فشار به نمایندگان برای تغییر قانون کار در قالب موسسه
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۲۶۹۷۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی گفت: عدهای در قالب یک مؤسسه خیریه به نمایندگان فشار میآورند که مجلس نسبت اصلاح قانون کار به ویژه ماده ۴۱ اقدام نماید.
وی افزود: این عده به نام مؤسسهای تحت عنوان یک مؤسسه خیریه، به نمایندگان فشار میآورند که قانون کار توسط مجلس تغییر پیدا کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این عده هدفشان این است که قانون کار به شکل فعلی آن وجود نداشته باشد و رابطه کارفرما و کارگر به صورت توافقی باشد و قانون کلی در مورد آن وجود نداشته باشد.
محمودی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که الان هم علی رغم وجود قانون کار به شکل فعلی آن، کارگران به بسیاری از حقوقشان نمیرسند و حقوق آنان به طور کامل پرداخت نمیشود، حال اگر این قانون هم وجود نداشته باشد و روابط کارگر و کارفرما توافقی باشد، طبیعی است که همین حداقل های حقوقی هم که امروز کارگران از آن برخوردار هستند به آنها پرداخت نخواهد شد.
وی افزود: این نوع رابطه کاری به نفع کارفرمایان و سرمایهداران است و کارگران را محرومتر میسازد.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از سوی دیگر و در صورت اصلاح قانون به شکل مورد نظر این موسسهها، در شهری مثل تهران که هزینههای زندگی بالاتر است طبیعتا حقوق کارگر هم بالاتر خواهد بود و در شهرستانهای کوچک حقوق کارگران پایینتر و این مسأله باعث هجوم به سمت پایتخت شده و روستاها و شهرستانها را از جمعیت خالی خواهد کرد و علاوه بر آن تهران به عنوان پایتخت کشور با مشکلات بیشتر از وضعیت حال مواجه خواهد شد.
پربیننده ترین علت تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان وام ازدواج ۱۰۰میلیونی شد؟ جزییات افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان راههای جبران ضررهای سنگین سهامداران خرد در بورس با افزایش ۲۵درصدی حقوقها در سال۱۴۰۰ موافقت شدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قانون کار مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شهرضا قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۶۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد؛ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
حسین حبیبی از تحویل دادخواست ابطال دستمزد غیرقانونی به دیوان عدالت خبر داد.
به گزارش ایلنا، وی از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و وفق مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.