ضرورت پایان دادن به حملات برای جلوگیری از فاجعه انسانی در یمن
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۳۶۳۰۶
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی درگفتگوی ویدئو کنفرانسی امروز خود با پیتر سمنی بی نماینده ویژه سوئد در امور یمن آخرین تحولات سیاسی و وضعیت فجیع انسانی در یمن را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این گفتگو دو طرف بر لزوم تداوم همکاریهای فیمابین به منظور کمک به حل و فصل سیاسی بحران یمن و همچنین بر لزوم عزم جامعه جهانی جهت گسترش ارسال کمکهای بشردوستانه به مردم یمن به ویژه در شرایط شیوع کرونا تاکید کردند.
علی اصغر خاجی با اشاره به پایبندی دولت نجات ملی یمن به تعهدات خود در توافق استکهلم و اجرای یک جانبه آن، از کارشکنی ائتلاف سعودی در انجام تعهدات خود انتقاد و ابراز امیدواری کرد با پیگیریهای جامعه بینالملل این توافق احیا و بطور کامل اجرا شود.
وی همچنین با حمایت از تلاشهای دبیرکل و نماینده ویژه وی در امور یمن به منظور پیشبرد طرح صلح در یمن، بر ضرورت پایان دادن به حملات نظامی برای جلوگیری از تشدید فاجعه انسانی در یمن تاکید کرد.
نماینده ویژه سوئد در امور یمن نیز در این دیدار با اشاره به مشترکات زیاد و تلاشهای دو کشور برای حل و فصل سیاسی بحران یمن، ظرفیت دو کشور را برای ایفای نقش فعالانه در این بحران بسیار بالا ارزیابی کرد و خواهان هماهنگیهای بیشتر در این زمینه شد.
کد خبر 5103476 جواد بخشی الموتیمنبع: مهر
کلیدواژه: دولت نجات ملی یمن ائتلاف سعودی سوئد علی اصغر خاجی یمن مجلس شورای اسلامی صحن مجلس محمد باقر قالیباف لایحه بودجه ۱۴۰۰ ویروس کرونا اسحاق جهانگیری حسن روحانی انتخابات ریاست جمهوری روز پرستار هیئت دولت محمود واعظی ایالات متحده امریکا شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۳۶۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت بهره گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در طرح جوانی جمعیت
مجتبی عبداللهی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای افزایش و جوان سازی جمعیت کشور که یکی از مهمترین تکالیف مشخص شده از سوی مقام معظم رهبری بر دوش مدیران است، گفت: باید با اهتمام و جدیت ویژه ای وارد عمل شد و اهداف مد نظر جوانی جمعیت را در قالب قرارگاهی با سرعت بیشتر دنبال کرد.
استاندار البرز با بیان اینکه دولت سیزدهم با توجه به اهمیت موضوع نسبت به اعطای تسهیلات برای ازدواج، فرزند آوری و تأمین مسکن طی ابلاغ به بانکها اقدام کرده است، مطرح کرد: برنامه ریزی برای ازدواج آسان جوانان دغدغه مهمی به شمار میرود و باید متولیان امر و خیرین نسبت به اطلاع رسانی از بستههای تشویقی و حمایتی اقدام کنند.
وی بیان کرد: تسهیلات ویژه ای برای مسکن، ازدواج و فرزندآوری مصوب شده است اما بیشتر مردم از آن بی اطلاع هستند، از این رو باید اطلاع رسانی در این زمینه از سوی رسانهها و مسؤولان انجام شود. علاوه بر این، به نظر میآید باید در قالب طرحی، مدیران دستگاهها با خانوادههای دارای فرزندان چند قلو دیدار کنند و حمایتهای لازم انجام شود.
عبداللهی تصریح کرد: ضرورت دارد با بهره گیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان در قالب طرح، مقاله، پایان نامه و … در زمینه حمایت از جوانی جمعیت کمک گرفته و حتی در ابعاد ملی طرحهایی با قابلیت اجرا ارائه شود. راه اندازی مهدهای کودک در دستگاههای مختلف با هدف ایجاد آرامش خاطر برای مادران شاغل در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم باید مد نظر قرار گیرد.
استاندار البرز گفت: در این رابطه شهرداریها میتوانند با امکانات خود نسبت به راه اندازی مهدهای کودک اقدام و دستگاههای اجرایی طبق قانون مکان مورد نظر را پیش بینی یا هزینههای مصوب را تقبل کنند. در قانون وظایف بانکها و مصوبات حمایتی مشخص است، از این رو شعب بانکهای دولتی و خصوصی باید پویاتر باشند و در راستای تسهیل مسیر اخذ تسهیلات همراهتر عمل کنند. سخت گیری های بی مورد بانکها تمرد از قانون است و برخورد جدی قانونی را از سوی مراجع ذی صلاح میطلبد.
کد خبر 6095838