به نقل از «ایسنا»

تشکیل کارگروهی جهادی در دادگستری تهران برای ایجاد اتقان در آراء قضایی

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۱۹۸۲۶

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به کاهش یک چهارم موجودی پرونده‌های قضایی در دادگستری تهران، از تشکیل کارگروهی جهادی توسط معاون برنامه ریزی، آمار و فناوری اطلاعات به منظور ایجاد اتقان در آراء قضایی خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، محمدجواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران طی نشستی مجازی از طریق ویدئو کنفرانس با حضور معاونان آمار و فناوری اطلاعات، منابع انسانی، مالی و پشتیبانی و سرپرستان و قضات مجتمع‌های قضایی شهید بهشتی و عدالت به بررسی عملکرد این دو واحد قضایی پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این نشست گفت: ما برای حل مسائل و مشکلات همکارانمان در شعب دادگاه در حال تلاش فراوانیم و علاقمندیم در شرایط فعلی شیوع کرونا حداقل با ارتباط تصویری بتوانیم ضمن تشریک مساعی و تبادل نظر، پیگیر رفع مشکلات و معضلات واحدهای قضایی باشیم.

وی افزود: شان قوه قضاییه، قضا و قضاوت است و بار اجرایی آن نیز بر عهده قضات قرار گرفته که در پرونده‌ها رای صادر و به دعاوی رسیدگی می‌کنند و از این حیث تمامی معاونان و ستاد دادگستری استان تهران باید در خدمت قضات و پیگیر مشکلات آنان باشند و تاکید بنده به همه حوزه و معاونت‌ها این بوده که باید کمک و مساعدت کنند تا مشکلات همکاران عزیز در محل کار خودشان حل و فصل شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: بر اساس وظیفه و تکالیفی که رئیس محترم قوه قضاییه برای رفع اطاله دادرسی به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ فرمودند و ما نیز از این موضوع مستثنی نیستیم و دادگستری تهران هم پایتخت کشور اسلامی ماست و پرونده‌های مهم و فراوانی از نظر کمی و کیفی در آن مطرح می‌شود؛ تلاش داشته تا مشکلات پیش رو را بیش از پیش برطرف کنیم و این موضوع تکلیف ما را سنگین‌تر می‌کند.

حشمتی اعلام کرد: کاهش موجودی یک چهارم پرونده‌های قضایی در سطح کشور در دادگستری تهران اتفاق افتاده و از میزان ۷۰۰ هزار موجودی پرونده در حال حاضر به میزان تقریبا ۵۹۰ هزار پرونده رسیده‌ایم و این میزان در حال کاهش است و بر اساس دستور ریاست قوه قضاییه و همچنین برنامه‌های تحولی باید معوقه‌ها و پرونده‌های سنواتی را تا پایان سال تعیین تکلیف کنیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: ما در کنار موضوع اطاله دادرسی، موضوع اتقان آراء را مد نظر داریم و در این مورد کارگروه جهادی توسط معاون برنامه ریزی، آمار و فناوری اطلاعات ایجاد شده که در تمام ایام هفته و حتی تعطیلات در سطح استان تهران به شعباتی مراجعه می‌کنند که پرونده‌ها در آنها متراکم شده است تا ضمن همکاری در رسیدگی به این پرونده‌ها در مسیر اجرای قانون کاهش مجازات حبس که مسئولیت و بار سنگینی بوده در قالب کار تیمی انجام پذیرد و تاکید و تذکر ما بر این است که در مبانی، مقررات و صدور حکم مستدل و متقن که از وظایف ما است باید دقت بیشتر داشته باشیم.

حشمتی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر مرجع بالاتر و یک فیلتر برای بررسی مجدد آراء است، افزود: ضرورت دارد قبل از اینکه طرفین پرونده‌ها تقاضای اعاده دادرسی و فرجام خواهی داشته باشند، خود این مرجع هم پرونده‌ها را با دقت بررسی کند و این رویه را نیز سرپرستان مجتمع‌های قضایی بهشتی و عدالت و سایرین به انجام برسانند و این نگرانی مردم عزیز با وجود تخصص و دانش همکاران قضایی خوب ما مرتفع شود.

وی خاطرنشان کرد: آنچه که باعث ارتقاء شان و احترام دادگستری تهران و قضات می‌شود، همین آراء متقن و استدلال در آن است و امیدواریم با مساعدت و دانش قضات و سرپرستان واحدهای قضایی به مرحله‌ای برسیم که وقتی اسم مجتمع قضایی شهید بهشتی و یا عدالت می‌آید؛ مردم خوشحال باشند و از آن‌ها به نیکی یاد کنند.

رئیس کل دادگستری تهران تصریح کرد: قضات برای بنده واقعا ارزش فوق العاده‌ای دارند و تمام سرمایه ما اشخاصی هستند که قلم می‌زنند و خیلی هم حواسمان باید جمع باشد که شاهد لغزش این عزیزان نباشیم؛ چرا که ما وظیفه حفظ سلامت نیروها را در واحدهای قضایی بر عهده داریم.

وی شناسایی استعداد کارکنان را مهم برشمرد و عنوان کرد: باید از توان و دانش نیروها و زیر مجموعه خودمان حداکثر استفاده را کنیم و با ظرفیت سازی به استعداد همکاران توجه داشته باشیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت کاهش ورودی پرونده‌ها، گفت: باید تلاش کنیم تا در کنار کاهش موجودی و ورودی پرونده‌ها به شعب فرصتی ایجاد کنیم تا قضات بتوانند آراء مستدل و متقن صادر کنند و افزون بر این در مجتمع‌های قضایی نقطه نظرات و ایده‌های انسان‌های خوش فکر و توانمند و فعال جهت بهره برداری جمع آوری و منعکس شود.

حشمتی تاکید کرد: رضایت و خرسندی مردم برای ما خیلی مهم است و باید آنان را مورد احترام و تکریم قرار بدهیم؛ چرا که مردم، ولی نعمت ما هستند و خواسته و احوال آنان را حداقل در برخوردها، گفتار و راهنمایی مراعات کنیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: ما باید به نحوی از این دو مجتمع قضایی حمایت کنیم که با وجود قضات با سابقه و متخصص که در آن مشغول هستند مانند نگین در تهران بدرخشند و مردم با اعتماد کامل به آنجا مراجعه کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دادگستری تهران محمدجواد حشمتی نقد آرای قضایی رییس دادگستری کل استان تهران رئیس کل دادگستری استان تهران دادگستری تهران پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۱۹۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364