این ۲۵ هزار میلیارد تومان را ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که شامل فروش نفت و اوراق نفتی می‌شود. همچنین ۲۵ هزار میلیارد تومان از این کسری بودجه  قرار است با فروش اموال دولتی منقول و غیر منقول، ۹۵ هزار میلیارد تومان با فروش سهام شرکت‌های دولتی، ۷۵ هزار میلیارد تومان با استقراض مستقیم از صندوق توسعه ملی و ۱۲۵ هزار میلیارد تومان فروش اوراق بدهی شامل ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی و  ۵۵ هزار میلیارد تومان  اوراق مالی تامین شود.   فروش اوراق قرضه ربوی و غیر شرعی است نکته قابل ذکر در خصوص ۱۲۵ هزار میلیارد تومان فروش اوراق بدهی اینکه کل بار این اوراق به اضافه سود آن بر عهده دولت بعد است، همچنین ذکر این نکته نیز ضروری است که بر طبق فتوای برخی مراجع اینکار بمثابه انتشار اوراق قرضه و ربوی و غیر شرعی است.   دانشجو: به نظر می‌رسد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ بنا نیست گره‌ها را باز کند به نظر شما چه گزار‌هایی در لایحه موجب شکل گیری این ذهنیت شده است؟ فکور: اگر بنا باشد هر ساله بودجه ریزی با وضعیت فعلی استمرار یابد نه تنها هیچ مشکلی از کشور حل نخواهد شد بلکه سالانه شاهد تورم‌های افسارگسیخته خواهیم بود. بدیهی است که عامل اصلی رکود‌های چند سال اخیر نیز همین بودجه ریزی‌های غیرکارشناسی و نامناسبی است که دولت‌های مختلف تنظیم کرده اند و این در حالی است که رهبر معظم انقلاب چندین بار تاکید کرده اند که بودجه ریزی باید به صورت مناسب و کارشناسی شد انجام شود.

نکته‌ای که وجود دارد این است که هر دولتی در کشورمان روی کار می‌آید از شرکت‌های دولتی حمایت‌های گسترده‌ای می‌کند؛ از این رو شاهد این هستیم که بودجه این شرکت‌ها هر سال افزایش پیدا می‌یابد. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰ اتفاقی که افتاده این است که درآمد‌های شرکت‌های دولتی با ۴.۷ کاهش، ۱۱۳۸ میلیارد تومان براورد شده و از طرفی اعتبارات هزینه‌ای ۲۶ درصد و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۳ درصد رشد داشته اند؛ از این رو باید ببینیم این حجم از اعتباراتی که برای شرکت‌های دولتی پیش بینی شده بهره وری لازم را هم به همراه دارد یا خیر؟ قطعا تسهیلات افسارگسیخته و حقوق‌های نجومی که در شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود بیانگر این نیست که این شرکت‌ها می‌توانند بهره وری داشته باند و صرفا هزینه‌های پی در پی بدون هیچگونه بهره وری به آن‌ها اختصاص می‌یابد.

دولت به جای کاهش بودجه‌های عمرانی می‌تواند شرکت‌های دولتی را به صورت کنترل شده و نه به صورت غیرکارشناسی در بورس واگذار کند؛ البته مسئله‌ای که وجود دارد این است که امروز دولت به تنهایی نمی‌تواند در مقابل فساد و رانت موجود در شرکت‌های دولتی بایستد از این رو ضرورت دارد تا قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی نیز با وضع قوانین مناسب در این امر سهیم شوند تا ضمن کاهش هزینه‌های این شرکت ها، منابع به سمت تولید و بخش‌های مولد کشور هدایت شوند.   مهدوی: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هزینه‌ها عمدتا شامل ۶۳۷ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد و کمک به صندوق‌های بازنشستگی با رشد ۵۹.۳ درصدی نسبت به سال ۹۹، ۱۰۴.۳ هزار میلیارد تومان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا بودجه عمرانی و ۱۰۰.۳ هزار میلیارد تومان تملک دارایی‌های مالی است که در مجموع ۸۴۱ هزار میلیارد تومان می‌شود که رشد ۵۹ درصدی را نسبت به بودجه ۹۹ را دارا می‌باشد.

این بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد. کسری تراز عملیاتی شاخصی است که ارتباطی با فشار‌های خارجی به اقتصاد نداشته و به‌صورت مستقیم نشان‌دهنده میزان موفقیت در افزایش درآمد‌ها و مدیریت هزینه‌های دولت است دارد.

میزان وابستگی بودجه به نفت در آن نسبت به مقادیر مصوب سه سال گذشته افزایش یافته و به حدود ۳۰ درصد رسیده است. آمار‌های رسمی از روند میزان وابستگی بودجه تحقق‌یافته به نفت نشان می‌دهد این میزان از حدود ۳۹ درصد در سال ۹۳ به میزان ۱۰درصد در سال ۹۸ کاهش یافته است. همچنین در سال ۹۹ پیش‌بینی می‌شود این میزان به زیر ۱۰ درصد و در حدود ۶ درصد برسد.
عجیب‌ترین نکته در بودجه ۱۴۰۰ کاهش سهم درآمد‌های مالیاتی که مهم‌ترین و بهترین منبع تامین بودجه دولت‌ها محسوب میشود، حکایت دارد طوریکه نسبت مالیات به بودجه عمومی به ۲۹.۴ درصد (در قانون برنامه ششم توسعه، هدف‌گذاری ۴۹ درصدی برای این نسبت در نظر گرفته شده است) کاهش یافته که کمترین میزان در دهه اخیر است!   تنظیم بودجه در جهت تنظیم مذاکره با دولت بایدن
باید گفت این بودجه در صورت تصویب علاوه بر اینکه بار بدهی شدیدی بر دولت‌های بعد میگذارد، باعث تورم شدیدی نیز میشود که بیشترین فشار را به قشر مستضعف وارد می‌کند، در حقیقت باید گفت بودجه ۱۴۰۰ کاملا سیاسی بسته شده به گونه‌ای که می‌توان گفت افزایش فروش بیش از ۲۵۰% نفت که متکی به برجام‌های ۲ و ۳ است متاثر از این موضوع بوده و خود پالسی به رئیس جمهور جدید آمریکاست. به هر روی دولت در حالی فروش روزانه ۲ میلیون ۳۰۰ هزار بشکه نفت را در لایحه بودجه پیش بینی کرده که کارشناسان اعتقاد دارند بدون هیچ تحریمی چاه‌های نفتی ایران در حال حاضر کشش تولید بیش از ۲ میلیون بشکه را ندارند.

نکته دیگر اینکه با توجه به اینکه سال آخر دولت فعلی است، دولت تامین ۱۲۵ هزار میلیارد تومان را بر پایه فروش اوراق کرده است که بار بدهی آن بر عهده دولت بعدی است. همچنین دولت هیچ گونه اصلاح ساختار مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی شامل مالیات بر مسکن، مالیات بر کالا‌های لوکس و مالیات بر پزشکان و سلبرتی‌ها را مد نظر قرار نداده است.

گفتنی است؛ دولت در نزدیک انتخابات حقوق‌ها را بدون تامین هزینه شدیدا افزایش داده تا نظر قشر مستضعف را جلب کند و این در حالی است که این افزایش حقوق اثر خود را در تورم شدید سال بعد برای دولتی بعدی به یادگار می‌گذارد. به هر روی این بودجه کاملا خلاف اصلاح ساختار بودجه و توصیه‌های کارشناسان و رهبر انقلاب و در جهت پالس به دولت بایدن ارائه شده است.
خبرگزاری دانشجو: کاهش بودجه های عمرانی کشور چه مخاطراتی می تواند در آینده به آینده به همراه داشته باشد؟ آیا دولت نمی تواند با کاهش هزینه ها در بودجه شرکت ها و دیگر هزینه ها منابع را به بخش عمرانی اختصاص دهد؟
فکور: قطعا هر کشوری بودجه‌های عمرانی خود را کاهش دهد در بلند مدت آسیب خواهد دید. طبق برواورد صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ رشد مثبتی است؛ اما با این وجود این رشد متاثر از فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت پیش بینی شده در لایحه بودجه است؛ البته اگر بتوانیم طبق یک سناریوی خوشبینانه این میزان نفت را بفروشیم.  
مالیات بر عملکرد شرکت‌های دولتی در قانون بودجه سال ۹۹، حدود هفت هزار میلیارد تومان بوده؛ اما این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با یک کاهش قابل توجه چهار هزار میلیارد تومان براورد شده است؟ از این رو سوالی که وجود دارد این است که آیا کاهش این حجم از مالیات شرکت‌های دولتی با وجود اختصاص حجم زیادی از منابع کشور به این شرکت‌ها به حق بوده یا خیر؟ قطعا با توجه به اینکه در عمده شرکت‌های دولتی بهره وری لازم وجود ندارد کاهش مالیات بر عملکرد این شرکت‌ها خیلی سزاوار نیست. دولت می‌توانست به جای این همه حمایت از شرکت‌های دولتی منابع گسترده تری را برای حمایت از بخش مولد، بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان در لایحه بودجه در نظر بگیرد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به شدت انبساطی و غیرشفاف است
باید اذعان کرد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به شدت انبساطی و غیرشفاف است؛ از این رو با توجه به شرایط جامعه، شرایط رکودی کشور، وضعیت نابسامان بخش خصوصی و وضعیت نامناسب تجارت خارجی احتمال براورد این حجم از درآمد‌ها شاید دور ذهن باشد و قطعا دولت در سال ۱۴۰۰ نیز با کسری بودجه شدیدی مواجه خواهد شد.

طبق براورد‌هایی که وجود دارد احتمالا دولت در سال ۱۴۰۰، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد. در این وضعیت اگر درآمد‌های نفتی پیش بینی شده در لایحه بودجه محقق نشود دولت به فروش اوراق قرضه و استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد و این در حالی است که فروش اوراق قرضه و استقراض از بانک مرکزی می‌تواند تورم شدید و رکود را بر کشور حاکم کند.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی هفت هزار میلیارد تومان و مالیات بر واردات کالا ۲۲ هزار میلیارد تومان براورد شده و این در حالی است مالیات بر واردات کالا به میزان هفت درصد نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ کاهش یافته است.

متاسفانه چندین سال است که مجلس به دلیل گستردگی شرکت‌های دولتی نظارت دقیقی روی پیوست شماره سه یا بودجه شرکت‌های دولتی ندارد. از این رو باید از نمایندگان مجلس به عنوان وکیل مردم خواست تا نظارت دقیقی نسبت به شرکت‌های دولتی داشته باشند، چون فساد‌ها و رانت‌های عمده در این شرکت‌ها اتفاق می‌افتد. شفاف سازی صورت‌های مالی، نظارت دقیق سه قوه، کارشناسی دقیق‌تر نسبت به درآمد‌ها و مصارف، ایجاد بودجه ریزی عملیاتی و اصلاحات ساختاری از جمله اقداماتی است که می‌توان در راستای راستای بهبود وضعیت شرکت‌های دولتی انجام داد.

دولت تا زمانی که براورد کارشناسی از بودجه بخش‌های مختلف اعم از بخش‌های عمرانی، دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی نداشته باشد و نتواند یک بانک اطلاعاتی در خصوص عملکرد این شرکت‌ها ایجاد کند هیچ وقت نمی‌تواند بودجه ریزی را به درستی انجام دهد.

بودجه سال ۱۴۰۰ از این جهت که سال آخر دولت دوازدهم و سال اول دولت سیزدهم را در برمی گیرد دارای اهمیت است. از این رو اگر دولت بخواهد از منابع غیرشفاف و غیراصولی در لایحه بودجه استفاده کند بار مالی این اتفاق به گردن دولت بعدی می‌افتد. ولی متاسفانه سیکل بودجه ریزی نامناسب همچنان در کشور وجود دارد و این مسئله‌ای است که می‌تواند کسری بودجه‌های شدید، استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه و تورم را به همراه داشته باشت.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: لایحه بودجه 1400 کسری بودجه درآمدهای نفتی پژوهشگر اقتصادی تورم شدید بسیج دانشجویی هزار میلیارد تومان براورد شده هزار میلیارد تومان درآمد واگذاری های دارایی هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در لایحه بودجه شرکت های دولتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دارایی های سرمایه ای اصلاح ساختار بودجه درآمد های اختصاصی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بودجه های عمرانی خبرگزاری دانشجو خود اختصاص میلیارد تومان تملک دارایی دارایی های مالی بودجه پیشنهادی هزینه های جاری لایحه بودجه بودجه کل کشور نسبت به بودجه بودجه شرکت ها بودجه عمرانی مصارف عمومی بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ شرکت ها اوراق قرضه کاهش یافته فروش اوراق بودجه ریزی کسری بودجه بودجه پیش هزینه ها بهره وری درآمد ها درصد رشد دولت ها سال ۹۹ ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۱۶۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شبکه ملی تنظیم‌گری ایران رونمایی شد

شبکه ملی تنظیم‌گری با حضور نهادهای ذیربط با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، شبکه ملی تنظیم‌گری ایران روز گذشته با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد.

طی ماه‌های گذشته، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشست‌هایی با موضوع نسبت‌یابی نهادهای تنظیم‌گر با دستگاه‌های حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضاییه و حتی دیگر نهادهای تنظیم‌گر بود.

در این نشست‌ها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضایی از وزارتخانه‌های مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالش‌های موجود در تعامل نهادهای تنظیم‌گر با این دستگاه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالش‌های موجود در فضای تنظیم‌گری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیم‌گر قابل حل است.

بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیم‌گر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفت.

به‌طورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیم‌گری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر، توسعه هم‌افزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیم‌گر واقعی در کشور باشیم.

این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم می‌کند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیده‌بانی بر قوانین و فعالیت‌های مرتبط با بحث تنظیم‌گری در کشور نیز فراهم شود.

جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.

انتهای پیام/