به نقل از «خبرگزاری آریا»

بخشنامه به درخواست شما صادر شد!

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۲۷۴۲۹

خبرگزاری آریا - بانک مرکزی در واکنش به نامه وزارت صمت به رئیس جمهوری، اعلام کرد که این بخشنامه بر اساس مصوبه وزارت صمت از سوی بانک مرکزی صادر شده است.
بانک مرکزی در واکنش به نامه وزارت صمت به رئیس جمهوری در رابطه با چرایی صدور بخشنامه در مورد کاهش مهلت وارد کنندگان برای ورود و ترخیص کالا و انتقاد از عدم هماهنگی، اعلام کرد که این بخشنامه بر اساس مصوبه وزارت صمت از سوی بانک مرکزی صادر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعمال محدودیت‌های جدید بانک مرکزی برای ترخیص کالا در رابطه با حواله‌های ارزی و مهلت تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی بعد از مصوبه ترخیص فوری کالاهای اساسی و مواد اولیه موجب شد تا تجار و صاحبان کالا طی نامه ای به رئیس جمهوری با انتقاد به این موضوع خواستار بازنگری شوند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، در همین رابطه اخیرا رزم حسینی-وزیر صنعت، معدن و تجارت- در نامه ای به روحانی بار دیگر این موضوع را مورد توجه قرار داده و ضمن هشدار به تبعات این بخشنامه، درخواست برای تغییر در آن را مطرح و از عدم هماهنگی های موجود گله کرد.
به گزارش ایسنا،رزم حسینی تاکید کرده بود که تصمیم بانک مرکزی، بدون جویا شدن نظر وزارت صمت ابلاغ شده و این یعنی نتیجه تمام جلسات شورای گفت و گو و صحبت‌هایی که بخش خصوصی به گوش وزیر صمت می‌رسانند در این بخش نامه نادیده گرفته شده و از این رو، پس از چند هفته، با اعتراض بخشی از دولت، یکی دیگر از نهادهای دولتی مجبور شده از تصمیم خود عقب نشینی کند.
بخشنامه ارزی بر اساس تصمیم دولت است
اما پیگیری ایسنا از بانک مرکزی در رابطه با چرایی صدور این بخشنامه و عدم هماهنگی های مربوطه با توضیحاتی از سوی شعبانی-مدیر اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی- همراه بود که تاکید دارد بانک مرکزی مهلت واردات و ترخیص برای کالاهای دپوی گمرک را مطابق با تصمیمات دولت انجام داده است.
مدیر اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در واکنش به مسایل مطرح شده در خصوص نحوه عملکرد بانک مرکزی در راستای کاهش مهلت واردات کالاها گفت: بانک مرکزی با توجه به دستور معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر تعیین زمان معقول جهت واردات کالا، مهلت سه ماه بر اساس ابلاغ وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار در مهر ماه را اجرایی کرد.
وی افزود: ضمن آنکه این بانک بعد از دریافت نظرات فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی مشکلات را به وزرات صمت اعلام و تقاضای اصلاح مصوبه کرد و مصوبه جدید بعد از اصلاح توسط وزارت صمت ابلاغ شد.
مستندات بانک مرکزی در صدور بخشنامه ارزی
شعبانی با تشریح روند تسهیل و تسریع در ورود و تعیین تکلیف کالاهای وارده به اماکن گمرکی گفت: با توجه به گزارشات واصله از سوی فعالان و بخش های مختلف اقتصادی مبنی بر دپوی کالا خصوصاً کالاهای اساسی در بنادر کشور و با عنایت به سفر معاون اول رئیس جمهور به استان هرمزگان و تصمیمات گرفته شده در این خصوص و به منظور تسهیل و تسریع در ورود و تعیین تکلیف کالاهای وارده به اماکن گمرکی و با توجه به ابلاغیه شماره 23229م‌/99 تاریخ 9 مهر 1399 رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری متضمن دستور معاون اول رئیس جمهوری در خصوص اجرای تصمیمات متخذه از جمله بند 8 تصمیمات مذکور که تصریح به لزوم رفع تعهد کلیه کالاها طی سه ماه از زمان تأمین ارز دارد و با استناد به بند 4 از دستور اول تصمیمات یکصد و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار و تکیلف مقرر بر این بانک «با توجه به» کاهش مهلت رفع تعهد واردات کلیه کالاها از زمان تأمین ارز به سه ماه و نیز با توجه به مفاد نامه شماره 223786‌/م‌/99 مورخ 20 مهر 1399 سرپرست معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار مبنی بر اطلاع رسانی از طریق فراخوان عمومی به شرکت ها مبنی بر کاهش مهلت رفع تعهد ارزی به مدت 3 ماه، این بانک به منظور تسریع در ورود کالا به کشور مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی و مهلت ترخیص کالا را ضمن ابلاغ طی نامه عمومی شماره 275036‌/99 مورخ 28 آبان 1399 به شبکه بانکی کشور، تقلیل داد.
بانک بخشنامه را تعدیل کرد
‌این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه متعاقبا با توجه به اعتراض گسترده از سوی فعالان و بخش های مختلف اقتصادی و دستور معاون اول رئیس جمهوری بر نامه شماره 31264م‌/99 مورخ 12 آذر 1399 رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر تعیین زمان معقول جهت واردات کالا و متعاقب انعکاس اعتراضات به کارگروه تنظیم بازار افزود: با انجام هماهنگی های لازم با وزارت صنعت، معدن وتجارت و با توجه به مهلت های اعلامی از سوی وزارتخانه مذکور طی نامه شماره 224917‌/م‌/99 مورخ 25 آذر 1399، این بانک دقیقا در انطباق با نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت واردات و ترخیص برای کالاهای اساسی و ضروری را سه ماه از تاریخ صدور حواله، برای ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید 18 ماه از تاریخ تأمین ارز و بابت سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای اساسی و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و ...حداکثر 6 ماه برای واحد های تجاری و 8 ماه برای واحد های تولیدی تعیین کرده است؛ که مراتب به موجب نامه عمومی شماره 308914‌/99 مورخ 29 آذر 1399 به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: معاون اول رئیس جمهوری کالاهای اساسی بانک مرکزی تنظیم بازار کاهش مهلت وزارت صمت بر اساس سه ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۷۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام