روحانی؛ یک رئیس جمهورِ حقوق دان!
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۱۸۲۸۸
باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران- غلامرضا زارعی: دکتر روحانی، یکم دی ماه ۹۹ در نشستی با عنوان «حقوق اساسی و شهروندی» سخنانی را ناظر بر قانون اساسی، رفراندوم و... مطرح کرد که بخشهای زیادی از آن مورد توجه و تعجب نگارنده قرار گرفت. هرچند که قریب به اتفاق افاضات جناب روحانی را پیش از این مکرر شنیده بودیم، روا نیست که تکرار آن مطالب نخبگان را به ورطه سکوت و بی تفاوتی بکشاند؛ اتفاقا برعکس، واکنش مناسب و به هنگام اهالی اندیشه و قلم در پاسخ به اصرار آقای روحانی امری ضروری و مهم به نظر می رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بی شک یک نوشته کوتاه رسانه ای، ظرفیت مناسبی برای پاسخگویی به همه مطالب مطرح شده توسط جناب روحانی نیست، اما تلاش خواهد شد برخی از سخنان وی در نشست امروز مورد بررسی قرار گیرد.
۱) رئیس جمهور: متاسفانه فهم ما از قانون اساسی یکی نیست. ادعای نظارت نمایندگان بر وزرا و دولت فهم ناقص از قانون است؛ رئیس جمهور است که نظارت می‌کند.
۲) جناب روحانی: موضوع رفراندوم در قانون پیچیده در نظر گرفته شده و می‌تواند اکنون بعد از ۴۰ سال اجرایی شود.
لازم بذکر است که این دو سخن متعلق به یک رئیس جمهور حقوق دان بود. رئیس جمهوری که بیش از هفت سال و نیم از انتخاب او توسط مردم گذشته و در شش ماه پایانی خویش در حال گذران زمان است. فلذا لازم است چند نکته از جهت یادآوری به ایشان بیان شود:
- جناب آقای دکتر روحانی نیک می داند که قانون اساسی جمهوری اسلامی بیش از ۱۷۰ اصل دارد و و وی صرفاً به یک اصل از آن اشاره کرد؛ درحالی که آن قانون در خصوص وظایف قوه مجریه و قوه مقننه، اصول مختلف را در خود جای داده است؛ بی شک فهم دقیق وظایف قوه ها، نیازمند فهم براساس تمحض و تفسیر دقیق نسبت به همه آن اصول است.
دکتر روحانی به اصل ۱۳۴ اشاره کرد و چنین نتیجه گرفت، تنها جایگاهی که شأنیت نظارت بر وزرا را دارد ریاست جمهوری است؛ اما اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی را مطالعه کرده باشد که حتما کرده است! در سه اصل بعد از اصل ۱۳۴ یعنی در اصل ۱۳۷ قانون، نظارت بر وزیران را منحصر به یک جایگاه نکرده و بخش دیگری که مجلس شورای اسلامی است را نیز موظف به نظارت بر وزیران می داند.
اصل یکصد و سی و هفتم:
هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست.
همچنین جناب رئیس جمهور حتماً به جهت تخصصی که دارد، کاملاً حقوق اساسی را مطالعه نموده و می داند که قانون برای مجلس شورای اسلامی دو وظیفه را معین کرده است؛ ابتدا قانون گذاری و تقنین، سپس نظارت توسط مجاری مشخص چون دیوان محاسبات و ...
همچنین شایان ذکر است، طبق اصل ۵۷ قانون اساسی، تمامی قوه ها مکلف به هماهنگی با حفظ استقلال خویش زیر نظر مستقیم ولایت فقیه هستند. جناب روحانی اگر خاطرشان باشد که حتماً هست، دیدار امام خامنه ای در اولین جلسه مجازی با نمایندگان منتخب مردم در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال جاری در ذهن مرور کنند، ایشان نقش نظارتی مجلس را مهم دانستند و نظارت را از مهمترین وظایف مجلس در این دوره به حساب آوردند. نقش مهمی که به نظر نگارنده در مجلس های پیشین نسبت به آن غفلت شده بود یا اساساً اراده ای برای ورود به آن نقش وجود نداشت. پس نظارت مجلس علاوه بر اینکه امری است قانونی، ماموریتی است ویژه که توسط ولی فقیه به مجلس در این دور ابلاغ شده است.
- جناب دکتر روحانی! در باب رفراندم نیز متاسفانه بدون دقت سخن به میان آوردند؛ اگر اصل ۵۹ را که متعلق رفراندوم یا همه پرسی است مطالعه فرموده باشند، که فرموده اند؛ قانون اذعان دارد رفراندوم نسبت به مسائل مهم اقتصادی، سیاسی و... شکل میگیرد که تشخیص آن توسط مجلس است نه رئیس جمهور.
- جناب آقای رئیس جمهور مدتی است اصرار بر مطلبی در مورد شورای نگهبان دارد و معتقد است آن شورا از سال ۹۱ به این سمت تفسیر دیگری در خصوص وظایف رئیس جمهور دارد. او در سخن امروزش با استناد به اصل ۱۳۳ به تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان پرداخت و آنطور که از سیاق کلامشان پیداست، احتمالا وجود آن تفسیر را غیر معقول و غیر قانونی می داند؛ براساس قانون اساسی که وی به آن ارجاع می دهد از یک سو، و تفاهمی که امروز ایشان از فقدانش بین قوه ها رنج برد از سویی، قانون و عقل راه علاج را ملتزم شدن همه مسئولین از جمله شخص رئیس جمهور به اصل نود و هشتم می دانند. چراکه طبق آن اصل، تنها مفسر قانون اساسی شورای نگهبان هست. فلذا اصرار جناب روحانی بر غیر معقول بودن و غیر قانونی بودن تفسیر آن قانون توسط شورای نگهبان بر اساس همان قانون اساسی مطرود و منسوخ است.
۱- سخنان امروز رئیس جمهور را یا باید عدم توان تشخیص در قانون اساسی دانست و یا عدم تمکین به قانون به حساب آورد. اما هرچه که باشد خطاست، چراکه اگر ایشان توان تشخیص در تفسیر صحیح مبتنی بر مُرّ قانون اساسی ندارند، پس باید سوال پرسید که براستی چگونه مدرک دکترای خویش در رشته حقوق اساسی دریافت کرده اند؟ و اگر عدم تمکین از قانون است، پس طبق تخصصی که دارند بفرمایند، مگر می شود رئیس جمهور منتخب مردم به قانون اساسی تمکین نکند و نسبت به پیروی از خط مشی های اساسی نظام که یکی از آنها اتحاد بین سه قوه است طفره رود!؟
۲- سخنان امروز جناب روحانی نه به عنوان یک منتقد و یا یک نظریه پردازِ خارج از حکومت، بلکه بعنوان یک رئیس جمهور مطرح شد؛ براستی «یک رئیس جمهور که زمام امور اجرایی در دست اوست و علی القاعده باید اولین مسئول پاسخگو دربرابر مشکلاتِ خصوصاً اقتصادی باشد، چگونه در مقاطع مختلف منتقد وضع موجود و مشکلات می شود؟». رئیس جمهوری که بیش از ۹۶ درصد از زمان ریاستش گذشته است، چه شده به جای پرداختن به مسائل اساسی مردم اکنون به مسائلی نظیر رفراندوم و... می پردازد؟ شاید متوجه نیستند که آدرس اشتباه می دهند و یا خدای نکرده، شاید از فرط بی برنامگی برای حل مسائل کشور، آسمان، ریسمان بافته و بخواهند همه نهادها و قوه های دیگر را مسئول اشتباهاتی که محصول تصمیمات ایشان هست بدانند. امروز آقای رئیس جمهور، برخورداری نظام از مردم سالاری را یک موهبت دانست و معتقد بود که اگر نظام اسلامی بر پایه انتخاب و مردم سالاری نبود بعید بود عمر آن تا به این زمان برسد؛ حال که مردم سالاری در ذهن و کلام وی اینچنین ارزشمند است، پس بهتر است ایشان به الزامات مردم سالاری پایبند باشند و واقعیتی به نام قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی را درنظارت فعال در همه امور اجرایی و تقنینی محترم شمارند.
۳- جناب روحانی بر سازوکار انتخاباتی انتقاد دارد و آن را یکی از مسائل سیاسی مهم کشور به حساب می آورد و رفراندوم را برای تغییر سازکار سیاسی ضروری می داند؛ اینکه این مطلب چقدر صحیح یا خطاست، باشد برای وقت دیگر؛ اما نکته جالب آنجاست که شخصی به این سازوکار انتقاد دارد که خودِ او از همین طریق به ریاست جمهوری رسیده است و اکنون در پایان راه ریاست بر قوه مجریه آن را خطا می داند!
۴- شاید جناب رئیس جمهور، با علم به ناروا بودن این مطالب، چنین سخن می گویند و احتمالاً به دنبال منافع جناحی باشند. نزدیک تر شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری ظن هر انسان هوشمندی را فعال خواهد کرد که احتمالاً ترس از حذف شدن و به حاشیه رفتن تفکر برجامی و نگاه به بیرون، آقای روحانی را چنین به تکاپو واداشته و اینچنین از سر استیصال برای بقا تلاش کند. درواقع بی احتمال نیست که وی برای هدر نرفتن اندک امیدها در حفظ تفکر و جریان متبوعش در مناسبات سیاسی تیری را در تاریکی رها کرده باشد؛ که اگر این فرضیه درست باشد_ البته دور از ذهن نیز نیست_ باید گفت که متأسفانه تناقضات متعددی در سخن او وجود دارد.
۵- دولت تدبیر و امید در پایان راه خویش به ایستگاه آخر نزدیک شده است. اگر جناب روحانی بیم آن دارد که این تفکر نیز مانند اسلاف خویش به فراموشی سپرده شود؛ بهتر است به جای فرافکنی ها، نپذیرفتن مسئولیت مشکلات، و مقصر کردن قوه ها و نهادها و... در مشکلاتی که خویش مسبب آن بوده است؛ راهبرد محوری دولت خویش را تغییر داده و در این مدت ناچیز به جای اصرار بر اقتصاد برجامی، سیاست خارجی منفعل، عدم رونق تولید و...، بر مشکلات تمرکز کرده و با استفاده از ظرفیت های نامحدود داخلی و در تعامل با دو قوه دیگر، ذیل خط مشی های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی اندکی از مشکلات بی سابقه اقتصادی مردم را مرتفع سازد، تا شاید دولت امید در پایان راه خویش «عاقبت بخیر» شود.
*غلامرضا زارعی دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
کد خبر: 1084901 برچسب‌ها رفراندوم قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ حسن روحانیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: رفراندوم قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ حسن روحانی مجلس شورای اسلامی یک رئیس جمهور شورای نگهبان ریاست جمهوری دکتر روحانی قانون اساسی مردم سالاری جناب روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۱۸۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید: قراردادهای موقت کارگران ۵ ساله می‌شود؟قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.
وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229104 برچسب‌ها کارگران
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند