سفره خالی کارگران «اصولگرا-اصلاح طلب» نمی‌شناسد
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۱۷۷۹۸
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، آخرین محاسبات مستقل سبد معیشت خانوار –موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- که براساس داده‌های آماری آبان ماه انجام شده، نشان می‌دهد که کمینه هزینه‌های زندگی با حذفیات بسیار و بدون در نظر گرفتن سهم بهداشت و مسکن، ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. حداقل دستمزد ۹۹ با همه مزایای مزدی آن، ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است و برای رسیدن این دستمزد به پایه حداقلی سبد معاش، باید مزد کارگران در سال ۱۴۰۰، صد درصد و حتی بیشتر از صد درصد افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر در نظر بگیریم که در سال جاری، تورم افسارگسیخته نرخ همه اقلام و کالاهای ضروری خانوار را به شدت افزایش داده، صد درصد افزایش مزدی، تبدیل به یک الزام قانونی می‌شود؛ الزامی که اگر اجرایی نشود، بازهم قدرت خرید کارگران کاهش خواهد یافت و ترمیم آن در سالهای بعدتر به امری محال بدل خواهد شد.
با اینهمه، نمایندگان مجلس‌خیز برداشته‌اند که قبل از آغاز به کار رسمی مذاکرات مزدی در شورایعالی کار و حتی قبل از شروع جلسات رسمی کمیته دستمزد که رقم سه جانبه سبد معیشت خانوار را تعیین می‌کند، برای مزد سال بعد عدد و رقم اعلام کنند و این اعداد را به دولت پیشنهاد دهند.
در حالیکه در قانون کار، تنها مرجع تعیین دستمزد سالیانه کارگران، شورای سه جانبه‌ای به نام شورایعالی کار است، دلیل برگزاری جلسات مزدی در مجلس، بدون مشارکت و حضورکارگران و نمایندگان آنها چیست؟
در روزهای اخیر، علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس) از جلسه این کمیسیون برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و اظهار کرد: قرار است در این جلسه که درباره میزان و چگونگی افزایش حقوق کارگران در سال آینده تصمیماتی اتخاذ شود.
وی با اشاره به پیشنهادات تعدادی از نمایندگان مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده، طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: از زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی دولت به مجلس، پیشنهادات متعددی از سوی نمایندگان برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده مطرح شده که شامل افزایش ۳۵.۴۰ و یا حتی ۳۰ درصدی می‌شود.
بابایی اعلام کرده این جلسه مزدی، سه شنبه دوم دی ماه برگزار می‌شود و نتایج آن به وزیر کار اعلام خواهد شد.
موضعگیری کارگران و نمایندگان آنها
در همین رابطه، سراغ دو فعال کارگری – یکی نماینده کارگران در شورایعالی کار و دیگری فعال مستقل- رفتیم تا بدانیم نظر آنها در ارتباط با ورود نمایندگان مجلس به بحث دستمزد و اعلام عدد و رقم برای آن چیست؟
محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در جلسات شورایعالی کار) در رابطه با اظهارات نمایندگان مجلس به ایلنا می‌گوید: متاسفانه عدم حضور نمایندگان واقعی کارگران در مجلس و اینکه کارگران هیچ جایگاهی در قوه مقننه ندارند، موجب شده که افرادی خود را داعیه‌دار حمایت از کارگران بدانند و اظهاراتی بکنند که هیچ نفعی به حال طبقه کارگر ندارد.
او با تاکید بر اینکه برخی اظهارات و سوگیری‌های نمایندگان مجلس به ضرر کارگران است، اضافه می‌کند: بعضی وقت‌ها کار را به نوعی پیش می‌برند که ما می‌گوییم اگر کمک نخواهیم، چه کسی را باید ببینیم؟! واقعاً ورود اینگونه به مسائل کارگران، به ضرر کارگران و به نفع دولت و کارفرمایان است.
تاجیک ادامه می‌دهد: تقاضای ما از نمایندگانی که در فراکسیون کارگری مجلس نشسته و خود را حامی کارگران می‌دانند، این است که قبل از هر اظهارنظری، لااقل با نمایندگان تشکل‌های کارگری جلسه بگذارند؛ نظرات و آرای آنها را بشنوند و بعد همین نظرات و مطالبات را پیگیری کنند؛ اگر واقعاً حامی کارگران هستند، باید نظرات کارگران را پیگیری کنند نه منافع خودشان را!
به گفته تاجیک، قانون صراحت دارد که تنها مرجع تصمیم‌گیرنده در مورد دستمزد کارگران، شورایعالی کار است و باید دستمزد فقط در این شورا و با به رسمیت شناختن حق چانه‌زنی کارگران تعیین شود.
این نماینده کارگری اضافه می‌کند: سال قبل، فشارهای متعدد از سمت و سوهای مختلف به اعضای کارگری شورایعالی کار وارد شد و در نهایت علیرغم تورم رسمی ۳۷ تا ۴۰ درصدی، دستمزد کارگران فقط ۲۶ درصد افزایش یافت؛ متاسفانه امسال همان تراژدی سال قبل، منتها چندماه قبلتر در حال تکرار شدن است. این در حالیست که سفره خالی کارگران، جناح بازی و اصولگرا- اصلاح طلب نمی‌شناسد. متاسفانه ما کارگران حق اعتراض صنفی نداریم و نمی‌توانیم مقابل دولتی‌ها و همه کسانی که این اعداد و ارقام نامتناسب و نامطلوب را اعلام می‌کنند، به خوبی قد علم کنیم؛ توان چانه‌زنی طبقه کارگر پایین است اما اینگونه هم نیست که دیگر هر کسی بیاید برای مزد، عدد و رقم تعیین کند!
کاظم فرج اللهی (فعال کارگری مستقل) نیز در ارتباط با سوگیری نمایندگان مجلس به ایلنا می‌گوید: اصولاً هر نوع تصمیم گیری در ارتباط با دستمزد کارگران و حتی هرنوع برآورد و محاسبه در این مورد، باید بعد از اخذ نظرات نمایندگان واقعی کارگران انجام شود؛ هر نهادی که می‌خواهد در مورد مزد کارگران نظر بدهد، باید رای و نظر نمایندگان واقعی و برآمده از تشکل‌های مستقل کارگری را بشنود؛ حال نه تنها تشکل مستقل نداریم، بلکه همان تشکل‌های رسمی را نیز به رسمیت نشناخته‌اند!
وی ادامه می‌دهد: نمایندگان مجلس نباید بدون اخذ نظرات کارگران، وارد مقوله دستمزد شوند و برای مزد سال بعد، عدد و رقم از پیش خود اعلام کنند؛ چگونه خود را اعضای فراکسیون کارگری مجلس می‌دانند؟!
فرج اللهی با بیان اینکه اعداد ۳۰.۳۵ یا ۴۰ برای افزایش مزد در سال بعد به هیچ وجه کافی نیست، ادامه می‌دهد: دستمزد سالیانه کارگران باید برابر با نرخ سبد معیشت تعیین شود، سبد معیشت نیز بایستی ماهانه و براساس آخرین داده‌های تورمی، به روز شود. نمایندگان اگر می‌خواهند کارگران به حق خودشان برسند، فشار بیاورند که مزد برابر سبد معیشت تعیین شود؛ اکنون نرخ واقعی سبد معیشت بیش از ده میلیون تومان است؛ هرچند باید گفت نمی‌توان از نمایندگانی که فقط به دنبال بازی‌های سیاسی و منافع جناحی خود هستند، بیش از این انتظاری داشت.
درحالیکه کارگران به دنبال افزایش دستمزد براساس نرخ سبد معیشت خانوار هستند و از گرانی‌های بی‌امان به ستوه آمده‌اند، نمایندگان مجلس برای خودشان عدد و رقم پیشنهاد می‌دهند و ادعا می‌کنند که قرار است جلسه مزدی در مجلس برگزار شده و نتیجه آن به دولت اعلام شود؛ چرا نمایندگان کارگران در چنین جلساتی حضور ندارند و آیا واقعاً نمایندگان مجلس فکر می‌کنند با افزایش ۴۰ درصدی مزد، همه عقب‌ماندگی‌های معیشتی طبقه کارگر جبران خواهد شد؟! حرف نهایی را محمدرضا تاجیک می‌زند: «سفره کارگران و معیشت آنها را بازیچه بازی‌های جناحی و حرکات پوپولیستی خود نکنید!»
منبع: تابناک
کلیدواژه: هفته پژوهش روز پرستار کارت اعتباری سهام عدالت کنت مک کنزی سنتکام سبد معیشت خانوار سفره خالی کارگران تورم افسارگسیخته هفته پژوهش روز پرستار کارت اعتباری سهام عدالت کنت مک کنزی سنتکام افزایش حقوق کارگران در سال آینده نمایندگان مجلس شورایعالی کار مزد کارگران سبد معیشت عدد و رقم مزد سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۱۷۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حداقل دستمزد به‌جای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی می‌شود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند
احمد غریوی گفت: با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند.
احمد غریوی مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از دغدغه‌های رهبری در دیداری که در سال ۱۴۰۱ با جامعه کارگری داشتند، امنیت شغلی بود. در این راستا ما کارگروهی تشکیل دادیم تا در خصوص این موضوع ورود کنیم. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، قضات دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه هستند.
وی با بیان این موضوع که در نهایت پیش‌نویس پنج ماده مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب لایحه به به دولت تحویل داده شد، گفت: از جمله این مواد، ماده هفت قانون کار در خصوص بحث فعالیت‌های مستمر و غیرمستمر بود. در حال حاضر افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر مشغول هستند، می‌توانند تا چهار سال به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند؛ سپس بر اساس مصوبه هیات وزیران، بعد از این مدت قرارداد‌های این افراد به صورت دائمی تنظیم خواهد شد.
غریوی افزود: تبصره بعدی در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که هیچ محدوده‌ای برای آنها پیش‌بینی نشده بود. پیشنهاد ما برای تسهیل هر دو تبصره این بود که کارگران پنج سال به صورت موقت و سپس به صورت دائمی قرارداد داشته باشند. این موضوع در صحن هیات وزیران مطرح خواهد شد و در صورت تایید و تصویب این هیأت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در رابطه با بیمه بیکاری کارگران اظهار کرد: در ماده پنج قانون بیمه بیکاری، برای کارگران سهمی پیش بینی شده است که سه درصد را کارفرما پرداخت می‌کند، ولی کارگران مبلغی پرداخت نمی‌کنند. البته یک پیشنهادی وجود داشت مبنی بر اینکه کارگران هم سهم داشته باشند که در جلسات برگزار شده مورد تأیید واقع نشد.
وی با اشاره با اینکه تفاهمنامه سه جانبه‌ای با حضور سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار امضا شده است عنوان کرد: بنا داریم که به کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، آموزش مهارتی داده شود تا با توانمندی دوباره به چرخه بازار کار کشور برگردند. در نتیجه امکان استفاده طیف دیگری از این امتیاز وجود خواهد داشت.
وی افزود: در مورد مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری تغییراتی صورت گرفته است، اما هنوز نهایی نشده و باید در هیات وزیران تصویب شود
غریوی در پایان درباره حق مسکن گفت: شورای عالی کار در خصوص حق مسکن تصمیی نگرفته است. با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند. پیشنهاد حق مسکن ابتدا باید توسط اعضای شورای عالی کار مطرح شود و در هیات وزیران به تصویب برسد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور