مخالفت مجلس با پیشنهاد تعیین نحوه اعتقاد کاندیداها به ولایت فقیه
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۲۷۳۵۷
مهرداد ویس کرمی نماینده خرم‌آباد در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهادی را در اصلاح ماده ۲ این طرح مطرح کرد که اشتهار به ثبات در اعتقاد به امامت و ولایت و التزام عملی به آن در گفتار، نوشتار و رفتار سیاسی به عنوان معیارهای رجال مذهبی پیش‌بینی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: خیلی‌ها در این باره می‌گویند به دلیل اینکه ولایت فقیه در قانون اساسی آمده آن را قبول داریم اما این اعتقاد نیست بلکه از سر اجبار است.
نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: عقیده یک بحث درونی است و قابل سنجش نیست، لذا ما التزام عملی آوردیم که سنجش‌پذیر باشد.
در ادامه پیشنهاد به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه به عنوان یکی از معیارهای رجال مذهبی پیش بینی شده است.
216216
کد خبر 1468951منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم اصلاح قانون انتخابات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۷۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس‌جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور امروز سه‌شنبه در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور