به نقل از «ایرنا»

بررسی کامل مشکلات مسکن مهر ماهدشت در ۱۰ روز

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۴۳۹۵۱

عزیزاله شهبازی  در حاشیه  بازدید از محل دفن زباله های حلقه دره، مسکن مهرماهدشت، نهر سیاه جوی و محل احداث اردوگاه بازپروری معتادان  استان که روز پنجشنبه به اتفاق نمایندگان مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، با بیان اینکه این  مسکن مهر ماهدشت زیرساخت های مناسبی ندارد، افزود: به طور قطع  اگر بر وضعیت این محدوده نظارت داشتند، شاهد مشکلاتی دراین محدوده نظیر ساخت وسازهای  گسترده نبودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: با این وجود هم  اکنون حدود ۱۵ هزار نفر جمعیت در مسکن مهر ماهدشت مستقر شده  که باید برای تسهیل در ارائه خدمات به آنها اقدام کنیم.
استاندار البرز با قدردانی از نمایندگان مردم البرز در مجلس شورای اسلامی به جهت جدیت در پیگیری مطالبات مردم، افزود: مقرر شد فرماندار کرج در یک فرصت ۱۰ روزه برای احصا مشکلات و موانع مسکن مهر ماهدشت اقدام کند تا در قالب جلسه ای برای اختصاص اعتبارات لازم برای ارتقای زیرساخت ها، تصمیم گیری کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به محل دفن زباله حلقه دره اشاره کردو گفت:  محل دفن زباله ها  از سال ها پیش در این مکان ایجاد شده و روزانه به طور متوسط یک هزار و ۴۰۰ تن زباله از سراسر استان در این محل به شیوه سنتی دفن می شود.
شهبازی گفت: برای ساماندهی این منطقه، سال گذشته و طی بازدید هایی که داشتیم، مقرر شد شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج نسبت به اقدام در خصوص حل این معضل بزرگ اقدام کنند.
وی با بیان اینکه حلقه دره مکانی برای تجمع حیوانات بلاصاحب شده، افزود: همچنین قرار شد که شهرداری کرج مکان جدیدی برای دفن و بازیافت زباله ایجاد کند، به همین منظور برنامه ریزی شد تا با ایجاد فضای جدید، مشکلات دفن زباله کرج تا ۲۰ سال آینده حل شود.
استاندار البرز اضافه کرد: یکی از توافقات صورت گرفته نیز این بوده که تنها زباله های کرج و فردیس در این مکان ساماندهی شوند و برای سایر شهرستان ها مکانی در نظرآباد پیش بینی شده است.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای ساماندهی محل دفن زباله حلقه دره خاطر نشان کرد: سرمایه گذاران داخلی و خارجی  در این محل در خصوص کمپوست و تولید انرژی می توانند وارد عمل شوند.

استاندار البرز در ادامه با اشاره به بازدید از نهرسیاه جوی، عنوان کرد: ساماندهی و لایروبی نهر سیاه جوی برای پیشگیری از حوادث و مشکلات ناشی از بروز سیلاب ها ضرورت داشته و باید شهرداری منطقه با اهتمام ویژه ای در این زمینه وارد عمل شود.
شهبازی گفت:  طی چند دهه گذشته ساخت و سازهای غیر مجاز از نهر دلمبر تا نهر سیاه جوی منجر به مسدود شدن راه طبیعی سیلاب ها شده و مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز یکی اولویت های استانداری البرز بوده افزود: با هدف جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز  کمیسیون های ماده ۱۰۰ و سایر کمیسیون هایی که خروجی آنها به چنین مسائلی دامن می زند را منع کردم.

استاندار البرز در ادامه با اشاره به اینکه راه اندازی اردگاه بازپروری معتادان  نیز یک ضرورت غیر قابل انکار برای استان است بیان داشت: به همین منظور جانمایی صورت گرفته و روند اجرای پروژه نیز دنبال می شود.

شهبازی گفت: انتظار ما از دبیر جدید شورای هماهنگی مواد مخدر استان نیز این است  در این رابطه با جدیت بیشتری وارد عمل تا برنامه ها و پیگیری ها به ثمر بنشیند.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی شهرداری کرج البرز

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شهرداری کرج البرز مجلس شورای اسلامی شهرداری کرج البرز اخبار کنکور مسکن مهر ماهدشت استاندار البرز محل دفن زباله شورای اسلامی حلقه دره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۴۳۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید