به نقل از «فارس»

اقتصاد فوتبال و خلاء آن در هرمزگان

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۳۰۳۲۸

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، دکتر مهدی دسینه استادیار دانشگاه و پیشکسوت فوتبال در هرمزگان در یادداشتی به بررسی اقتصاد فوتبال و خلاء ناشی از نبود آن در هرمزگان پرداخته است.

فوتبال بخش مهمی از صنعت ورزش در جهان است و به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ورزش و جامعه در جهان اثرات زیادی برجای گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از دهه 1990 دوره جدیدی از کسب وکار در فوتبال رواج یافت. در این دوره کسب وکارهای مرتبط با فوتبال مانند صنعت، رسانه، پوشاک و لوازم ورزشی، تبلیغات و مانند آن به این نتیجه رسیدند که فوتبال میدان تازه‌ای برای رشد و نمو است.

تأثیرات اقتصادی و درآمدزایی فوتبال به برگزاری تورنمنت‌های بین المللی بزرگ نظیر جام‌های جهانی و جام ملت‌ها منحصر نیست بلکه در بسیاری از کشورها برگزاری لیگ‌های حرفه ای و صنعت باشگاه داری حرفه‌ای فوتبال باعث رشد و توسعه اقتصادی مطلوبی در صنعت فوتبال شده است.

همگام با افزایش تمایلات به این رشته ورزشی تغییرات زیادی در آن به وجود آمده است، تا جایی که فوتبال حرفه‌ای طی سالهای اخیر با دوران گذشته قابل قیاس نیست.

فوتبال با افزایش ارتباطات و حضور تکنولوژی‌های جدید، رقابتی و جهانی شدن تجارت، تغییرات فراوانی را در جهت پیشرفت و حرفه‌ای شدن پشت سر نهاده است تا به صنعتی شدن برسد.

محبوبیت و جذابیت بالای ورزش فوتبال سبب شده که در همه جای دنیا و نیز کشور ما بخش عمده‌ای از سرمایه‌های اجتماعی و سرمایه گذاری‌های اقتصادی به سوی این رشته ورزشی سرازیر شود.

در کشور ما نیز اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان اشتیاق زیادی به فعالیتهای اصلی و جنبی فوتبال دارند. به گونه ای که حدود 20درصد از کل ورزشکاران سازمان یافته کشور به فعالیت در این رشته ورزشی مشغول هستند.

حضور باشگاه‌ها در بازار بورس سهام، وجود سرمایه های کلان در بورس، نوع جدید باشگاه داری در فوتبال، افزایش درآمدهای حاصل از فروش محصولات باشگاه‌های حرفه‌ای و جهانی شدن بازار نقل و انتقالات بازیکنان فوتبال باعث شده گردش مالی فوتبال بیش از هر رشته ورزشی دیگر باشد.

داد و ستدهای چند میلیون دلاری برای نقل و انتقال بازیکنان، وجود حامیان مالی با سرمایه‌های بسیار کالان، خرید و فروش وسائل و کالاهایی با آرم باشگاههای حرفه ای، معامله های چندصدمیلیون دلاری برای تبلیغات اطراف زمین، کسب درآمدهای کلان از محل پخش تلویزیونی مسابقات، قرارگرفتن باشگاهها در فهرست بازار بورس و ... همگی نقش بسزایی در توسعه اقتصادی فوتبال در بسیاری از کشورها ایفا کرده است.

 امروزه باشگاه های فوتبال معتبر از دو جنبه رقابتی به ورزش فوتبال می نگرند.

یک جنبه از آن رقابتی است که بین باشگاه های حرفه ای درون مسابقه وجود دارد و جنبه دیگر همان رقابت تجاری موجود بین باشگاه‌های حرفه ای است که در آن هر یک سعی می کنند سالانه مبالغ هر چه بیشتر را به سود عملیاتی باشگاه خود بیفزایند.

بین این دو نوع رقابت ورزشی و تجاری ارتباط تنگاتنگی وجود داشته و هر یک متقابلا بر دیگری تاثیر می گذارد.

استان هرمزگان جزو 5 استان اولی است که بودجه کشور ایران را تامین می‌کند و با توجه به فعالیت بسیاری از صنایع مطرح ملی در این استان، گردش مالی بسیار بالایی در آن وجود دارد.

انتظار می رود با توجه به اقتصادی بودن این استان و همچنین وجود علاقه و استعدادهای فراوان فوتبالی در آن، نمایندگان مجلس و استاندار، با پیشنهاد طرح و تصویب قانون و الزام بنگاهها و نهادهای اقتصادی استان در سرازیر کردن منابع مالی خود در راستای مسئولیت‌های اجتماعی شان، به پیشرفت و توسعه فوتبال در استان که یک مطالبه عمومی است و باعث شور و نشاط اجتماعی خواهد شد، کمک نمایند.

انتهای پیام/ 88055

منبع: فارس

کلیدواژه: صنعت فوتبال هرمزگان اقتصاد فوتبال حرفه ای رشته ورزشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۳۰۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش های مختلف

رشد اقتصادی آمریکا و چین کمتر از پیش‌بینی ها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ بوده است.

به گزارش روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.

کانال عصر ایران در تلگرام