شاکله بودجه نباید به هم بریزد/ اصلاحات مجلس در قانون انتخابات شاید مشکلاتی بوجود آورد
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۳۱۵۸۳
محمود واعظی با اشاره به جلسه مشورتی دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه گفت: بنای دولت تعمال با نمایندگان است اما اصلاحات بودجه در حد توان دولتو تا جایی باید باشد که شاکله لایحه بودجه به هم نریزد.
قدس انلاین: رئیس دفتر روحانی امروز در حاشیه جلسه هیات دولت درباره نظر دولت در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به دیدگاه‌ها و نظرات متفاوت جناح‌های سیاسی و گروه‌های مختلف درباره این قانون و اصلاح آن، گفت: بررسی این طرح هنوز در مجلس تمام نشده لذا نمی‌توانیم نسبت به کل قانون اظهار نظر کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه حتما لازم است قانون انتخابات ریاست جمهوری بازنگری شده و ورود افراد ساماندهی شود، افزود: اصل این موضوع خوب است ولی مواردی که کم و زیاد می‌شود ممکن است در عمل مشکلاتی و یا محدودیت‌هایی را به وجود بیاورد. باید صبر کنیم این قانون به اتمام برسد و بعداً همه اینها را با هم قضاوت کنیم.
رییس دفتر رییس جمهوری همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره لایحه بودجه و نشست روز گذشته مجلس و دولت اظهارکرد: روز جلسه خیلی خوبی داشتیم رییس مجلس و رییس کمیسیون تلفیق و دوستانی که از مجلس حضور داشتند سوال‌ها ونظرات خود را مطرح کردند و از طرف دولت هم رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیران نظرات خود را مطرح کردند. لازم بود در چنین جلسه‌ای در یک محیط دوستانه و صمیمی تبادل‌نظر صورت گیرد.
واعظی با بیان اینکه شرایط حاکم بر جلسه شرایط تعامل و همکاری بود، خاطرنشان کرد: قرار دو رییس بر این شد که سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق در ارتباط با بودجه بیشتر باهم تبادل نظر کنند و قرار است که روز شنبه رییس سازمان برنامه بودجه، وزیر نفت و رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگران بروند و درباره بخش های مختلف بودجه تبادل نظر داشته باشند.
رییس دفتر رییس جمهوری افزود: بنای دولت بر تعامل و همکاری است ولی تغییرات تا جایی می‌تواند به وجود بیاید که شاکله بودجه‌ای که در ۹ و ۱۰ ماه گذشته بر روی آن کار شده و در زمان مقرر هم تقدیم مجلس شده به هم نخورد.
وی یادآورشد: ما از هرگونه نظرات تکمیلی و اصلاحی که هم در ارتباط با صرفه‌جویی در بودجه و هم درآمدزایی بودجه به ما کمک کند، چه در بخش هزینه و چه در بخش درآمد قطعاً استقبال می‌کنیم.
اظهارات رییس جمهوری درباره نظارت بر وزرا مستند به قانون اساسی است
واعظی در پاسخ به سوال دیگری درباره مباحث مطرح شده درباره نظارت بر عملکرد وزیران گفت: رییس جمهور هم رشته‌اش حقوق است و هم ۲۰ سال نماینده مجلس بوده است و با استفاده از قانون اساسی و نه سلیقه شخصی به قانون اساسی استناد می‌کند و می‌گوید قانون اساسی ماموریت‌ها و وظایف را مشخص کرده است.
رییس دفتر رییس جمهوری افزود: سوال از وزیران، تحقیق و تفحص و استیضاح حق مجلس است آقای رئیس جمهور هم در صحبتی که در ارتباط با حقوق شهروندی و حقوق اساسی داشتند این موضوع را مطرح کردند، ولی کار وزیران و نظارت بر کار روزمره آنها از سیاست‌هایی است که رییس‌جمهور مشخص می‌کند و این وظیفه شخص رییس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت کند.
وی یادآور شد: البته در قانون در قوه قضاییه برای بازرسی کل کشور هم وظایف نظارتی مشخص شده است که ما به آن هم احترام می‌گذاریم و همکاری می‌کنیم ولی اینکه هر نماینده یا رییس مجلس و نایب رییس مجلس و یا رییس یک کمیسیون بخواهد شخصاً وزیری را صدا کند و یا سفری به استان‌ها بروند و در آن سفر بگویند که ما آمدیم بر پروژه‌ها نظارت کنیم چنین موضوعی در قانون اساسی نیست که رییس جمهور اینها را مطرح کرد. کسانی که می‌گویند چنین چیزی هست آن بند قانون اساسی را باید مطرح کنند.
واعظی در پاسخ به سوال ایرنا در خصوص بررسی لوایح مرتبط با FATF و تمدید مهلت بررسی این لوایح در مجمع گفت: مشکل اساسی که ما همواره برای هم دارو و هم واکسن و هم کالای اساسی با آن مواجه هستیم تحریم و فشار بیش از حدی است که آمریکا وارد می کند.
رییس دفتر رییس جمهوری افزود: آمریکا یک سیاست اعلانی دارد که می‌گوید ما محدودیتی برای واکسن و دارو نداریم ولی در عمل وقتی می‌خواهیم خرید کنیم،با بانک‌های مختلف تماس می‌گیرد و حتی مانع پرداخت ۵ میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول برای کالاهای اساسی و دارو شد.
تماس کشورها برای همکاری با ایران و بازگشت به شرایط قبل از ترامپ
وی ادامه داد: در حال حاضر مشکل اساسی که با آن مواجه هستیم مسئله جنگ اقتصادی و فشاری است که آمریکا وارد می‌کند که سختی‌هایی برای تامین کالا و نیازمندی‌های مردم به وجود آوردند که نتیجه اینها گرانی و مشکلاتی است که برای مردم به وجود آمده است.
واعظی گفت: تا زمانی که تحریم‌های آمریکا و فشاری که بر روی بانک‌ها هست،مسئله محدودیت‌های FATF خود را نشان نمی‌دهد. البته مسئولینی که قرار است تا یک ماه دیگر (در آمریکا) سرکار بیایند، بدون اینکه با آنها تماس یا ارتباطی داشته باشیم،در رقابت‌های انتخاباتی‌شان اعلام کردند که می‌خواهند به چند پیمان بزرگ از جمله پیمان آب و هوا و برجام برگردند. الان که اینها پیروز شدند، فضای جدیدی در اروپا و بین کشورهای مختلف در ارتباط با همکاری اقتصادی، بانکی و تجاری با ایران به وجود آمده است.
رییس دفتر رییس جمهوری اضافه کرد: این روزها شاهد هستیم که کشورهای مختلف با سفرا و مسئولین ما تماس می‌گیرند و می‌گویند با توجه به این که بعد از ۲۰ ژانویه محدودیت‌ها و فشارها برداشته می‌شود علاقه‌مند همکاری با ایران هستیم و می‌خواهیم همه چیز به قبل از ترامپ برگردد. در آن زمان که قرار است روابط عادی شود، این روابط از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و محدودیت‌ها در آنجا خود را نشان می‌دهد. من امیدوارم این تدبیر را مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام دهد که تا آن زمان این موانع هم برداشته شود.
واعظی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه مطرح شدن سند ۲۰۳۰ در لایحه بودجه۱۴۰۰ اظهار کرد: آنچه که سیاست دولت و سیاست وزارت آموزش و پرورش است بعد از آنچه که از ۶ سال قبل مطرح شد، اصولاً سند ۲۰۳۰ در ارتباط با بخش آموزش و بخش‌هایی که مطرح هست، اساسا از برنامه ما حذف است و حتی وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان برنامه و بودجه هم در جریان نبودند و هر دو آنها هم تعجب کردند.
وی افزود: به هر حال اسنادی را که در بخش کارشناسی برای سند پشتیبان از بودجه تنظیم می‌کردند، این را آورده بودند و به نظر من اشتباهی بوده است و امیدوارم این اشتباه عمدی نبوده و سهوی باشد و حتماً هم با فردی که این اقدام را انجام داده برخورد خواهد شد.
رییس دفتر رییس جمهوری در پاسخ به سوال دیگری درباره تحرکات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه اظهار کرد: اینکه دولت ترامپ و رژیم صهیونیستی از هر فرصتی استفاده می‌کنند شرایط دیگری را در منطقه به وجود بیاورند،با شناختی که از این دو دشمن پیدا کردیم، این را بعید نمی‌دانیم اما اگر اینها بخواهند بحران جدیدی را در عراق، سوریه، یمن و یا جای دیگری به وجود بیاورند با آنچه که اکنون نظام بین‌الملل و کشورهای منطقه به‌دنبال آن هستند و با سیاست‌های دولت جدید آمریکا مغایرت دارد.
واعظی گفت: ما امیدوار هستیم هم ایران و هم کشورهای منطقه مراقبت‌های لازم را داشته باشند و اجازه ندهند در این ۲۹ روز باقی‌مانده از دولت آقای ترامپ مشکلی برای منطقه به وجود بیاورند. البته اینها هم در سازمان ملل و هم در مجلس نمایندگان آمریکا همه تلاش خود را کردند که وضعیتی به وجود بیاورند که دولت بعدی نتوانند به برجام برگردد.
وی خاطرنشان کرد: من حتی ترور شهید فخری‌زاده را هم در همین راستا تحلیل می‌کنم که رژیم صهیونیستی این ترور برای این انجام دادند که با عکس‌العمل‌هایی که ما انجام می‌دهیم به برجام برنگردند تا تحریم‌ها ادامه داشته باشد و اختلافات و درگیری‌ها بین ایران و کشورهای مختلف باقی بماند. اما نظام، تدبیر و خویشتنداری کرد و به گونه‌ای عمل کرد که آنها به اهدافشان نرسیدند.
هنوز تصمیمی برای حذف ارز۴۲۰۰ تومانی گرفته نشده است
رییس دفتر رییس جمهوری اضافه کرد: در ۲۹ روز مانده هم ما و حتی کشورهای منطقه باید با هماهنگی یکدیگر به گونه‌ای عمل کنیم و اجازه ندهیم دشمن اهداف خود را پیاده کند.
واعظی در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه اینکه آیا برنامه‌ای برای حذف این ارز دارید، گفت؟ برای ما مهم هست که بتوانیم برای طبقه متوسط و نیازمند کشور به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست آنها برسد، به همین دلیل زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا کرد، اصرار ما برای این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حفظ کنیم برای اینکه برخی از اقلام مثل دارو و تجهیزات پزشکی با قیمت ارزان به دست مردم برسد.
وی اظهار کرد: این کالاها توسط دولت وارد نمی‌شود بلکه توسط شرکت‌های خصوصی و بر اساس یک مکانیزمی وارد می شود، به عنوان مثال دستور توزیع دانه‌های دام و طیور توسط وزارت جهاد کشاورزی داده می‌شود.
رییس دفتر رییس جمهوری به بیان اینکه بر این اساس گزارش‌های دریافت شده، بیشتر به جای اینکه مردم از این کالاها سود ببرند واسطه‌ها سود می برند، گفت: البته این تصمیم قبل از مساله بودجه بوده است که با مکانیزمی ارز را به همان قیمت معمولی برگردانیم به شرطی که مابه التفاوت ۴۲۰۰ تومان را به مردم بدهیم که اگر می‌خواهند مرغ یا تخم مرغ و یک سری کالاها را گرانتر بخرند.
واعظی با بیان اینکه کالاهای مورد نیاز تا آخر سال را وارد کردیم، گفت: ما این بحث را در ستاد اقتصادی دولت همواره دنبال می‌کنیم و در جلسه‌ای هم که با رییس مجلس و دوستان داشتیم درباره این موضوع بررس و قرار شد هم مجلس و هم دولت دراین موضوع فکر کنند تا در این باره تصمیم گرفته شود. در واقع الان هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ وجود دارد،گفت: اگرهم بخواهد روزی حذف شود با سازوکاری حذف می شود که فشار بر روی طبقه نیازمند وارد نشود.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور بودجه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ارز 4200 تومانی پاسخ به سوال دیگری درباره رییس دفتر رییس جمهوری وجود بیاورند سازمان برنامه قانون اساسی لایحه بودجه رییس مجلس محدودیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۳۱۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه
به گزارش قدس خراسان، بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این استان حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام دارد؛ اما سهم بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷هزار و ۴۰۰ همت بوده که در مقایسه با کل بودجه عمرانی کشور ۵ درصد تعریف شده است.
آنچه شرایط خراسان رضوی را در کنار مهاجرپذیری، سرانه درآمدی کم و وسعت زیاد، استثنایی می‌کند، ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۲میلیون زائر خارجی است؛ اما این پرسش مطرح می‌شود با توجه به نبود یا کمبود زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه زیارت مانند حمل و نقل، تخصیص منابع به استان‌ها در زمان بودجه‌ریزی به چه صورت است و چه اهرمی سبب می‌شود سهم استانی مانند خراسان رضوی با وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌کاره به خصوص در حوزه زیارت، کم باشد.
منفعتی که کسری بودجه ایجاد می‌کند
«پاسخ به این پرسش در سیستم کلان‌تری تعریف می‌شود که بررسی آن جایگاه، سهم و میزان دریافت بودجه هر استان را مشخص می‌کند؛ یعنی این سیستم به هر سمتی حرکت کند، حرکت استان‌ها هم به همان سمت است». کارشناس بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی ضمن طرح این مطلب می‌گوید: برای فهم بهتر اینکه بودجه چطور تخصیص پیدا می‌کند ، بهتر است در ابتدا یک تحلیل در مورد ذی‌نفعان کسری بودجه داشته باشیم. کسری بودجه در کشور ما ۳ ذی‌نفع دارد که شامل دولت، مجلس و مردم است که هریک به نوعی از این کسری بودجه سود می‌برند.
حمیدرضا فتحی اضافه می‌کند: وجود کسری بودجه یک راه برای نشان دادن توان و قدرت چانه‌زنی چه در دولت، چه در مجلس و چه در میان این دو دستگاه با یکدیگر است.
وی در توضیح بیشتر مطلب خود می‌گوید: وقتی انتخاب نمایندگان در مجلس برای مبنای جغرافیاست، بنابراین طبیعی است هر نماینده تلاش می‌کند منافع حوزه انتخابیه خود و تحقق وعده داده شده را دنبال کند و در این مسیر قدرت چانه‌زنی امتیاز دادن‌ها جایگزین مسیر قانونی بودجه‌ریزی می‌شود.
این کارشناس بودجه ادامه می‌دهد: قانون درستی برای تخصیص بودجه‌ها داریم؛ اما هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود. وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود، پروژه‌ها در سطح کلان زیاد می‌شود و شاهد یک مدل رونق اقتصادی هستیم که باعث بهبود کسب‌وکار می‌شود و اینگونه مردم در کوتاه مدت ذی‌نفع کسری بودجه هستند. بنابراین باید گفت کسری بودجه در کوتاه‌مدت به نفع مردم، دولت و مجلس است و مقصر افراد نیستند. سیستم این رفتار را ایجاب می‌کند تا هر کسی به دنبال سهم بیشتری باشد.
قانون در تخصیص بودجه کارایی ندارد
فتحی خاطرنشان می‌کند: وقتی بودجه زیاد باشد، عملاً رقابتی برای سهم‌خواهی وجود ندارد. آنچه سبب می‌شود همه به دنبال سهم‌خواهی خود باشند، کمبود و کسری در بودجه است که گرفتن آن برای هر یک از نمایندگان مردم یا هر دستگاه اجرایی نشان‌دهنده توان آن مجموعه بوده و در نهایت رضایت مردم را به دنبال دارد.
وی با تشریح مسیر بررسی تخصیص بودجه‌ها عنوان می‌کند: لایحه بودجه توسط دولت به مجلس می‌رود و در مجلس بودجه کلی و ریزپروژه‌ها در جداول تصویب می‌شود. پس از آن با تشکیل یک شورا در دولت درباره اینکه به هر پروژه استانی چه میزان پرداخت شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. در این شورا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به صورت شاخص حضور دارند؛ اما محل اصلی تأمین بودجه، خزانه دولت است که تصمیم می‌گیرد نسبت به عدد تعیین شده در مجلس و شورای گفته شده چه میزان پرداخت داشته باشد و باید تأکید کرد در تمام این مسیر لابی، چانه‌زنی و تعامل حرف اول را می‌زند.
کارشناس مسائل بودجه با طرح پرسشی ادامه می‌دهد: عددی در مجلس برای سازمانی مشخص می‌شود؛ اما آیا همان عدد مشخص شده به آن سازمان پرداخت می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر مواقع مثبت نیست. طبق «قانون تخصیص» سازمان برنامه و بودجه باید بودجه‌ها را به صورت قانونی تخصیص بدهد که این اتفاق هم نمی‌افتد.
فتحی اضافه می‌کند: به طور مثال ۵۵۰ میلیارد تومان برای سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است اما ممکن است سازمان برنامه و بودجه این عدد را تخصیص ندهد و عددی بالاتر یا پایین‌تر مشخص و سپس به خزانه ابلاغ شود.در نهایت باز هم خزانه تصمیم می‌گیرد بالاتر یا پایین‌تر از عدد مشخص شده توسط برنامه و بودجه پرداخت کند؛ یعنی آنچه نماینده‌ها مشخص کرده‌اند، چندین بار حد می‌خورد و در این سیستم نیاز استان‌ها چندان مطرح نیست.
ضرورت به روزرسانی امکان‌سنجی پروژه‌های عمرانی
وی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: حالا در این سیستم این پرسش مطرح است که چرا سهم برخی استان‌ها کمتر یا بیشتر می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در قدرت چانه‌زنی نمایندگان و استانداران، لابی آنان با دولتی‌ها و سایر نمایندگان و طرح‌های ارائه شده آنان در مجلس مشخص خواهد شد.
فتحی خاطرنشان می‌کند: در دولت سیزدهم یک اتفاق خوب، تعریف پروژه‌های پیشران بوده که اولویت با تکمیل این پروژه‌هاست. بنابراین ممکن است افزایش بودجه یک استان به وجود تعداد پروژه‌های پیشران آن استان برگردد که موجب افزایش سهم بودجه یک استان خواهد شد.
وی رعایت قانون تخصیص، وجود و ثبت شفافیت در مراحل تعیین تخصیص بودجه، توجه و به روزرسانی مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های استانی و کشوری را از راهکارهای مهم حل این مشکلات عنوان می‌کند و می‌گوید: در این صورت حتی اگر گرفتن یک بودجه توسط نماینده‌ای در مسیر لابی و چانه‌زنی قرار بگیرد، راه مشخص‌تری داشته و بودجه به پروژه‌ای می‌رسد که فواید بهتری دارد نه پروژه‌ای که فقط از سوی یک نماینده درباره‌اش قول داده شده است.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از میان ۱۴۴ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان ۹۰طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که نشان از تعویق حداقل ۶۳درصد این طرح‌ها دارد.
بر اساس همین اعلام میانگین عمر طرح‌هایی که توانسته‌اند در برنامه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شوند ۱۷ سال است. با وجود این توضیحات شاید بتوان علت اینکه در این سال‌ها به طرح قطار برقی تهران-مشهد تنها یک‌میلیون تومان تخصیص داده شده، توجیه کرد.
حالا که قدرت چانه‌زنی و گفتمان، سازوکار اصلی کسب بودجه است، آیا درست است این پرسش مطرح شود که فقر زیرساخت‌ها در استان به عملکرد نمایندگانش برمی‌گردد؟ اینکه خراسان رضوی در مجموع کمتر از ۵۰ کیلومتر آزادراه دارد و سهم این استان در بودجه عمرانی ۵ درصد است، نشان از عملکرد ضعیف نمایندگان استان در این سال‌هاست؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاید دردی را دوا نکند؛ اما آسیب‌شناسی گذشته، چراغ راه و مسیر پیش رو است.
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد