به نقل از «اقتصاد آنلاین»

لزوم بررسی لایحه تجارت در کمیسیون مشترک

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۲۳۷۵۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، لایحه تجارت نخستین بار در سال ۱۳۸۴ به مجلس ارائه و پیشنهاد شد تا کمیسیون اقتصادی کار بررسی آن را انجام دهد. در این میان لایحه تجارت به دلیل تعداد زیاد مفاد آن در دهه ۸۰ بررسی نشد تا این که مجلس در دهه ۹۰ تغییرات زیادی در متن لایحه تجارت اعمال کرد و کار بررسی لایحه را هم به کمیسیون قضائی و حقوقی سپرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس لایحه تجارت در سال ۹۱ بدون مطرح شدن در صحن علنی مجلس در کمیسیون حقوقی مجلس به تصویب رسید تا برای یک دوره آزمایشی در کشور اجرا شود اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و این شورا به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی آن را به مجلس اعاده کرد.

بعد از دومین ایراد شورای نگهبان به لایحه تجارت، بررسی این لایحه برای چند سال متوقف شد تا این که کمیسیون حقوقی مجلس دهم آن را برای بررسی به صحن علنی مجلس آورد اما چون از دقت و کار کارشناسی کافی برخوردار نبود با انتقاد اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مواجه شد

دو سال بعد یعنی در سال ۹۳ کمیسیون حقوقی مجلس همان لایحه تغییر یافته را در شرایطی که دولت یازدهم خواستار استرداد لایحه شده بود، دوباره در داخل کمیسیون تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد اما چون ایرادات آن رفع نشده بود باز هم با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.

تلاش ناموفق کمیسیون حقوقی برای تصویب لایحه تجارت

بعد از دومین ایراد شورای نگهبان به لایحه تجارت، بررسی این لایحه برای چند سال متوقف شد تا این که کمیسیون حقوقی مجلس دهم آن را برای بررسی به صحن علنی مجلس آورد به این امید که با تصویب لایحه تجارت در صحن علنی مجلس، ایراد اصل ۸۵ قانون اساسی هم رفع شود. در نتیجه بررسی لایحه تجارت در صحن علنی مجلس اغاز شد اما چون از دقت و کار کارشناسی کافی برخوردار نبود با انتقاد اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مواجه شد.

منتقدان معتقد بودند که در فرایند تدوین و بررسی لایحه تجارت به ابعاد اقتصادی آن توجه نشده است و در حالی که ماهیت لایحه تجارت کاملاً اقتصادی است اما تدوین و بررسی‌های اولیه آن به کمیسیون حقوقی سپرده شده و این کمیسیون هم از نظر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی استفاده نکرده است.

منتقدان معتقد بودند که در فرایند تدوین و بررسی لایحه تجارت به ابعاد اقتصادی آن توجه نشده است و در حالی که ماهیت لایحه تجارت کاملاً اقتصادی است اما تدوین و بررسی‌های اولیه آن به کمیسیون حقوقی سپرده شده و این کمیسیون هم از نظر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی استفاده نکرده است

افزایش انتقادها از لایحه تجارت موجب شد تا تنها سه دفتر از پنج دفتر لایحه تجارت در صحن علنی مجلس دهم به تصویب برسد. این امر موجب شد تا لایحه تجارت ناقص به شورای نگهبان ارسال شود و این شورا هم به دلیل ارسال ناقص لایحه دولت آن را به مجلس برگرداند.

لزوم بررسی لایحه در کمیسیون مشترک

با تشکیل مجلس یازدهم، لایحه تجارت هم به مجلس برگشت اما دوباره در دستور کار کمیسیون حقوقی قرار گرفت تا آن را اصلاح کند. در میان برخی از نمایندگان معتقدند که بررسی لایحه تجارت که ابعاد اقتصادی دارد در کمیسیون حقوقی کافی نیست و باید بررسی آن را به کمیسیون اقتصادی یا کمیسیون مشترکی با حضور کمیسیون‌های مختلف مجلس سپرد.

حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: لایحه تجارت ازجمله لوایحی است که ابعاد مختلف، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی دارد و مجلس گذشته فقط این لایحه را در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بررسی کرد.

افزایش انتقادها از لایحه تجارت موجب شد تا تنها سه دفتر از پنج دفتر لایحه تجارت در صحن علنی مجلس دهم به تصویب برسد. این امر موجب شد تا لایحه تجارت ناقص به شورای نگهبان ارسال شود و این شورا هم به دلیل ارسال ناقص لایحه دولت آن را به مجلس برگرداند

وی افزود: یکی از ایراداتی که به آئین نامه داخلی مجلس وارد است این می‌باشد که وقتی کمیسیونی به عنوان کمیسیون اصلی برای یک لایحه در نظر گرفته می‌شود، کمیسیون‌های دیگر خود را ملزم به بررسی لایحه نمی‌دانند. در خصوص لایحه تجارت هم این موضوع مشاهده شد و لایحه مذکور فقط در کمیسیون قضائی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم رزن با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت خاطر نشان کرد: درحال حاضر شورای نگهبان نسبت به لایحه تجارت ایراداتی گرفته است که در مجلس یازدهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

وی تصریح کرد: لایحه تجارت نقش مهمی در تسهیل فعالیت‌های تجاری و اقتصادی دارد و باید با دقت زیادی بررسی شود. همچنین لازم است کمیسیونی مشترک از تمام کمیسیون‌های مجلس، وزارتخانه‌های اقتصادی دولت و کارشناسان اقتصادی برای بررسی لایحه مذکور ایجاد شود.

ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی لایحه تجارت

در همین زمینه محمدهادی سبحانیان، معاون سابق اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: لایحه تجارت ابعاد اقتصادی متعددی دارد و لازم است که کمیسیون اقتصادی مجلس هم در تدوین آن مشارکت کند و حتی کمیسیون مشترک تشکیل شود و این لایحه در کمیسیون مشترک بررسی شود.

با تشکیل مجلس یازدهم، لایحه تجارت هم به مجلس برگشت اما دوباره در دستور کار کمیسیون حقوقی قرار گرفت تا آن را اصلاح کند. در میان برخی از نمایندگان معتقدند که بررسی لایحه تجارت که ابعاد اقتصادی دارد در کمیسیون حقوقی کافی نیست و باید بررسی آن را به کمیسیون اقتصادی یا کمیسیون مشترکی با حضور کمیسیون‌های مختلف مجلس سپرد

وی افزود: در حال حاضر لایحه تجارت در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس بررسی می‌شود اما با توجه به اثرگذاری مستقیمی که این لایحه بر مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی دارد، نیاز است تا به ابعاد اقتصادی آن هم توجه شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی درباره پیامدهای در نظر نگرفتن ابعاد اقتصادی این لایحه اظهار داشت: لایحه تجارت در عمل برای حوزه اقتصاد نهادسازی می‌کند و اگر ابعاد اقتصادی آن در نظر گرفته نشود، این لایحه دچار خلاءهای جدی خواهد شد و با واقعیت‌های اقتصاد ایران تطابق نخواهد داشت.

رفع ایرادات لایحه تجارت در انتظار تشکیل کمیسیون مشترک

در کنار اظهارات نمایندگان مجلس و کارشناس اقتصادی باید این نکته را هم اضافه کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی در سال ۸۷ نسبت به متن لایحه تجارت انتقادات فراوانی را بیان کرده است اما تاکنون توجه کافی به این گزارش کارشناسی نشده است.

بر این اساس به نظر می‌رسد برای کاهش ایرادات و در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی لایحه تجارت می‌بایست بررسی این لایحه از دستور کار کمیسیون حقوقی مجلس خارج شود و بررسی آن به کمیسیون مشترک یا کمیسیون اقتصادی سپرده شود تا ابعاد اقتصادی لازم برای نوشتن قانون تجارت رعایت شود.

پربیننده ترین پربازده‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری کجاست؟ قیمت هر کیلو برنج خارجی چند؟ قیمت فلفل هم نجومی شد بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره ورود کالا به کشور ابلاغ شد تهرانی‌ها چقدر ماهی می‌خورند؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی واردات صادرات بازرگانی لایحه تجارت لایحه تجارت در صحن علنی مجلس کمیسیون حقوقی مجلس بررسی لایحه تجارت ابعاد اقتصادی آن کمیسیون حقوقی ابعاد اقتصادی کمیسیون اقتصادی لایحه تجارت کمیسیون مشترک تدوین و بررسی شورای نگهبان موجب شد بررسی آن مجلس دهم مواجه شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۳۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تجارت ایران و امارات به ۳۰ میلیارد دلار+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات در راستای نشست این کمیسیون طی سفری به ابوظبی با «بن الطوق الماری» وزیر اقتصاد امارات و هیئتی از مدیران اماراتی دیدار کرد، دیداری که در اولین اقدام خود، با امضای ۲ سند همکاری به کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات رسمیت بخشید.

نشست این کمیسیون که پس از ۱۰ سال برگزار شد، حاصل سیاست‌های دولت سیزدهم، مبنی بر رشد و توسعه تجارت با کشورهای همسایه است که به گفته وزیر راه و شهرسازی، با جدیت و عزمی که این نشست برای مدیران دو کشور ایجاد کرده، می‌توان به رشد تجارت بین دو کشور تا سطح ۳۰ میلیارد دلار امیدوار بود.

همچنین طی این نشست، اسناد همکاری مختلفی که در نشست‌های مختلف بین مسؤولان دو کشور برگزار شد، آماده امضا شد که نگاهی به محتوای این اسناد و گفت‌وگوها، خبر از آن می‌دهد که آینده روابط اقتصادی دو کشور، بیش از پیش روشن خواهد بود و نیت بدخواهان تجارت پررونق در خاورمیانه به عمل منتهی نخواهد شد.

یکی از مهم‌ترین تفاهم‌هایی که در این نشست صورت گرفت، موضوع تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی بین دو کشور بود. ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسؤولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات با عضویت سایر دستگاه‌ها در جهت تسهیل همکاری‌های تولیدی و بازرگانی، دانش‌بنیان، تکنولوژی‌های برتر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از دیگر سرفصل‌های گفت‌وگو در این نشست بود.

یکی دیگر از تفاهم‌های نشت مذکور، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری‌های صنعتی و گازی بود که این مساله می‌تواند نقشی مهم در اقتصاد هر دو کشور داشته باشد.

سرمایه‌گذاری نهادهای مالی و بانک‌های معتبر اماراتی در بورس بین‌الملل مناطق آزاد ایران و سهام‌داری در این بورس از دیگر محورهای این نشست بود و به نظر می‌رسد این مساله، در صورت محقق شدن، بخشی از چالش کمبود سرمایه در ایران را جبران خواهد کرد.

همچنین در زمینه تجارت تشکیل صندوق مشترک سرمایه‌گذاری با تعیین یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه از سوی هر کدام از طرفین، تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک‌های مرکزی دو کشور و تشویق بانک‌های تجاری به برقراری و گسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور و تشکیل بانک مشترک بین دو کشور که موضوعی مورد علاقه‌مندی و تأکید شیخ منصور بن زائد معاون و نخست وزیر امارات بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موضوع ایجاد همکاری بین صندوق‌های ضمانت صادرات دو کشور از دیگر محورهای گفت‌وگو با مقامات اماراتی بود که در صورت اجرایی شدن، زمینه را برای افزایش امنیت فعالیت تجار دو کشور فراهم می‌کند.

ضرورت همکاری طرف اماراتی جهت افتتاح حساب بانکی اشخاص حقیقی ایرانی و نیز شرکت‌های به ثبت رسیده در امارات با سهامداران ایرانی و همچنین ضرورت همکاری طرف اماراتی پیرامون امکان استفاده از خدمات بانکی بین‌المللی نظیر اعتبار اسنادی در مناسبات تجاری بین‌المللی از / به امارات از دیگر زمینه‌های نشست مشترک بذرپاش با وزیر اقتصاد امارات بود.

سرمایه‌گذاری اماراتی‌ها در حوزه نفت و گاز نیز در این نشست مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و حال باید دید که این مساله تا چه حد می‌تواند بازار انرژی منطقه و دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

ایجادکنسرسیوم‌های مشترک اجرایی بین شرکت‌های بزرگ مهندسی دو کشور برای اجرای مشترک پروژه‌های عمرانی داخلی و بین‌المللی به صورت دو یا چند جانبه با توجه به شهرت شرکت‌های ایرانی در کشورهای منطقه و پتانسیل‌های فراوان جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های فنی و مهندسی به ویژه در حوزه عمران و سرمایه‌گذاری مستقیم کشور امارات در حوزه‌های مختلف حمل و نقل و ترانزیت، احداث خطوط ریلی، تأمین لکوموتیو، ایجاد بنادر خشک، توسعه بنادر، ساخت و توسعه فرودگاه‌ها (مهرآباد تهران و اصفهان و ساخت شهر فرودگاهی مشهد)، صنعت گردشگری، نفت، گاز، طرح‌های پالایشگاهی، آب شیرین کن، صنایع معدنی و نوسازی صنایع ایران، انرژی‌های نو و تجدید پذیر، ایجاد نیروگاه‌های برقی و پارک‌های خورشیدی، ایجاد و تولید محصولات گلخانه‌ای، دامپروری و شیلات در استان‌های همجوار نیز بخشی دیگر از این گفت‌وگوها را به خود اختصاص داده بود.

در زمینه صادرات نیز، کاهش فرایندهای طولانی اداری امارات بر سر راه کالاهای صادراتی ایرانی به امارات و نیز کالاهای وارداتی و ترانزیتی و ایجاد کمیته مشترک لجستیک به منظور برنامه‌ریزی و تسهیل فرایندهای صادرات و ترانزیت از طریق خاک دو کشور و نیز انجام مذاکرات فنی برای نهایی کردن این برنامه‌ها و ارائه تضمین‌های لازم به سرمایه‌گذاران اماراتی مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این نشست راه آهن ایران برای حمل هرگونه محموله ریل پسند در سطح منطقه و با عبور از ایران از / به بنادر جنوبی ایران اعلام آمادگی کرد؛ مسأله‌ای که می‌تواند به صورت جدی مورد استقبال فعالان اقتصادی و دولت امارات قرار گیرد.

ایجاد و توسعه تبادل دیجیتال داده‌ها به ویژه اسناد حمل و گمرکی به منظور کاهش تشریفات و ایستایی در مبادی ورودی و خروجی، درخواست رسیدگی به مشکل عدم صدور گواهی مبدا از اتاق بازرگانی و همچنین تاییدیه اسناد توسط وزارت امور خارجه امارات برای کالاهایی که صرفاً توسط امارات تحریم شده و یا کاربری غیرنظامی دارند (ولو گمرک امارات تاییدیه غیرنظامی بودن کالاها را تأیید کرده باشد)؛ نظیر قطعات خودرو یا خودرو سواری که از امارات به ایران صادر و یا از طریق بنادر امارات به ایران صادرات مجدد می‌شود و درخواست اجازه حضور و برپایی غرفه توسط بخش خصوصی ایران در برخی نمایشگاه‌های برگزار شده در مرکز تجارت بین‌الملل دبی (WTC) و ضرورت همکاری این مرکز با طرف‌های ایرانی برای انتخاب مجریان نمایشگاه‌ها به منظور تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی از دیگر محورهای این گفت‌وگوها بود که می‌تواند راه‌گشای فعالان اقتصادی دو کشور برای همکاری‌های بیشتر باشد.

بر این اساس می‌توان دریافت که سفر وزیر راه و شهرسازی در رأس هیأتی به امارات برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات، می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایجاد کند و علاوه بر این فعالان بخش خصوصی در صورت اجرایی شدن تفاهم‌ها می‌توانند با سهولت بیشتری اقدام به تجارت با امارات متحده عربی کنند. موضوعی که بدون شک بر خلاف نیات دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و وزیر راه و شهرسازی طی این سفر توانست این نیات شوم را تا حدودی بی اثر کند؛ امری که بدون تردید، مهم‌ترین دستاورد این سفر به شمار خواهد رفت.

‌ کد خبر 6095103 زهره آقاجانی