کاهش قاچاق با یکسان‌سازی نرخ ارز
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۲۹۰۰۶
خبرگزاری آریا - یک کارشناس امور اقتصادی گفت: منطقی کردن نرخ تعرفه واردات و یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند شفافیت بیشتری در واردات و صادرات به همراه آورد و به طور کلی قاچاق را کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، هادی حق‌شناس، کارشناس امور اقتصادی و نماینده پیشین مجلس درباره ارتباط قاچاق کالا و ارز چند نرخی به خبرنگار ایبِنا گفت: هربارکه قیمت ارز بالا رود، واردات و قاچاق افزایشی و صادرات کاهشی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اضافه کرد: وقتی بهای یخچال برفرض 1000 دلار باشد و قیمت ارز 30 هزار تومان، یخچال 30 میلیون تومان خواهد شد و چنانچه قیمت ارز 10 هزارتومان باشد، 10 میلیون تومان خواهد بود. پس قیمت ارز بر قاچاق کالا اثرگذار است و در این امر تردیدی وجود ندارد. نکته بعدی این است، زمانی در این خصوص فاجعه ایجاد می‌شود که قیمت ارز چند نرخی باشد. اتفاقی که در مورد دان مرغ افتاد ناشی از همین امر است. یعنی دان مرغ به قیمت 4200 تومان بود، ولی مرغ در بازار به قیمت نرخ ارز آزاد خرید و فروش می‌شد.
حق‌شناس در این باره تصریح کرد: نکته تاثیرگذار بعدی در این زمینه تعرفه‌ها است. به هر دلیل وقتی تعرفه‌ها غیرواقعی است بر قاچاق موثر است. به این معنا وقتی تعرفه کالا را یکباره دو، سه یا چند برابر میکنیم، قاچاق در چنین شرایطی توجیه پیدا می‌کند. شاید بهتر باشد این را بگوییم که اگر تعرفه کالا را گران کنیم، به طور حتم افزایش قاچاق خواهیم داشت. با تعرفه و نرخ ارز نی‌توان قاچاق را در اقتصاد کشور قابل توجیه یا فاقد توجیه کرد.
وی در ادامه افزود: منطقی کردن نرخ تعرفه و یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند شفافیت بیشتری در صادرات و واردات به همراه آورد و به طور کلی قاچاق خروجی و ورودی را کاهش دهد.
این کارشناس امور اقتصادی درباره کمک دیگر دستگاه‌های مسئول برای کاهش این معضل به بانک مرکزی بیان کرد: بانک مرکزی و دستگاه‌های مسئول در واقع مجری قوانین هستند. وقتی در هیئت وزیران یا مجلس یا هر نهاد تصیم‌گیر دیگرتعرفه غیرواقعی تصویب می‌شود، دیگر بانک مرکزی یا سایر دستگاه‌ها کاری ازدستشان برنمی‌آید زیرا باید قوانین بالا دستی را اجرا کنند، البته به این معنا نیست که هیچ اقداماتی انجام ندهند، ولی اشکال اساسی در سیستم است که نیاز به اصلاح دارد.
حق‌شناس در این‌باره اظهار داشت: درباره اصلاح ساختاری اقتصاد ایران زیاد سخن گفته می‌شود، یکی از آن‌ها همین تک نرخی کردن ارز و واقعی شدن تعرفه‌ها است زیرا تا زمانی که شرایط به این شکل است، کنترل بسیار سخت خواهد بود. از سوی دیگر چون در شرایط جنگ اقتصادی واقع شدیم باید قیمت ارز را واقعی کرد زیرا منابع ارزی کشور کمیاب و محدود است.
وی در ادامه تاکید کرد: بسیار واضح است، زمانی که در بیابان گیر کردید و یک قمقمه آب بیشتردر اختیار ندارید، آن را باید با دقت بیشتر و قطره به قطره مورد استفاده قرار دهید، در غیر این صورت آن بطری آب را هم از دست خواهید داد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۹۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معیار تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر اینکه نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد، اقدام وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفه‌های جدید را هوشمندانه دانست. - اخبار اقتصادی -
فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، اظهار کرد: افزایش 27 درصدی اعلام شده در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم هم‌خوانی ندارد.
وی افزود: بارهای گفته‌ام که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینه‌های ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حق‌الزحمه خدمات مهندسی نیست.
وی با تاکید بر اینکه لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت: البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیت‌های مهندسی نیست.
مصوبات کمیته 4 نفر برای افزایش نرخ خدمات مهندسی متوقف شددبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در عین حال در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه یک اقدام هوشمندانه در رابطه با ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی انجام داده است.
پورحاجت توضیح داد: این اقدام وزارتخانه حاوی نکات مثبتی برای قانون‌مداران و نکات تنبیهی است. در واقع وزارت راه وشهرسازی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها که بر مدار قانون بوده را تشویق کرده و اجازه اعمال این 27 درصد را داده که رقم قابل توجهی است. اما برخی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که خود را فراتر از قانون می‌بینند فقط 5 تا 6 درصد اجازه افزایش تعرفه را دارند.
وی یادآور شد: مرداد سال گذشته وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه‌ای دستور توقف مصوبات کمیته 4نفره استان درخصوص افزایش نرخ خدمات مهندسی ساختمان را صادر کرد. سازمان‌هایی که مصوبات را متوقف کردند امسال می‌توانند 27 درصد تعرفه خدمات مهندسی را افزایش دهند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینه‌های دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. به‌عنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه 60 تا 100 میلیون تومان است که در مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار کرد: این در حالی است که به‌نظر می‌رسد برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعیین نرخ خدمات مهندسی ساختمان اهمیتی ندارد.
وی اضافه کرد: هفته گذشته با رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان جلسه‌ای داشتم و گفتم تعیین تعرفه خدمات مهندسی یکسان برای کل کشور عادلانه نیست که وی در پاسخ اعلام کرد نرخ ماست در سراسر کشور یکسان است. اینکه معیار تعیین تعرفه خدمات مهندسی، ماست باشد کار درستی نیست.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟