اصرار مجلس بر تعیین معیارهای رجال سیاسی و مذهبی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۲۶۷۱۴
نمایندگان با پیشنهاد حذف ماده ۲ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که در آن معیارهای رجال سیاسی و مذهبی مشخص شده بود، مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 3 دی) قوه مقننه و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران با پیشنهاد حذف ماده 2 قانون مذکور درخصوص تعیین معیارهای رجل سیاسی و مذهبی با 75 رأی موافق، 165 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضردر صحن مخالفت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
محسن زنگنه به عنوان ارائه کننده پیشنهاد حذف کل ماده 2 طرح مذکور گفت: در ماده 2 قصد داریم معیارهای رجال سیاسی و مذهبی را تعریف کنیم، در حالی که براساس قانون اساسی این وظیفه برعهده شورای نگهبان است. این ماده اختیارات و فهم شورای نگهبان را محدود می کند و شاخص های آن دارای ابهامات زیادی است.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی به عنوان مخالف پیشنهاد مطرح شده گفت: زمانی که جریان انتخابات و دولت ها را آسیب شناسی می کنیم، برخی بعضاً انحرافات آنها از نداشتن خصوصیات مطرح شده در ماده 2 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران است. باید معیارهای رجال سیاسی و مذهبی به صورت دقیق مشخص شود و این موضوع منجر به دقیق شدن رد کاندیداهای ریاست جمهوری می شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ماده 2 طرح مذکور برای شورای نگهبان قدرت پاسخگویی ایجاد می کند، ادامه داد: اگر قرار است معیاری برای کاندیداهای ریاست جمهوری مشخص کنیم، این معیار مواردی هستند که در ماده 2 آورده شده است.
احمد امیرآبادی فراهانی در موافقت با پیشنهاد حذف ماده 2 طرح مذکور گفت: این طرح در چند ماده مورد بحث قرارمی گیرد و مسئولیت اجرای آن برعهده شورای نگهبان و وزارت کشور است، شاکله تعیین کاندیداهای ریاست جمهوری در ماده 1 آورده شد و امیدواریم بتوانیم وضعیت ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری را ساماندهی کنیم.
نماینده مردم قم در مجلس یازدهم ادامه داد: تعریف و اعلام معیارها برای تشخیص رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن آنها برعهده شورای نگهبان است و در قانون اساسی معیارها مشخص شده اند.
همچنین علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: ماده 2 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران دارای پیامی برای جلوگیری از نفوذ تفکری که طرفدار نظام سلطه است، می باشد. قصد نداریم در این طرح در وظایف شورای نگهبان دخالت کنیم، بلکه این شاخص ها موجب تقویت جمهوری اسلامی می شود. اصل 91 و 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات را برعهده شورای نگهبان قرار داده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس مجلس طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری معیارهای رجال سیاسی و مذهبی کاندیداهای ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان پیشنهاد حذف ماده 2 طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۶۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیسجمهوری در مناطق آزاد اصلاح شد
مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین حجتالله عبدالملکی بهعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اصلاح شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 1403/2/5 به پیشنهاد شماره 54103/13504 مورخ 1403/2/1 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در بند (1) تصویب نامه شماره 232114/ت62294هـ مورخ 1402/12/16، بعد از عبارت «صلاحیتهای قانونی دستگاهها» عبارت «و با رعایت تبصره ذیل ماده (23) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و در هماهنگی با وزیر امور اقتصادی و دارایی» الحاق و جزهای بند یادشده به شرح زیر اصلاح میشود:
«الف- اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین آنها موضوع بند (هـ) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372.
ب- پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه به رییس جمهور در راستای ماده (6) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
ج- پیگیری و نظارت بر اجرای بند (الف) ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395.»
این مصوبه توسط محمد مخبر معاون اول رئیسجمهوری در تاریخ 8 اردیبهشت ماه ابلاغ شده است.
انتهای پیام/