تفریغ بودجه ۹۸ چراغ راهی برای شناسایی گلوگاههای بودجهای سال آینده است
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۲۹۰۹۱
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی ، درباره ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 98 یک ماه زودتر از سنوات گذشته و تاثیر آن بر بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق، گفت: گزارش تفریغ بودجه سال ٩٨ میتواند نگاه واقعیتر و بهتری به نمایندگان مجلس ارائه دهد که با آسیب شناسی اشکالات بودجه ٩٨ بتوانند برای بودجه سال 1400 این آسیبها و اشکالات را رفع کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: گزارش تفریغ بودجه سال 98 میتواند به عنوان چراغ راهی باشد تا مجلس شورای اسلامی متوجه شود در کدام گلوگاههای بودجه ای باید بر مسئله شفافیت تاکید بیشتری داشته باشد و نظارت ها را در کدام بخش بودجه افزایش دهد و خلاهای بودجه ای کشور را برطرف کند.
نظارت پسینی مجلس بر عملکرد بودجهای دولت، نیازمند به روز رسانی و بازنگری است
وی با تاکید بر اصل انضباط بخشی به گزارش های نظارتی دیوان محاسبات کشور، اضافه کرد: وقتی گزارشهای نظارتی به صورت منظم در اختیار تصمیمگیران و قانونگذاران قرار میگیرد، میتوانند از وقوع برخی تخلفات جلوگیری کنند و حتی جلوی بسیاری از نقاط فسادزا را بگیرند، در صورتی که اگر بعد مهلتی که قانون برای آن در نظر گرفته، ارائه شوند نمیتواند این اثرگذاری و اثربخشی که از آن صحبت میکنم را داشته باشد یا در بهترین حالت میزان آن کمتر می شود.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته این نکته را هم باید متذکر شویم که این شیوه نظارت پسینی مجلس بر عملکرد بودجهای دولت، حتماً نیازمند به روز رسانی و بازنگری است. این که دو سال پس از اجرای بودجه توسط دولت، گزارش عملکرد مالی دولت ارائه شود بازدارندگی کافی برای جلوگیری از انحراف مالی دولت و ایجاد انضباط مالی ندارد، اگرچه دیوان محاسبات نقش خود را بر اساس قانون موجود به خوبی ایفا می کند اما نظارت صحیح مجلس بر عملکرد بودجه زمانی حاصل میشود که دسترسی برخط بر هزینه کرد مالی دولت در زمان اجرا و از طریق شفاف سازی چرخه مالی دولت فراهم شود./
منبع: پارسینه
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی تفریغ بودجه مالی دولت بودجه سال بودجه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۹۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.