قوه قضائیه از منظر حقوق عامه بر خلق پول توسط بانکها نظارت کند
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۲۱۷۹۴
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ محمد امینی رعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی عصر امروز در نشست تخصصی «قوه قضائیه، خلق پول و صیانت از حقوق عامه» با بیان اینکه از سال ۲۰۱۳ شیوه‌های جدیدی در حوزه خلق پول ایجاد شد و یکسال است که اندیشکده اقتصاد مقاومتی بر روی این موضوع می‌کند که بانکها یک نهاد و بنگاه اقتصادی ساده نیستند، گفت: بانک یک نهاد اقتصادی به معنای عام است، ولی مناسبات آن متفاوت است و این بانک چون دارای مجوز خلق پول از حاکمیت است، حتی می‌تواند با ده هزار میلیارد تومان زیان نیز به کار خود ادامه می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قوه قضائیه از منظر حقوق عامه بر خلق پول توسط بانکها نظارت کند
وی افزود: یک بانک با ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، همچنان خود را تبلیغ و سپرده‌گذاران را به خود جذب می‌کند که این بسیار عجیب است؛ این در حالی است که قوه قضائیه از منظر خلق پول و منافعی که برای بانکها ایجاد می‌کند، باید وارد نظارت بر بانکها شود.
به گفته وی، خلق پول به معنای افزایش نقدینگی کشور است؛ این در حالی است که باید نقدینگی را کنترل کرد؛ در عین حال مهمترین بخش تسهیلات بانکی کلان است که اتفاقاً رانت هم در این حوزه متمرکز شده است.
امینی رعیا گفت: بانک آینده ۱۷ هزار میلیارد تومان به ایران مال وام داده است و برای این کار، خلق پول کرده است و در موضوع بانک آینده، ۴۰ شرکت بالاتر از سقف مجاز بانک مرکزی وام دریافت کرده اند که اسامی آنها در سایت کدال موجود است.
وام دهی خلاف قانون بانک آینده، اندازه تخلف بانک سرمایه است
وی اظهار داشت: این رفتار تخلف است و در نظام بانکی نباید این را نادیده گرفت؛ این در حالی است که کیس بانک آینده در وام دهی به ایران مال، برابر با تخلفات بانک سرمایه است. نکته حائز اهمیت این است که بانک مرکزی این موارد را به خوبی می‌داند؛ بانک مرکزی سقفی را برای تسهیلات دهی یا خلق پول تعیین کرده است که بانک آینده آن را رعایت نکرده است.
امینی رعیا گفت: کلیت خلق پول قانونی است و اگر خلق پول خوب باشد، یک ابزار برای کشور و رشد و توسعه است؛ اما افزایش نقدینگی اگر در حوزه مولد استفاده نشود، باعث رکود و تورم می‌شود؛ چراکه تولید انجام نشده است.
وی افزود: وقتی که پول در تولید نیاید، به معنای رکود است و اگر هم پول بد استفاده شود، منجر به عدم رشد کیک اقتصادی شده و این به معنای تورم و رکود است؛ پس خلق پولی که منجر به تولید نشود، اما منجر به تورم شود، یک حق عمومی است که باید بر آن نظارت شود.
خلق پول برای ایجاد تورم و رکود!
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: خلق پول یک حق عامه است و اگر درست استفاده نشود، باید هزینه‌اش را مردم بدهند. اگر بانکی بد رفتار کند و با مجوز حاکمیت خلق پول غیرمجاز کند، حتماً باید پاسخگو باشد.
وی افزود: ما ۱,۰۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی داریم که معطل تأمین مالی هستند؛ در حالیکه بانک آینده ۱۷ هزار میلیارد تومان برای ایران مال هزینه کرده است که الان به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ ۸ هزار میلیارد تومانی که منجر به بزرگ شدن کیک اقتصاد کشور نشده است و یک زیان برای عامه مردم بوده چرا که منجر به تشدید تورم و رکود شده است.
انتهای پیام/
منبع:مهر
کد خبر: 1085024 برچسب‌ها خلق پول بانک مرکزی ایران قوه قضاییهمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: خلق پول بانک مرکزی ایران قوه قضاییه هزار میلیارد تومان بانک آینده بانک مرکزی قوه قضائیه بانک ها خلق پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۱۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل هیئت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: هیئت ویژه مرکب از چند دستگاه اجرایی ظرف مدت یک هفته آینده با هدف نظارت بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن تشکیل می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا آذربایجان‌غربی، رسول عطایی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه شورای تأمین مسکن آذربایجان‌غربی با اشاره به تشکیل هیأت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اظهار کرد: نمایندگان استانداری، راه و شهرسازی، بانک مسکن، بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در استان، اداره اقتصاد و دارایی و بنیاد مسکن در این هیأت ویژه حضور خواهند داشت.
وی افزود: بررسی عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از مهمترین اهداف تشکیل هیأت ویژه نظارت است.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: در بخش مسکن حمایتی بانک‌های عامل کمتر از ۳۰ درصد عملکرد در پرداخت دارند و این رقم باید ظرف ۲ ماه آن ده به بالای ۵۰ درصد برسد.
عطایی ادامه داد: بانک‌های عامل مکلف شدند نسبت به عقد قرارداد مشارکت مدنی برای طرح‌های دارای پروانه ساخت اقدام کنند.
وی تصریح کرد: عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات بانکی در طرح خود مالکی شهری ۲۹ درصد و در بخش روستایی نیز ۵۰ درصد است.
عطایی عنوان کرد: بانک‌های عامل باید ظرف ۲ ماه آینده نسبت به تعیین و تکلیف کل پرونده‌های ارجاع داده شده اقدام کنند و درصد مشارکت را به بالای ۶۰ درصد برسانند.
کد خبر 748499
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند