به نقل از «فارس»

موافقت دولت با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۳۱۲۲۱

به گزارش خبرگزاری فارس، هیات وزیران در جلسه امروز خود به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان موافقت کرد.

در این جلسه که همچون جلسات قبل با رعایت مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر ممنوعیت تجمع بیش از ۲۰ نفر در وضعیت نارنجی، به دو صورت حضوری و مجازی برگزار گردید، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اصلاح آیین­ نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان با هدف تسهیل سرمایه گذاری در کشور به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به موجب این اصلاحیه، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی مربوط به تکلیف عرضه کنندگان کالاهای سرمایه ای به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز در سطح کشور، توسط سازمان حمایت و با همکاری دستگاه های ذی ربط، تهیه و پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می گردد.

 تصویب آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها

در ادامه جلسه، آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران، به تصویب هیئت  وزیران رسید.

 اصلاح آیین نامه اجرایی انتشار فهرست رسمی دارویی ایران

هیئت وزیران با توجه به هزینه بر بودن تأمین و واردات داروهای مورد نیاز بیماران صعب العلاج که خارج از فهرست رسمی دارویی کشور قرار دارند و امکان تولید برخی از آنها توسط شرکت های دانش بنیان داخل کشور وجود دارد، با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اصلاح آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۷۲) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص انتشار فهرست رسمی دارویی ایران موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، در مواردی که به تشخیص شورایی مرکب از نمایندگان سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو، کمیسیون انجمن­ های علمی گروه پزشکی و گروه تخصصی مربوط به کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی ایران، بیماری، برای درمان حیاتی خود به دارویی خاص نیاز داشته باشد، سازمان غذا و دارو با دریافت مستندات لازم مجاز به صدور مجوز واردات یا تولید آن دارو صرفاً برای دوره درمان آن بیمار خاص است.

لایحه موافقتنامه حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و نیکاراگوئه

هیئت وزیران در ادامه، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه را به تصویب رساند تا جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تأمین منافع دو دولت، بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه دو کشور در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های اتباع طرف ها در قلمرو یکدیگر، از جمله اهداف موافقتنامه یاد شده است.

انتقال بخشی از بدهی شرکت واگن پارس به دولت 

هیئت وزیران با هدف تعیین تکلیف بدهی های شرکت واگن پارس و تسریع در واگذاری این شرکت به شرکت مپنا مصوب کرد بدهی مزبور به صندوق ضمانت صادرات ناشی از لغو قرارداد تولید و صادرات ۲۰۰ دستگاه واگن مسافری به کشور کوبا به میزان ۰۰۰ر۰۹۸ر۳ یورو، از محل ردیف این صندوق در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و با لحاظ افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات جبران شود.

 اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس

هیئت دولت ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگانی را برای پیگیری طرح های مربوط تعیین کرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی دولت هیئت وزیران قانون آیین نامه اجرایی قانون اصلاح آیین نامه اجرایی سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۳۱۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟

به تازگی در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کردند اما این موضوع چه تاثیری بر بورس دارد؟

به گزارش ایسنا، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ درخصوص دریافت مالیات برای اشخاص حقوقی و حقیقی است که توسط نمایندگان در روزهای اخیر اصلاح شده است، محمدرضا فلفلانی کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه اصلاح این تبصره چه تاثیری در افزایش جذب سرمایه در بورس و بهبود وضعیت این بازار دارد به ایسنا گفت: همیشه یکی از دغدغه هایی که فعالان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور داشتند این بوده که چطور بنگاه های اقتصادی، شرکت های تولیدی و خدماتی را بتوانند به سمت شفافیت در صورت های مالی سوق داده و بتوانند از حرکت شرکت ها به سمت شفافیت حمایت کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه این اتفاق بیفتد و مشوقی برای شفافیت داشته باشیم قوانین و مقرراتی از گذشته در این زمینه وجود داشته است.

بازار سرمایه بستر شفافیت است

به گفته این کارشناس، بازار سرمایه کشور می تواند بستر شفافیت باشد و قاعدتا در فضای قانون گذاری و سیاست گذاری کلان کشور یکسری مشوق هایی به شرکت هایی که در بازار سرمایه پذیرش می گیرند ارائه می شود.
فلفلانی افزود: یکی از این مشوق ها قاعدتا یکسری معافیت های مالیاتی است، یکسری امکاناتی برای تامین مالی و ... است و وقتی شرکتی می خواهد وارد اکوسیستم بازار سرمایه شود و پذیرش بگیرد تا سهام آن شرکت به عموم مردم عرضه شود و تبدیل به سهامی عام شود یکسری الزاماتی که سازمان بورس تعیین کرده است را رعایت کند. 
وی یادآور شد: یکی از این الزامات شفافیت در حوزه مالی است و شرکت ها با توجه به زیرساخت هایی که ایجاد می کنند به سمت شفافیت سوق داده می شوند و در قبال آن می توانند از یکسری معافیت ها بهره مند شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوعی که اخیرا مطرح شده بود این بود که این معافیت ها حذف یا کمرنگ شوند که در جلسه مجلس برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، قرار بر این شد که آن معافیت ها و مشوق ها همچنان وجود داشته باشد.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه شرکت ها می توانند از قبال شفافیتی که ایجاد می کنند هم در تامین مالی شرکت اتفاق های مثبتی رقم می خورد هم می توانند از یکسری معافیت های مالیاتی هم بهره مند شوند. 

وجود معافیت ها عرضه اولیه ها را در بورس بیشتر می‌کند

فلفلانی گفت: پیش بینی می شود وجود این معافیت ها موجی از افزایش تقاضا در خصوص عرضه اولیه رقم بخورد به این معنا که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی علاقمند باشند که سهام شان را در بازار سرمایه کشور عرضه کنند و اگر تابلوی معملات هم در کنار این موضوع رونق داشته باشد فضای نسبتا خوبی حاکم خواهد شد.

الزام‌های مالیاتی،‌ شرکت‌ها را به سمت بورس سوق می‌دهد

وی تاکید کرد: اخیرا شاهد سخت‌گیری‌هایی هم در حوزه مالیات و اداره دارایی بودیم، این موضوع می‌تواند شرکت‌ها را به سمت شفافیت سوق دهد، به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر به خاطر قوانین مالیاتی کشور ملزم به داشتن یکسری شفافیت‌هایی هستند احتمالا با خود فکر می‌کنند که حالا که این شفافیت‌های مالی را دارند از مزایای آن نیز استفاده کنند، مزایا در صورتی به این بنگاه‌ها اعطا می‌شود که در بازار سرمایه کشور بتوانند سهامشان را عرضه کنند بنابراین این موضوع می‌تواند در بلند مدت موجی را ایجاد کند که شرکت‌ها علاقه‌مند به عرضه سهام در بازار بورس باشند و این موضوع فضای مثبتی را در اکوسیستم اقتصادی کشور رقم بزند.

انتهای پیام