چرا برخی از کارگران ساختمانی بسته معیشتی کرونا دریافت نکردهاند؟
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۳۶۹۹۸
حسین میرزایی سخنگوی حمایت جبرانی معیشت خانوارها، درباره چرایی عدم اعطای بسته معیشتی کرونا به کارگران ساختمانی، اظهار کرد: کارگران ساختمانی که بیمه تامین اجتماعی هستند مشمول دریافت بسته معیشتی کرونا نیستند چراکه یکی از شرایط پرداخت این حمایت معیشتی، عدم بیمه پردازی برای افراد است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی با اشاره به اینکه این ۳۴ میلیون افرادی که شناسایی شده اند هیچ بیمه پردازی برای آنها صورت نمیگیرد، ادامه داد: هر کارگر ساختمانی که بیمه، درآمد و شغل ثابت نداشته باشد مشمول دریافت بسته معیشتی کرونا میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی حمایت جبرانی معیشت خانوارها تصریح کرد: مجموعه واریزیها، تراکنشهای بانکی و... برای شناسایی افراد، بررسی شده و نتیجه آن ابلاغ شده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کارگران بسته معیشتی بسته معیشتی کرونا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۳۶۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون بیمه کارگران ساختمانی ابلاغ شد
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.