به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

جدال حقوقدان با قانون اساسی؛ «روحانی» با مطرح کردن مسائلی نظیر رفراندوم به دنبال چیست؟

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۱۸۹۶۱

حسن روحانی دوباره موضوع اصل 113 قانون اساسی و اختیارات رئیس جمهور را مطرح کرد که به گفته برخی کارشناسان سیاسی و حقوقی این حرف‌های رئیس جمهور اهدافی را دنبال می‌کند.

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- محمدحسین طارمی؛ حسن روحانی روز(دوشنبه) در نشست حقوق اساسی و شهروندی دوباره موضوع اختیارات رئیس‌جمهور و اصل 113 قانون اساسی و انتقاد به تفسیر شورای نگهبان از این اصل صحبت به میان آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور به اصل ۱۱۳ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این اصل جایگاه رئیس‌جمهور را تعیین می‌کند. می‌گوید رئیس‌جمهور دومین مقام کشور است؛ عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است. بلافاصله بعد از این است که می‌گوید «و مسئول اجرای قانون اساسی است». یعنی کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است او مسئولیت اجرای قانون اساسی و مسئولیت قوه اجرایی جز مواردی که به عهده رهبری است را به‌عهده دارد، چون یک جزئی از اجرا به عهده مقام معظم رهبری است.

شورای نگهبان در هر دوره یکجور تفسیر می‌کند

وی در ادامه سخنان خود افزود: شورای نگهبان هم همیشه تفسیرش یکی نیست؛ در هر دوره یکجور تفسیر می‌کند. باز حقوقدان‌ها بحث و بررسی کنند ممکن است شورای نگهبان در مقطع دیگری تفسیر دیگری بکند. این تفسیر که همیشه نمی‌ماند، کما اینکه راجع به اصل ۱۱۳ تفسیر‌های مختلفی در مقاطع مختلف شده است. این هم بخش بسیار مهمی است.

دعوای روحانی با قانون اساسی

این صحبت‌های روحانی برای چندمین بار است که مطرح می‌شود. او سال گذشته هم گفته بود که باید رئیس‌جمهور طبق اصل قانونی که دارد همه‌پرسی برگزار کند. البته مخالفان و منتقدان سیاست‌های روحانی این موضوع را مطرح می‌کنند که چرا او در زمان امضای برجام به سراغ همه‌پرسی نرفت.

حسن روحانی در سال گذشته در نشست خبری خودش به شورای نگهبان اشاره کرد و گفته با تفسیر این شورا اصل ۱۱۳ بی‌اثر شده است و او نمی‌تواند به رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه تذکر بدهد. برخی معتقدند شاید صحبت‌های حسن روحانی دال بر این باشد که برادرش حسین فریدون در آن روزها برای تحمل ۵ سال حبس قطعی به زندان اوین منتقل شده است. او توسط دستگاه قضائی به جرم رشوه محکوم به حبس شد.

منتقدان دولت به این نکته اشاره میکنند که رئیس‌جمهور با بیان این صحبتها سعی در ایجاد فضایی دارد تا بگوید مورد علاقه برخی منتقدانش و شورای نگهبان نیست. اما شورای نگهبان بارها این مورد را رد کرده و گفته است که تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی قبل از ریاست‌جمهوری حسن روحانی و در دوران محمود احمدی‌نژاد اعلام شده است. این تفسیر در مرداد سال ۱۳۹۱ درست یک سال قبل از ریاست حسن روحانی گفته شد.

تفسیر شورای نگهبان چیست؟

شورای نگهبان در تفسیر خودش از اصل ۱۱۳ نوشته است: «مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.»

عباسعلی کدخدایی در تاریخ 12 تیر 1391 به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان از دبیر شورای نگهبان خواست نظر تفصیلی درباره حدود اختیارات رئیس‌جمهور براساس اصل 113 قانون اساسی بدهد. شورای نگهبان در پاسخ خطاب به کدخدایی اعلام کرد که مقصود از مسئولیت اجرای قانون اساسی، این است که مسئولیت رئیس‌جمهور شامل نظارت بر وظایفی که قانون اساسی بر عهده دیگر نهادها گذاشته، نمی‌شود. رئیس‌جمهور حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را نیز ندارد.

لذا آنچه شورای نگهبان بر آن تأکید دارد این است که رئیس‌جمهور مسئولیتی درمورد اجرای قانون اساسی ندارد و صرفاً می‌تواند مواردی را که برخلاف قانون اساسی مشاهده کرد، تذکر دهد.

این شورا با اشاره به اینکه مسئولیت رئیس‌جمهوری در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به‌عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن‌ها اختیار یا وظیفه‌ای محول کرده است، گفته که در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس‌جمهوری حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد.»

دور باطل هفت ساله

مثل اینکه قرار است اصل ۱۱۳ دومرتبه به مناقشه اصلی بین حسن روحانی و شورای نگهبان تبدیل شود. برخی کارشناسان بر این باورند که حسن روحانی در این مدت میخواهد یک دیکتاتوری ریاستی برای دولت خودش ایجاد کند و دست آخر اگر این شرایط برای دولتش فراهم نشود، با فرافهکنیهای رسانهای تمام بیمدیریتیهای ناشی از ضعف خود را بر گردن دیگر دستگاهها بیندازد.

به نظر نمی‌رسد که بعد از تجربیات سال‌های اخیر، دیگر این تصور وجود داشته باشد که سخنرانی‌های هر از گاه رئیس دولت در مورد همه‌پرسی و اختیاراتش قرار است مقدمه اتفاق ویژه‌ای باشد!

هادی طحان‌نظیف، عضو حقودان شورای نگهبان در حساب شخصی خود در توییتر نوشت: قانون اساسی ۳۱ سال است که تغییر کرده و قرائت آقای رئیس‌جمهور از اصل ۱۱۳ قانون اساسی مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است.

پس از بازنگری، شورای نگهبان در سه مقطع و سه دولت از جریان‌های مختلف سیاسی در سال‌های ۸۲، ۹۱ و ۹۹ یک نظر و رویه واحد را در این خصوص داشته است.

بیشتر کارشناسان اعتقاد دارند که صحبت‌های روحانی می‌تواند چند علت داشته باشد. ابتدا اینکه روحانی قصد دارد با اینگونه حرف‌ها فضای افکار عمومی را از مسائل و مشکلات معیشتی که دولت برای آنها ایجاد کرده است، منحرف کند یا اینکه می‌خواهد دوباره یک فضای امید برای طرفداران و هم جریانی‌هایش در کشور ایجاد کند.

ناگفته نماند که در یک ماه گذشته روحانی، ظریف و صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفتگوهای تهاجمی داشته‌اند و بعد از ماه‌ها که سر لاک دفاعی در قبال برجام و سیاست خارجی داشتند با روی کار آمد بایدن دوباره شکل تهاجمی به خود گرفته‌اند. البته برخی هم اعتقاددارند که روحانی که خود را حقوقدان معرفی می‌کند، کمتر اطلاعی از مسائل حقوقی ندارد.

این دعوای حقوقی رؤسای جمهور با اصل 113 قانون اساسی از زمان بنی صدر آغاز شده است و در دوران روحانی به اوج خود رسیده است و به نظرم باید فکری برای این موضوع شود.

انتهای پیام/

 

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اصل113 قانون اساسی روحانی رئیس جمهور شورای نگهبان اصل ۱۱۳ قانون اساسی اصل 113 قانون اساسی اجرای قانون اساسی شورای نگهبان حسن روحانی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۱۸۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

کد خبر 749448