به نقل از «خبرگزاری آریا»

یارانه نقدی 26 میلیون تومانی

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۲۸۸۸۳

خبرگزاری آریا - هدف اصلی تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالای اساسی، کنترل قیمت‌ها و تورم بود. هدفی که با وجود پرداخت 515 هزار میلیارد تومان اعتبار ریالی محقق نشد. اما اگر دولت به جای یارانه ارزی به واردکننده، آن را نقدا به حساب خانوارها واریز می‌کرد چه می‌شد؟
دولت ظرف سال‌های 97 تا 99 حدود 55 میلیارد دلار معادل 515 هزار میلیارد تومان ارز 4200 تومانی صرف واردات چند قلم کالای اساسی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما نه تنها نتوانسته تورم را کنترل کند که به تورم بیشتر هم دامن زده است.
یکی از پیشنهادات این بود که دولت پرداخت ارز 4200 تومانی را متوقف کند و این اعتبار را نقدا به مردم بدهد.
اگر دولت 515 هزار میلیارد تومان را مستقیما به حساب 80 میلیون نفر ایرانی واریز می‌کرد، هر فرد ماهانه 180 هزار تومان و هر خانوار 4 نفره حداقل 720 هزار تومان درآمد داشت. یعنی 4 برابر یارانه نقدی کنونی.
یارانه 68 میلیونی به سه دهک اولاگر دولت ارز 4200 تومانی را حذف و اعتبار 515 هزار میلیارد تومانی آن را در قالب پول نقد به مردم می‌داد چه می‌شد؟ براساس محاسبات تجارت‌نیوز، اگر دولت 515 هزار میلیارد تومان را مستقیما به حساب 80 میلیون نفر ایرانی واریز می‌کرد، هر فرد ماهانه 180 هزار تومان و هر خانوار 4 نفره حداقل 720 هزار تومان درآمد داشت. یعنی 4 برابر یارانه نقدی کنونی.
حتی اگر جامعه هدف این سیاست حمایتی چند دهک پایین درآمدی بود و اگر دولت این منابع را نقدا به حساب سه یا پنج دهک اول درآمدی جامعه واریز می‌کرد، رقم قابل توجهی به حساب خانوارها واریز می‌شد. این محاسبات در جدول شماره (1) آمده است.
جدولی که نشان می‌دهد دولت می‌توانست به جای پرداخت 515 هزار میلیارد تومان رانت ارزی به عده معدودی از واردکنندگان، ماهانه دو و نیم میلیون تومان به حساب خانوارهای چهار نفره واریز کند که مجموع این یارانه ظرف سه سال مورد بحث بالغ بر 68 میلیون تومان بود.
یا حتی اگر قرار بود این حمایت مالی نصیب 5 دهک اول درآمدی شود، سهم هر خانوار چهار نفره در ماه یک میلیون و 150 هزار تومان و در مجموع این سه سال بیش از 41 میلیون تومان بود.
حتی اگر قرار بود این یارانه به کل جمعیت پرداخت شود، یارانه هر خانوار چهارنفره 720 هزار تومان بود که مجموع سه سال آن نزدیک به 26 میلیون تومان می‌شد.

تورم 8 درصدی؟ نه! تورم 46 درصدیدولت اما پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی به جای یارانه ارزی را نپذیرفت چون معتقد بود این اقدام منجر به افزایش پایه پولی می‌شود. اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده بود «بهتر است پایه پولی برای یک سیاست حمایتی افزایش پیدا کند تا تأمین ارز کالاهای اساسی. زیرا درحالت اول هم بازار ارز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و هم اینکه بخش قابل توجهی از منابع به رانت‌جویان می‌رسد.»
دولت می‌توانست به جای پرداخت 515 هزار میلیارد تومان رانت ارزی به عده معدودی از واردکنندگان، ماهانه دو و نیم میلیون تومان به حساب خانوارهای چهار نفره واریز کند که مجموع این یارانه ظرف سه سال مورد بحث بالغ بر 68 میلیون تومان بود.
اما گویا دولت ترجیح داد به توزیع رانت ارزی خود ادامه دهد. اما مساله مهم در این میان خانوارهایی بودند که از دو جهت تورم قابل ملاحظه‌ای را تجربه کردند. یکی از محل افزایش پایه پولی و دیگری از محل توزیع کالاهای اساسی با نرخ آزاد در بازار.
اما ماجرا چه بود؟ دولت در حالی ظرف سه سال 55 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردکنندگان داده که در بهترین حالت فقط 36 میلیارد دلار نفت صادر کرده است. با این حساب دولت مجبور شده 18.5 میلیارد دلار باقیمانده را از طریق بازار آزاد تهیه کند و برای این کار حداقل 225 هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کرده است.
محاسبات آماری تجارت‌نیوز می‌گوید این 225 هزار میلیارد تومان بین 45 تا 52 درصد تورم ایجاد کرده است. به عبارتی، سیاستی که قرار بود تورم را کنترل کند، خود به تورم 50 درصدی در اقتصاد ایران دامن زد.
عامل دوم ایجاد تورم این بود که بسیاری از واردکنندگانی که ارز 4200 تومانی گرفتند، یا کالایی وارد نکردند که کشور با کمبود آن کالا مواجه شد، یا به قاچاق و صادرات معکوس روی آوردند و یا کالا را با ارز آزاد در بازار فروختند. نتیجه هر سه اقدام، افزایش قیمت و تحمیل تورم بیشتر به خانوارها بود.
اردیبهشت 97 و اولین روزهای اجرای تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالای اساسی، ‌تورم نقطه به نقطه اردیبهشت 8.3 درصد بود. اما تورم نقطه به نقطه آبان 99، به 46.4 درصد رسیده است. آماری که به تنهایی نشان می‌دهد سیاست پرداخت ارز ترجیحی خطا بوده است.
محاسبات آماری تجارت‌نیوز می‌گوید این 225 هزار میلیارد تومان بین 45 تا 52 درصد تورم ایجاد کرده است. به عبارتی، سیاستی که قرار بود تورم را کنترل کند، خود به تورم 50 درصدی در اقتصاد ایران دامن زد.
اصرار به ادامه خطاجز تورم ماهانه،‌ مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش دیگری منتشر کرده و در آن به مقایسه تورم کل مصرف‌کننده و تورم کالاهای اساسی پرداخته بود.
گزارشی که نشان می‌داد شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه 97 نسبت به اسفندماه 96 در مجموع به طور متوسط 42 درصد رشد داشته‌اند اما شاخص کل قیمت‌ها 39 درصد افزایش یافته است. به عبارتی تورم کالاهای اساسی به تنهایی بیشتر از تورم کل کالاها بوده است.
همچنین مرکز پژوهش‌ها در گزارش دیگری که آذر 98 منتشر کرد به صراحت عنوان کرد «اگر دولت سیاست ارز 4200 تومانی را حذف کند، تورم فقط 6 درصد بیشتر می‌شود و اگر آن را ادامه دهد تورم 11 تا 15 درصد افزایش می‌یابد.»
پرداخت ارز 4200 تومانی از محل افزایش پایه پولی چنان سیاست خطا و نگران‌کننده‌ای بود که این مرکز در این گزارش پیشنهاد کرد که «هرگونه برداشت از ذخایر بانک مرکزی در جهت تأمین ارز ترجیحی ممنوع شود.» اما تا کنون نه دولت پرداخت ارز 4200 تومانی را متوقف نکرده و سرنوشت این ارز در بودجه 1400 هم مبهم است.
پرداخت ارز 4200 تومانی از محل افزایش پایه پولی چنان سیاست خطا و نگران‌کننده‌ای بود که این مرکز در این گزارش پیشنهاد کرد که «هرگونه برداشت از ذخایر بانک مرکزی در جهت تأمین ارز ترجیحی ممنوع شود.» اما تا کنون نه دولت پرداخت ارز 4200 تومانی را متوقف نکرده و سرنوشت این ارز در بودجه 1400 هم مبهم است.
آنچه اکنون به وضوح می‌توان دید این است که ظرف سه سال گذشته، هر شهروند ایرانی 6.5 میلیون تومان و هر خانوار چهار نفره حدود 26 میلیون تومان از جیب خود پرداخت کرده که چند قلم کالا را ارزان‌تر بخرد اما سیاست خطا مانع آن شده است.
منبع:تجارت نیوز

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان پرداخت ارز 4200 تومانی افزایش پایه پولی ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی میلیارد دلار میلیون تومان یارانه نقدی هزار تومان تجارت نیوز ظرف سه سال چهار نفره اگر دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۸۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.