درج نام ۷ فرد و ۱۰ نهاد تجاری از جمله بانک مرکزی سوریه در لیست تحریم آمریکا
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۲۳۹۶۷
به گزارش سایت النشره، وزارت خزانه داری اعلام کرد، آمریکا تحریم‌هایی جدیدی علیه سوریه اعمال کرد که این بار هفت فرد و ۱۰ نهاد از جمله بانک مرکزی سوریه را هدف قرار گرفت.
این وزارتخانه در سایت رسمی خود آورد، امروز در حمایت از تلاش‌های دولت آمریکا برای تقویت بازخواست و "دستیابی به راه حل سیاسی" در سوریه وزارت خزانه‌داری آمریکا مسؤولی ارشد در دولت سوریه که همسرش عضو پارلمان سوریه است و نیز نهادهای تجاری این کشور را تحریم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وزارتخانه افزود: علاوه بر آن دفتر نظارت بر حساب‌های خارجی، بانک مرکزی سوریه را به لیست اتباع تحت پیگرد به طور خاص و افراد ممنوع الورود افزود.
این وزارتخانه اشاره کرد، دفتر نظارت بر حساب‌های خارجی دو فرد دیگر و ۹ نهاد تجاری، بانک مرکزی سوریه را به لیست افراد مشخص شده اضافه کرد.
این وزارتخانه تاکید کرد، هدف از این اقدام ایجاد وقفه در سرمایه‌گذاری آینده در مناطق تحت کنترل سوریه است. دمشق باید به روندی که سازمان ملل مشخص کرده طبق قطعنامه ۲۲۵۴ ملزم باشد.
هم‌زمان با این گام وزارت خزانه داری، وزارت خارجه آمریکا نیز شش سوری را طبق ماده ۲ حکم اجرایی شماره ۱۳۸۹۴ تحریم کرده و دارایی‌هایشان را بلوکه و ورود برخی سوری‌ها را ممنوع کرد.
این وزارتخانه افزود: آمریکا به ایستادن در مقابل دولت سوریه ادامه می‌دهد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: آمریکا سوریه تحریم آمریکا پارسی خبر بانک مرکزی سوریه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۳۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟