جای خالی خبرنگاران در قانون اساسی/ قشری که حقوقشان فراموش شده است
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۴۰۳۶۶
خبرنگاران همواره در سطح جامعه به دنبال احقاق حق قشرهای مختلف جامعه هستند اما به دلیل مشغلههای زیاد کاری، حقوق خودشان را فراموش میکنند، این فراموشی به خودشان برنمیگردد، چراکه متن قانون اساسی نیز با واژه «خبرنگار» بیگانه است.
خبرگزاری شبستان_گیلان؛ خبرنگاران همواره در سطح جامعه به دنبال احقاق حق قشرهای مختلف جامعه هستند اما این در صورتی است که به دلیل مشغلههای زیاد کاری، حقوق خودشان را فراموش میکنند، این فراموشی به خودشان برنمیگردد، فراموششان میکنند چراکه متن قانون اساسی نیز با واژه «خبرنگار» بیگانه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این قشر همیشه به عنوان چشم و گوش و بازوان دستگاه های اجرایی در حل مشكلات معرفی شده اند اما مشكلات آنها هیچ گاه به درستی دیده و یا شنیده نشده است.
نبود ثبات شغلی و حقوق ثابت یكی از مهمترین دغدغههای صنفی خبرنگاران گیلان است. بیشتر خبرنگاران استان به صورت حق التحریر فعالیت دارند و همین امر سبب شده تا آینده شغلی این قشر در ابهام باشد.
خبرنگاران از گوهر جسم و جان خود برای حل مسائل و مشکلات همنوعان و همکیشان مایه میگذارند و لحظهای برای بهبود استانداردهای حیات انسانی آرام ندارند اما همیشه مظلوم واقع میشوند و کسی حرفی از احقاق حقوق آنها نمیزند.
اما این جماعت خستگیناپذیر حتی نیمنگاهی به انبوه مشکلات و کاستیهای صنفی و معیشتی خود در طول سال ندارند و شاید تنها و تنها در روز خبرنگار اندک مجالی برای توجه و پرداختن به مسائل و مشکلات خاص خبرنگاران به دست آید آن هم در همان چند روز گفته میشود و میرود تا سال بعد روز خبرنگار دوباره بیان شود.
حال انتظار میرود مسئولان امر پس از گذشت بیش از چهار دهه از عمر نظام پربرکت جمهوری اسلامی، یک بار برای همیشه به صورت ریشهای و اصولی به مشکلات اساسی صنفی و معیشتی خبرنگاران بپردازند و برای تامین نیازهای حداقلی شغل و حرفه خبرنگاری قدمی درخور و شایسته بردارند.
مائده فلاحتکار ضیابری
پایان پیام/526
منبع: شبستان
کلیدواژه: مسائل صنفی خبرنگاران خبرنگاران و اصحاب رسانه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۴۰۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.