آیا واحدهای خالی از سکنه هم باید شارژ بپردازند؟
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۲۴۵۰۸
فراروـ با این که بیش از پنجاه سال از ورود آپارتمان به ایران میگذرد، به نظر میرسد هنوز ایرانیان نتوانستهاند با این نوع از سبک زندگی بهراحتی کنار بیایند. هنوز بسیاری از افراد با فرهنگ آپارتماننشینی آشنایی ندارند و قوانین آن را رعایت نمیکنند. در واقع هنوز هم فرهنگ آپارتماننشینی در میان مردم ما بهخوبی جا نیفتاده است و خیلیها از قوانین آن یا مطلع نیستند و یا در عین با خبر بودن ترجیح میدهند این قوانین را نادیده بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در مجتمعهایی که واحدهای خالی وجود دارد، ساکنین همواره با این سوال مواجه هستند که آیا مالکین واحدهای خالی هم باید حق شارژ ماهیانه را بپردازند؟ این مسئله گاه باعث بروز مشکلاتی هم میشود. به طوری که مالکین این واحدها همواره به بهانه سکونت نداشتن از پرداخت شارژ ماهیانه خودداری میکنند. از سوی دیگر ساکنین سایر واحدها هم با بیان اینکه حق شارژ ماهیانه ربطی به سکونت یا نداشتن سکونت ندارد، خواهان پرداخت شارژ از مالکین این واحدها هستند. در ادامه این مطلب میخواهیم به سوال بالا پاسخ بدهیم؛ پس با ما همراه باشید.
منظور از شارژ ساختمان چیست؟ همه ساختمانها دارای هزینههایی هستند. هزینههای بخشهای مشترک و مشاع بین تمامی مالکان و مستأجرها تقسیم میشود و همه آنها موظف به پرداخت این هزینهها هستند. محاسبه و نحوه پرداخت این هزینهها نیز قوانین خاص خود را دارد.این هزینهها مربوط به بخشهای پلکان، راهروها، پشتبام، حیاط، پارکینگ و آسانسور میشوند. افزونبر این موارد هزینه نظافت ساختمان، حقوق سرایدار، هزینههای مربوط به تعمیرات و قبوض مشترک نیز وجود دارد. همه این هزینهها به صورت مشترک باید پرداخت شوند. برای جلوگیری از بروز مشکلات و اختلافات ناشی از چگونگی و نحوه محاسبه شارژ ساختمان قوانینی وضع شده است تا به سؤالاتی که در این زمینه وجود دارد، پاسخ داده شده باشد. نحوه محاسبه شارژ ساختمان به موجب ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مخارجی که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد، از قبیل: هزینههای مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگهداری تأسیسات، باغبان، تزیینات قسمتهای مشترک و ... به طور مساوی بین مالکین یا استفاده کنندگان تقسیم میشود. تعیین سهم هریک از مالکان یا استفاده کنندگان با مدیر یا مدیران ساختمان است. لازم به ذکر است که مالکین میتوانند ترتیب دیگری را برای پرداخت هزینههای مشترک در نظر بگیرند. چنانچه به موجب اجارهنامه یا قرارداد خصوصی پرداخت هزینههای مشترک به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت آن خودداری کند، مستاجر میتواند از محل مالالاجاره هزینههای مزبور را پرداخت کند. درصورتیکه پرداخت هزینههای جاری مشترک به عهده استفاده کننده باشد و از پرداخت خودداری کند، مدیر یا مدیران میتوانند علاوهبر مراجعه به استفاده کننده به مالک اصلی نیز مراجعه کنند. آیا واحدهای خالی موظف به پرداخت شارژ هستند؟ به موجب ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان متناسب است. هزینههایی که با مساحت زیربنا ارتباطی ندارد، به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق، تعهدات و مخارج پیشبینی کرده باشند. پرداخت هزینههای مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد، الزامی است. با توجه به اطلاق و کلی بودن ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها در خصوص شارژ واحدهای خالی میتوان چنین گفت که تمامی مالکین واحدها چه ساکن باشند و چه نباشند، مکلف به پرداخت شارژ هستند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: پرداخت هزینه واحد های خالی شارژ ساختمان هزینه ها پرداخت شارژ واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۴۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه مسکن ملی پرند متری ۱۰ میلیون تومان
به گفت مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند ۴۰۰۰ واحد نهضت ملی مسکن این شهر تا تابستان امسال تحویل متقاضیان میشود که هزینه این واحدها با مشاعات حدود ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع بوده است.
به گزارش ایسنا، آرش صیادی امروز در جریان بازدید خبرنگاران از پروژههای نهضت ملی مسکن شهر جدید پرند اظهار کرد: در طرح نهضت ملی مسکن، سهم شهر جدید پرند ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی است که در مراحل مختلف ساخت قرار دارند. تعداد ۳۰۰۰ واحد مربوط به طرح اقدام ملی بوده که سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود. از خرداد ۱۴۰۱ نیز پروژه نهضت ملی مسکن شروع شد.
وی افزود: بخشی از واحدهای مسکونی در پرند آماده واگذاری است اما به دلیل عدم تکمیل زیرساختها از جمله آب و فاضلاب امکان واگذاری آن وجود ندارد. در حال حاضر ۴۰۰۰ واحد برای واگذاری منتظر تامین تاسیسات بوده که تا تابستان امسال به بهرهبرداری میرسد. تعداد ١٧٠٠ واحد از آن مربوط به نهضت ملی مسکن است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با اشاره به ثبت نام ۲۲۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در پرند گفت: از این تعداد بیش از ۸۰ هزار نفر واوجد شرایط بودند. پس از طی دو نوبت الحاق زمین هماکنون ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد در حال ساخت است و برای ساخت حدود ۴٠ هزار واحد زمین کم داریم. یعنی زمینی معادل ١٣٠٠ هکتار باید تامین شود. البته شهرک اعتمادیه با ظرفیت ١١ هزار واحد در حال ساخت است اما در نهایت برای ساخت حدود ۴٠ هزار واحد زمین کم داریم.
عنوانبه گفته صیادی، آورده متقاضیانی که واحدهای آنها تا تابستان آماده میشود حدود ۷۰۰ میلیون تومان بوده که هزینه ساخت واحدها با مشاعات آنها تقریبا ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع برآورد میشود.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند در توضیح هزینه ساخت واحدها گفت: تلاش وزارت راه و شهرسازی و مجموعه دولت این بوده تا قیمت نهضت ملی مسکن را مدیریت کند و تقریبا یکسان باشد. اما واقعیت این است که تورم با قیمتها همخوانی ندارد. وزارت راه و شهرسازی قیمت زمین را از مسکن حذف کرده تا هزینه ساخت کاهش یابد. البته با توجه به اینکه قراردادها مشمول تعدیل میشود از متقاضیان نهضت ملی مسکن میخواهیم بهموقع نسبت به تامین آورده خود اقدام کنند.
وی اعلام کرد: هماکنون ۸۰۰ واحد برای هنرمندان و خبرنگاران معرفی شده که وزارت ارشاد در حال ساخت و در مرحله بتنریزی قرار دارد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند درباره واحدهای خالی این شهر گفت: سال گذشته ۱۳ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی و هماکنون ۱۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی شده است؛ البته احتمال وجود ۳۰۰۰ واحد خالی از سکنه دیگر در این شهر جدید وجود دارد.
صیادی با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی است، بیان کرد: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند. بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پرریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.
انتهای پیام