افزایش حقوق ۴ میلیون کارمند از جیب ۸۰ میلیون
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۳۴۲۵۰
در حالی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت ردیف جبران خدمات کارکنان حدود ۷۶درصد رشد کرده است که برای تأمین افزایش حقوق کارمندان قرار است از جیب ۸۰میلیون ایرانی خرج شود.
به گزارش مشرق، لایحه بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی دولت چندی قبل به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. یکی از نکات مهمی که کمتر به آن پرداخته شده سمت مصارف بودجه دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌اعتقاد برخی کارشناسان نقطه ضعف اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه در سمت منابع بلکه در سمت مصارف بودجه است. هرچند بسیاری از منتقدان بر ابهامات جدی سمت منابع از جمله فروش واهی ۲.۳ میلیون بشکه نفت، فروش گسترده اوراق از جمله اوراق سلف نفتی، درآمد ۹۵ هزار میلیارد تومانی از بورس، ادامه برداشتهای گسترده از صندوق توسعه ملی و همچنین کم‌برآوردی منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی تأکید کرده‌اند اما باید توجه داشت که با وجود تأکید دولت بر افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت در سال بعد ۷۶ درصد افزایش خواهد یافت، که این موضوع می‌تواند اثرات تورمی جدی برای اقتصاد ایران به‌همراه داشته باشد.
مشکل اصلی لایحه بودجه از سمت مصارف آغاز می‌شود
مجید شاکری کارشناس اقتصادی در همین خصوص گفته بود، "مسئله مرکزی لایحه بودجه ۱۴۰۰ رشد ٧٦درصدی ردیف "جبران خدمات کارکنان" است. با علم به تغییرات اعمال‌شده به‌عنوان همسان‌سازی در نیمه سال ٩٩، برای جلوگیری از ورود به دور جدید تورمهای بالا، باید روش متفاوتی برای افزایش این ردیف (مثلاً اعمال ترجیحی) اندیشیده شود. لایحه بودجه ۱۴۰۰ نمونه کلاسیک «بازخور تورمی» است، تکرار موجهای تورم بالا به‌خاطر ناتوانی سیاستگذار در «نه» گفتن. مشکل این لایحه از سمت مصارف (به‌خصوص افزایش بی‌منطق حقوق و مزایا) آغاز می‌شود و به‌سمت منابع (غیرواقعی/ سیاسی) کشیده می‌شود، این بودجه بیشتر انتخاباتی است تا چیز دیگر."
یکی از چالشهای همیشگی لوایح بودجه بحث غیرشفاف بودن ردیفها و اعتباراتی است که دولت به مجلس ارائه می‌کند، به‌عنوان مثال در همین اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت که برای سال بعد ۲۰۹هزار میلیارد تومان لحاظ شده است مشخص نیست کارمندان با چه سازوکاری از فرمول افزایش ۲۵درصدی حقوق در سال آتی بهره‌مند خواهند شد، در واقع همین روند غیرشفاف باعث شد در اواسط دهه ۹۰ موضوع حقوقهای نجومی برخی مدیران به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور تبدیل شود و بر این اساس تعدادی از مدیران بعد از افشای فیش حقوقی در رسانه‌ها که حتی این پرداختها پشتوانه قانونی هم داشته‌اند مجبور به استعفا شدند.
در سال آتی برخی مدیران ماهیانه تا ۶۰میلیون تومان دریافتی خواهند داشت
در همین راستا عادل آذر رئیس پیشین دیوان محاسبات کشور گفته است، به‌نظر می‌رسد دولت دوازدهم در افزایش حقوقهای سال بعد خیلی دست‌ودل‌بازی کرده است. هرچند دولت کل عدد افزایش حقوق در احکام کارمندان در سال ۱۴۰۰ را ۲۵ درصد اعلام کرده است، اما اگر به قواعدی که در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد و همچنین در صورتی که به دستگاه‌هایی که قانون خاص دارند و به منافذی که در قانون برنامه ششم در خصوص شرکتهای مختلف وجود دارد توجه کنیم، حساب و کتابی که بر اساس محاسبات سال قبل انجام شده است نشان می‌دهد در سال آتی برخی مدیران ماهیانه تا ۶۰ میلیون تومان دریافتی خواهند داشت، برای همین به حقوقهای مذکور در سنوات اخیر اطلاق نجومی داده شد و به آن غیرقانونی نگفتند چراکه بر اساس ضوابط قانونی این ارقام پرداخت میشد.
به‌نظر می‌رسد افزایش بی‌سابقه هزینه‌های بودجه ۱۴۰۰ به‌خصوص در حوزه پرداخت حقوق کارمندان قرار است از جیب عموم مردم تأمین شود. بر اساس آمارهای مختلف حدود ۴ میلیون نفر از جمعیت ۲۴ میلیون نفری شاغلان کشور از بودجه دولت حقوق دریافت می‌کنند، به‌عبارت ساده‌تر ۲۰ میلیون نفر در بخش خصوصی کشور فعال هستند که بر اساس آمارها ۱۴ میلیون نفر نیز عضو سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند، به این ترتیب برای تأمین حقوق و مزایای ۴ میلیون کارمند و حقوق‌بگیر از منابع بودجه در صورت ایجاد تنش تورمی ناشی از کسری بودجه فشار به ۲۰ میلیون فعال بخش خصوصی و کارگران و... وارد خواهد شد.
در همین رابطه زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه بودجه ۱۴۰۰ با بی‌مسئولیتی تمام بسته شده است و حداقل ۳۲۰هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت: دوران «به‌به و چه‌چه» گذشته است و نمی‌گذاریم دولت پولی در جیب مردم بگذارد و ۱۰برابرش را بردارد.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا شهید سلیمانی دیوان محاسبات کشور لایحه بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1400 دولت دوازدهم مجلس قانون برنامه ششم مجلس شورای اسلامی جبران خدمات کارکنان هزار میلیارد تومان لایحه بودجه ۱۴۰۰ کارکنان دولت افزایش حقوق سال آتی سمت مصارف بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۳۴۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۱۹ درصدی آموزش عالی از کل بودجه عربستان/ دولت به دانشگاه‌ها آزادی عمل می‌دهد
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نظام آموزش عالی عربستان یکی از سریع‌ترین نظام‌ها از نظر رشد در خاورمیانه بوده و دارای دانشگاه‌هایی در کلاس جهانی است. ۷ دانشگاه این کشور در رتبه‌بندی کیو اِس (QS) در زمره برترین دانشــگاه‌های جهان قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: جای خالی دانشگاهیان در تدوین اسناد بالادستی آموزش عالیعربستان ۲۰ درصد از ذخایر نفتی جهان را دارد. به همین دلیل، درآمدهای نفتی اصلی‌ترین منبع مالی تامین آموزش عالی در این کشور هستند. برنامه گسترش آموزش عالی در عربستان با هدف رهایی از وابستگی تاریخی به درآمد نفت و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از برنامه‌های جدی دولت است. برای این منظور، دولت ۵۰ میلیارد دلار، معادل با ۱۹ درصد بودجه ۲۵۴ میلیارد دلاری خود را خرج آموزش می‌کند.
نقش دولت در آموزش عالی عربستانمؤسســات آموزش عالی در عربستان به دو شکل دولتی و خصوصی اداره می‌شوند. تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشــگاه‌های دولتی این کشور نه تنها رایگان بوده، بلکه دولت به همه دانشجویان عادی و دانشجویان بورسیه تحصیلی خارجی حقوق ماهانه پرداخت می‌کند.
در حال حاضر ۴۲ دانشگاه در عربستان فعال هستند که از این تعداد ۱۲ دانشگاه خصوصی و ۳۰ دانشگاه دولتی فعالیت دارند. در کنار این دانشگاه‌ها، ۷ کالج نظامی و ۱۳ کالج خصوصی و دولتی را نیز می‌توان در زمره دانشگاه‌هایی دانست که رشته‌های خاصی را ارائه می‌دهند.
حمایت دولــت از آموزش عالــی در عربســتان دو جنبه مالی و قانون‌گــذاری دارد. آموزش عالی عربســتان به ناچار در بخش قابل توجهی از بودجه و زیرساخت‌های خود به دولت متکی بوده است. با این حال، در ســالهای اخیر، بخش تجاری خصوصی در عربســتان ســعودی نیز مقادیر قابل توجهی پول و منابع را برای حمایت از رشد ظرفیت تحقیقاتی در دانشگاه‌های دولتی، ازجمله تأمین مالی کامل برای پروژه‌های تحقیقاتی در رشته‌های مختلف اختصاص داده اســت. البته موقوفات و کمکهای بشردوســتانه مختلف یک پدیده جدید در آموزش عالی عربســتان اســت که می‌توان گفت به نوعی از اعمال مذهبی تأثیر می‌پذیرد و بنابراین، حداقل تا حدی، یک پیشــرفت طبیعی در تکامل آموزش عالی دولتی نیز به شمار می‌آیند.
بودجه دانشگاه‌های دولتی عربستان از سوی دولت تامین می‌شود و دانشجویان هیچ شــهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند. بودجه هنگفــت دولت برای آموزش عالی در برنامه ۱۰ ساله توسعه ملی، در رایگان بودند تحصیلات دانشگاهی این کشور تاثیر بسزایی دارد. البته این حمایت مالی زیاد، به کنترل قوی دولت عربستان بر دانشگاه‌ها منجر شده است.
افزایش هزینه‌های آموزش عالی در عربستان به ۴۲ میلیارد دلارافزایش ۸ میلیونی جمعیت عربستان در یک دهه گذشته، به تغییر آرمان‌ها و نیازهای آموزشی این کشور منجر شده است. همچنین تمایل آشکاری در دولت و جامعه برای افزایش نرخ مشــارکت در آموزش عالی، به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دبیرستان وجود دارد. چرا که اقتصاد دانش بنیان نیاز به نیروی کار با تحصیلات عالی در عربستان را افزایش داده است. در این راستا، تعداد تخمینی دانشجویان در نظام آموزش عالی این کشور به طور قابل توجهی رشد کرده است و به تقریبا ۸۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ رســید. پذیرش این تعداد دانشجو برای دولت عربستان پرهزینه بود و پیشبینی میشد تا سال ۲۰۱۵ به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار برســد. افزایش سریع هزینه‌ها، همراه با بی‌ثباتی قیمتهــای نفت، عامل اصلی بــود که دولت عربستان را بر آن داشت تا به فکر منابع جایگزین برای تأمین مالی آموزش عالی باشد.
نظام جدید آموزش عالی عربســتان به دانشــگاه‌ها این آزادی را می‌دهد که به دنبال منابع مالی برای افزایش منابع خود باشند. همچنین به آن‌ها نوعی استقلال دانشگاهی می‌دهد تا بتوانند تخصص‌های جدیدی را متناسب با الزامات بازار کار ایجاد کنند.
دولت عربستان با هزینه‌کرد متوسط ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته در بخش آموزش، یکی از بزرگترین نرخ‌های رشــد بودجه آموزش عالی را در جهان داشته است. در ســال ۲۰۲۰ دولت ۵۱/۵ میلیارد دلار یا ۱۹ درصد از کل بودجه را به آموزش اختصاص داد، درحالیکه در سال ۲۰۱۹ معادل با ۱۷/۵ درصد بود. این حمایت مالی دولت به معنای رشد چشمگیر نظام آموزشی این کشور در ادوار اخیر بوده است. بودجه آموزش عالی حدود ۹ درصد کل، معادل ۲۵ میلیارد دلار است.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت