در بودجه 1400 هزینه‌ها ۴۶ درصد افزایش یافته است
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۲۳۲۱۴
حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در بیان جزئیات نشست امروز این کمیسیون اظهار داشت: جلسه امروز با حضور رئیس دیوان محاسبات و معاونان وی برگزار شد.
وی افزود: در نشست امروز گزارشی از تفریغ بودجه سال ۹۸ ارائه شد که به موجب آن احکام به دو دسته‌ی الزامی و اجازه‌ای تقسیم می‌شود؛ بیش از دو سوم احکام در بودجه ۹۸ اجرایی نشده یا ناقص اجرا شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در جلسه کمیسیون صنایع نیز یادآور شد: در لایحه بودجه سال آینده هزینه‌ها ۴۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته در حالی که رشد درآمدها حدود ۱۰ درصد است که این امر بیانگر کسری بودجه در سال آینده است. آنجا که درآمدهای کشور از ۹۶ تا ۱۴۰۰ کاهش یافته، علیرغم برنامه‌ها و اسناد بالادستی، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در سال آینده همچنان تداوم دارد درواقع به دلیل سیاست‌گذاری غلط دولت، درآمدهای پایدار به میزان نیاز ایجاد نشده بنابراین بودجه به نفت وابسته است.
فیروزی ادامه داد: از ۲۴۳۶ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور در سال آینده، ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و ۹۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است. به زعم اعضای کمیسیون، نظارت‌های پسینی پس از بروز تخلف اجرایی می‌شود بنابراین خیلی کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد، برای رفع این مشکل نمایندگان بر نظارت برخط تاکید کردند که تحقق این امر نیازمند ایجاد سازوکار و سامانه هایی مربوط به اطلاعات دستگاه های اجرایی است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بودجه هزینه ها دیوان محاسبات سال آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۳۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است