به نقل از «ایسنا»

اجرای حکم شرور سابقه‌دار در قزوین و چند نکته

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۲۹۷۷۷

ایسنا/قزوین پس از اجرای علنی مجازات شلاق شرور سابقه‌دار (به تعداد ۷۹ ضربه) در قزوین، دادگستری استان با انتشار اطلاعیه‌ای خطاب به مردم قزوین توضیحاتی را در این خصوص بیان کرد.

در راستای اجرای سیاست دستگاه قضایی در خصوص تأمین امنیت و لزوم مبارزه با اشرار در سطح جامعه و انظار عمومی که هیچ نقطه از شهر نباید مأمن و جولانگاه مجرمان حرفه‌ای، خلاف‌کاران، اشرار و اراذل و اوباش باشد و اینکه برهم زنندگان نظم و امنیت، مجرمان و سارقان حرفه‌ای هرگز نباید احساس امنیت کنند و دستگاه قضایی به‌هیچ‌عنوان اجازه نمی‌دهد افرادی با ایجاد محل‌های فساد در منازل و معابر، به امنیت و آسایش مردم آسیب بزنند و برخورد با چنین افرادی عبرت‌آموز خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا با استفاده از همه ظرفیت‌های قضایی، انتظامی، امنیتی انگیزه و ابزار جرم باید از بین برود و با کسانی که در امنیت اجتماعی اخلال ایجاد کنند، قاطعانه برخورد شود.

پس از اجرای حکم شرور سابقه دار در قزوین روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

مردم شریف و متدین استان قزوین؛

حفظ امنیت و آسایش عمومی و حمایت از حقوق شهروندی از وظایف اصلی قوه قضاییه است. لذا اجرای مجازات علنی شلاق محکوم علیه حاضر گامی در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و پیشگیری از تکرار فعالیت کسانی است که با اقدامات شرورانه خود قصد برهم زدن نظم عمومی را دارند.

اجرای عدالت همواره از معیارهای اصلی دستگاه قضا بوده و بر تحقق آن اهتمام ویژه دارد و ازآنجایی‌که شرارت، اوباش‌گری و سلب امنیت و آسایش عمومی با قانون سازگاری ندارد، لذا توسط هر کس واقع شود، برخورد سخت و بدون اغماض دستگاه قضایی در انتظار او خواهد بود.

محکوم علیه حاضر که متولد سال ۱۳۷۰ است، از افراد سابقه‌دار شهرستان قزوین بوده و در پرونده‌های متعدد کیفری طی سال‌های ۱۳۹۲ تاکنون به اتهامات مشارکت در نزاع دسته‌جمعی، ورود به عنف به منزل دیگری و شروع به قتل عمدی از طریق ایراد صدمات عمدی متعدد (ده فقره) با چاقو، قدرت‌نمایی و تهدید با چاقو، مشارکت در آدم‌ربایی، تمرد نسبت به مأمورین، اخلال در نظم عمومی از طریق تیراندازی در معابر عمومی و .... تحت تعقیب قرار گرفته و نهایتاً با تکمیل تحقیقات و دادرسی عادلانه حسب حکم قطعی دادگاه به چندین فقره حبس، پرداخت دیه و شلاق محکوم شده است. بنابراین یک فقره از مجازات شلاق محکوم علیه حاضر (به تعداد ۷۹ ضربه) به صورت علنی اجرا خواهد شد تا درس عبرتی برای نامبرده و سایرین باشد.

بدیهی است کمافی السابق برخورد با افرادی که با رفتارهای خود موجب ایجاد حس ناامنی و اخلال در نظم عمومی جامعه می‌گردند، در دستور کار دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان قرار خواهد داشت و اجرای علنی مجازات امروز اتمام حجت با افرادی است که در ذهن خود ارتکاب جرایم این چنینی را می‌پرورانند، تا بدانند که امنیت خط قرمزی است که عبور از آن شدیدترین برخوردهای قضایی را در پی خواهد داشت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی شرور اجرای حکم شلاق در ملاء عام دستگاه قضایی سابقه دار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۹۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۹ نکته کلیدی گمرک در اجرای مطلوب قانون ساماندهی مبادلات مرزی

معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد گفت: رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) و ابلاغ آن،  پیشنهادات، نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های گمرک به عنوان کلیدی‌ترین سازمان در اجرای مطلوب این قانون در 9 نکته برای لحاظ کردن در تنظیم آیین‌نامه اجرایی و اجرای مطلوب آن جمع‌بندی و تشریح شد.

 رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) ، گفت: با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آیین‌نامه لحاظ شود.

رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جزو سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهمتر فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.

به گفته وی، معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.

رضوانی‌فر گفت: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.

رضوانی‌فر گفت: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، با ارائه آموزش‌های لازم به ذینفعان، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.

 به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.

وی گفت: ارائه گزارش‌های دقیق ،منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.

رضوانی‌فر اظهار داشت: همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.

انتهای پیام/