نظم بخشی به روند انتخابات از نقاط قوت طرح اصلاح قانون انتخابات است
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۳۸۱۳۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، علی حدادی، با اشاره به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، بیان کرد: ماده یک این طرح به شرایط عمومی داوطلبین برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری باز می گردد که در این دوهفته به طور مفصل در صحن مجلس بر روی آن بحث صورت گرفت. بر اساس قانون فعلی هر کسی با هر سن و هر میزان تحصیلاتی می توانست برای حضور در انتخابات کاندید شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از نقاط قوت این طرح که در کمیسیون نیز بر روی آن تاکید شده بود، نظم دهی به روند انتخابات و تعیین ساختاری تعریف شده برای داوطلبین حضور در انتخابات ریاست جمهوری بود. در این طرح شاخص هایی برای سن، میزان تحصیلات و سوابق کاری برای داوطلبین حضور در انتخابات ریاست جمهوری تعریف شده است که به روند کار نظم می بخشد.
نماینده مردم طالقان و ساوجبلاغ در مجلس تصریح کرد: در ماده ۲ این طرح که بررسی آن به زودی در صحن مجلس آغاز می شود، معیارهایی برای رجال سیاسی، رجال مذهبی و مدیر و مدبر بودن در نظر گرفته شده است. در بررسی این طرح در کمیسیون به اسناد بالادستی و سیاست های ابلاغی حضرت آقا که به شایسته گزینی تاکید دارند، توجه شده است و از نظرات اندیشکده شورای نگهبان و مرکز پژوهش های مجلس و حتی نظرات منتقدین نیز در جمع بندی این طرح و تعریف معیارها برای داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری استفاده شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: در حوزه شرایط اختصاصی نظیر رجال مذهبی و رجال سیاسی، مدیر و مدبر بودن و حسن سابقه بحث های مفصلی صورت گرفته تا به کارآمدی لازم دست پیدا کنیم. در تعیین سن برای داوطلبان نیز نگاه ما به این بود که فرد داوطلب برای ریاست جمهوری توانایی جسمی لازم برای پیگیری امور و نظارت برخوردار باشد.
وی افزود: ان شاءالله با انضباط بخشیدن به این روند و کارآمد کردن قانون شاهد حضور افرادی توانمند برای حل مشکلات کشور باشیم. متاسفانه امروز برخی از سومدیریت ها و تفکرهای غرب گرایی در سیستم مدیریتی باعث شده از توانمندی ها و ظرفیت های داخلی برای حل مشکلات غافل شویم.
پربیننده ترین علت تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان ضرورت رسیدگی و پرداخت به موقع حقوق معلمان واکنش جنتی به سخنان رییس جمهور با افزایش ۲۵درصدی حقوقها در سال۱۴۰۰ موافقت شد راههای جبران ضررهای سنگین سهامداران خرد در بورسمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اصلاح قانون انتخابات انتخابات انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری قانون انتخابات علی حدادی انتخابات ریاست جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۳۸۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسی بر صندلی ریاست مجلس دوازدهم تکیه میزند؟
با مشخصشدن نتایج انتخابات مجلس دوازدهم در بیشتر کرسیهای نمایندگی، رقابتها برای ریاست بر قوه مقننه شدت گرفته است که شنیدهها از محافل سیاسی و راهروی مجلس از لابیهای پشتپرده و برگزاری جلسات گوناگون حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، بعد از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، تکلیف ۲۴۵ کرسی برای ۴ سال آینده مشخص شد و ۴۵ کرسی باقیمانده نیز در ۲۱ اردیبهشت تعیین میشوند بنابراین اکنون بیش از دو سوم ترکیب مجلس آینده مشخص شده است.
از همان ابتدای اعلام نتایج انتخابات، موضوع اصلی در محافل سیاسی تعیین «رئیس مجلس دوازدهم» بود. موضوعی که هم در رسانهها پیگیری شد، هم چهرههای سیاسی داخل و خارج مجلس را به واکنش واداشت و هم زمینه جناحبندیها در این باب را فراهم کرد؛ این روند در روزهای پس از برگزاری انتخابات مجلس آنقدر سرعت گرفت که به موازات اعلام نتایج در مهمترین حوزههای انتخابیه، اسامی چهرههایی برای تکیهزدن به صندلی ریاست مجلس شنیده میشد. با نزدیکشدن به شروع کار مجلس آینده اما این رقابتها رنگوبوی بیشتری گرفته و خبرها حکایت از برگزاری جلسات متعدد رسمی و غیررسمی برای تصمیمسازی درباره ریاست مجلس آینده دارد.
برمبنای آنچه برخی منتخبان مجلس آینده میگویند، افرادی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند که از جمله آنان می توان از «محمدباقر قالیباف»، «منوچهر متکی»، «مجتبی ذوالنوری»، «مرتضی آقاتهرانی»، «حمید رسایی» و «حمیدرضا حاجیبابایی» نام برد. شنیدهها از راهروی مجلس هم نشان میدهد این چهرهها برای جلب نظر سایر منتخبان، جلساتی برگزار کردهاند؛ روندی که در آن، طرح وعدههایی برای گرفتن رای از منتخبان مجلس آینده هم دور از ذهن نیست.
باتوجه به رقابت تنگاتنگ جریانهای مختلف اصولگرایی در انتخابات مجلس دوازدهم و حضور کاندیداهای آنان در بهارستان، انتظار میرود صحنه رقابت نهتنها برای کسب کرسی ریاست که برای کرسی نایب رئیسی، سایر اعضای هیأت رئیسه مجلس و حتی رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز جدیتر شود و در نهایت فضای کلی مجلس دوازدهم را به سمتوسویی هدایت کند که در آن کمتر شاهد یکدستیهایی از نوع مجلس یازدهم باشیم.
در چنین شرایطی، اینکه کاندیداهای هر کدام از این کرسیهای ریاست، گوشهچشمی به نتایج دوره دوم انتخابات مجلس داشته باشند تا با رایزنیها بتوانند نظر آنان را به خود جلب کنند، نهتنها تصور بعیدی نیست که به نظر میرسد تاثیر سرنوشتسازی هم بر ترکیب نهایی هیات رئیسه و روسای کمیسیونهای مجلس دوازدهم برجای بگذارد.
انتهای پیام