افشای تلاش بن زاید برای دادن رشوه به دیدبان حقوق بشر
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۲۴۷۰۵
به گزارش تسنیم، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از سارا ویتسون مدیر سابق بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر نوشت : این مقام سابق، محمد بن زاید را رسما متهم کرد قصد داشت در راستای اهداف خود به این سازمان رشوه پرداخت کند.
به گفته این مدیر سابق، ولیعهد ابوظبی تلاش کرد از طریق یک واسطه 2 میلیون دلار رشوه پرداخت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ویتسون این اطلاعات را در رشته توئیتهایی در واکنش به گزارش اخیر خبرگزاری بلومبرگ درباره اتهام های مالی و حقوقی علیه محمد بن زاید منتشر کرد.
در این گزارش تحقیقاتی بلومبرگ به توطئه های ولیعهد ابوظبی علیه قطر از طریق بانکی در لوکزامبورگ و به کارگیری بانکی برای تامین فعالیت های مالی مشکوک و غیر قانونی امارات پرداخته است.
ویتسون در این باره گفت : رشوه از طریق گراهام رابسون رئیس سابق بانک هاویلاند پیشنهاد شد و بن زاید از این طریق قصد داشت تا سکوت ما را در مقابل نقش های حقوق بشر در امارات متحده عربی بخرد.
وی در ادامه با اشاره ضمنی به رابسون نوشت : بن زاید هواداران خود را مامور نفوذ در دیدبان حقوق بشرکرد ، رابسون ماموریت داشت وارد ساختار سازمان شود چون گزارش های ما بی مهابا درباره نقض های گسترده حقوق بشر در امارات متحده عربی منتشر می شد.
وی تاکید کرد ما ابتدا اطلاعی از هدف این کمک و شخصی که پشت سر آن قرار دارد نداشتیم ، ما این دو میلیون دلار را هزینه کشف نقض حقوق بشر در منطقه خلیج فارس کردیم و نمی دانستیم که منبع اصلی و محرمانه این پول ولیعهد ابوظبی است و بعد از آن بود که با مشخص شدن رابطه رئیس بانک و بن زاید مسئله پول هم مشخص شد.
ویتسون در این رشته توئیت ها از تعداد سازمان ها و نهادهایی که محمد بن زاید سعی در رشوه دادن و خریدن آنها داشت پرسید.
بر اساس گزارش تحقیقاتی منتشر شده در بلومبرگ، رابسون دو میلیون دلار را بعد از صدور گزارش سال 2011 سازمان دیدبان حقوق بشر که در آن از امارات متحده عربی به دلیل بازداشت ها و مشکل اآرینی برای فعالان از جمه احمد منصور در جریان آنچه به بهار عربی موسوم شد،صادر کرده بود.
به نوشته بلومبرگ این دومیلیون دلار برای تسهیل ورود رئیس بانک به شورای اداری دیدبان حقوق بشر پرداخت شد زیرا مشخص شد که این سازمان گزارش های بدی را در مورد امارات و سرکوب مخالفان آن صادر می کند.
ابوظبی تا لحظه تهیه گزارش هیچ واکنشی به اتهامات صادر شده از خود نشان نداده است.
منبع: الف
کلیدواژه: دیدبان حقوق بشر بن زاید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۴۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گران‌فروشی چه مجازاتی دارد؟
در نظام حقوقی ایران، گران‌فروشی به مثابه ظلمی آشکار به آحاد جامعه، به ویژه اقشار کم‌توان تلقی می‌شود، بنابراین قانون‌گذار با درک این موضوع، قوانین متعددی را برای مقابله با این پدیده زیان‌بار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان وضع کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع گران‌فروشی است؛ گران‌فروشی یکی از جرایم اقتصادی است که در قانون تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است؛ طبق ماده ۵۷ این قانون، گران‌فروشی عبارت است از اینکه کالا یا خدمات به بهایی بیشتر از قیمت‌های تعیین شده قطعی توسط مراجع قانونی و رسمی، عرضه شود.
اقرار متهم به گران‌فروشی یکی از راه‌های اثبات این جرم است؛ شهادت شهود نیز می‌تواند در اثبات جرم گران‌فروشی مؤثر باشد؛ تحقیقات میدانی از سوی بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اثبات این جرم مؤثر است، همچنین بررسی اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش کالا یا خدمات از دیگر راه‌های اثبات گران‌فروشی به شمار می‌رود، بنابراین در صورتی که یکی از این موارد وجود داشته باشد، می‌توان جرم گران‌فروشی را اثبات کرد.
مجازات گران‌فروشی از دو برابر مبلغ گران‌فروشی تا ۱۰ برابر مبلغ گران‌فروشی طبق دفعات تکرار متغیر است، همچنین در بعضی موارد ممکن است مجازات‌های دیگری مانند تعطیلی محل کسب یا محرومیت از فعالیت نیز برای متخلفان گران‌فروشی اعمال شود.
لازم به ذکر است که میزان مجازات جرم گران‌فروشی با توجه به شرایط هر پرونده توسط قاضی تعیین می‌شود؛ عواملی از جمله میزان گران‌فروشی، نوع کالا یا خدمات گران‌فروشی شده، وضعیت اقتصادی کشور، سابقه متخلف در تعیین مجازات جرم گران‌فروشی مؤثر است.
یکی از روش‌های طرح شکایت از گران‌فروشی مراجعه حضوری به سازمان تعزیرات حکومتی و اقدام برای شکایت است؛ روش دیگر برای طرح این شکایت از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ است، این سامانه تلفنی توسط سازمان تعزیرات حکومتی راه‌اندازی شده است که افراد می‌توانند با این شماره تلفن تماس بگیرید و شکایت خود را ثبت کنند.
لازم به ذکر است که گزارش و شکایت از گران‌فروشی با یکدیگر متفاوت است؛ در شکایت از گران‌فروشی شاکی می‌تواند شکایت خود را از طریق کد پیگیری دریافتی پیگیری کند و از روند رسیدگی به پرونده مطلع شود، در حالی که در گزارش گران‌فروشی، شخص، گران‌فروشی را اطلاع می‌دهد و آن را پیگیری نمی‌کند.
ثبت شکایت در سامانه آنلاین روش دیگر طرح شکایت از گران‌فروشی است؛ بخشی از سایت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سامانه آنلاین ثبت شکایت اختصاص یافته است؛ برای ورود به این بخش باید وارد سایت اینترنتی https://124.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با نشانی https://cppo.mimt.go.ir شوید؛ پس از ورود به این سایت‌ها می‌توان شکایت از گران‌فروشی را ثبت کرد.
کد خبر 750540
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری