یک نظریه مشورتی درباره برگزاری مناقصات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۲۸۸۹۲
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌ای مشورتی اعلام کرد که دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در بحث برگزاری مناقصات، ملزم به رعایت «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸» هستند.
به گزارش خبرگزاری شبستان، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌ای مشورتی اعلام کرد که دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در بحث برگزاری مناقصات، ملزم به رعایت «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸» هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال: با عنایت به اینکه مطابق بند «ب» ماده ۳ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸»، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون از جمله مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی الزاماً در ارجاع کار به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات اضافه شده‌اند، خواهشمند است ارشاد فرمایید که آیا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که برابر ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات تابع مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مصوب هیأت امناء خود هستند، پس از تصویب قانون صدرالذکر مشمول قانون برگزاری مناقصات شده‌اند و یا آن که همچنان برابر ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تابع آیین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب هیأت امناء دانشگاه هستند؟
پاسخ: هرچند ماده یک قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ صراحتاً به دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده است که بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و... عمل کنند؛ اما با توجه به این که در ماده ۲ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب ۱۳۹۸، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مشمول این قانون اعلام شده‌اند و در بند (ب) ماده ۳ این قانون مقرر شده است: «تمام دستگاه‌های صدر موضوع ماده (۲) این قانون در ارجاع کار (موضوع ماده (۵) این قانون) به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌شوند» می‌توان استنباط کرد که با تصویب قانون یادشده به عنوان آخرین اراده مقنن، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور، طبق ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نیز ملزم به رعایت قانون اخیرالذکر هستند."
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: قوه قضائیه قوه قضاییه دانشگاه حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت قانون برگزاری مناقصات مؤسسات آموزش عالی کالای ایرانی دانشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۸۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 749448
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت