با توجه به بودجه پیش‌بینی‌شده برای دانشگاه‌ها، رقم کسری بودجه بسیار زیاد است
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۴۵۰۳۶
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به دستور جلسه سی‌امین اجلاس با موضوع بررسی بودجه دانشگاه‌های بزرگ خاطرنشان کرد: «در حال حاضر وضعیت بودجه همه دانشگاه‌ها مشخص است، به گونه‌ای که همه در این زمینه با فشار مواجه هستند. بر این اساس، ظرفیت بودجه در سال جاری و آینده باید مورد بررسی قرار بگیرد. با توجه به بودجه پیش‌بینی شده برای دانشگاه‌ها باید گفت اعداد کسری بودجه بسیار زیاد است».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، در آئین افتتاحیه سی‌امین اجلاس رؤسای دانشگاه‌های بزرگ کشور که صبح امروز به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی با موضوع بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ دانشگاه‌ها برگزار شد، دکتر محمود نیلی احمد آبادی، رئیس دانشگاه تهران و رئیس اجلاس گفت: «از دانشگاه شهید بهشتی برای میزبانی و هماهنگی برگزاری این اجلاس تشکر می‌کنم. خشنودیم که توانسته‌ایم این نشست‌ها را به‌صورت پیوسته برگزار کنیم و البته این رویکرد مهم به همت همه رؤسای دانشگاه‌های بزرگ کشور صورت گرفته است. باید گفت هم اکنون این اجلاس به عنوان یک نشست معتبر در سطح کشور پذیرفته شده است و برکات بسیاری را به همراه داشته، قطعاً در آینده هم این هم‌اندیشی بسیار مؤثر خواهد بود».
دکتر محمود نیلی احمدآبادی با بیان اینکه تنوع‌بخشی به منابع مالی دانشگاه‌ها از امکانات متعددی که وجود دارد باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: دانشگاه‌ها باید در خصوص تحلیل وضعیت و ارائه راهکارهای مختلفی که می‌تواند اعتبارات را به طور مستقیم و منابع را به صورت غیرمستقیم افزایش دهد هم‌فکری و همکاری کنند».
وی با اشاره به دستور جلسه سی‌امین اجلاس با موضوع بررسی بودجه دانشگاه‌های بزرگ خاطرنشان کرد: «در این نشست، بودجه مهمترین بحث خواهد بود که با حضور نمایندگان مجلس به آن پرداخته می‌شود. در حال حاضر وضعیت بودجه همه دانشگاه‌ها مشخص است، به گونه‌ای که همه در این زمینه با فشار مواجه هستند. بر این اساس، ظرفیت بودجه در سال جاری و آینده باید مورد بررسی قرار بگیرد. با توجه به بودجه پیش‌بینی شده برای دانشگاه‌ها باید گفت اعداد کسری بودجه بسیار زیاد است».
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه ظرفیت بودجه دانشگاه‌ها محدود است، بر تحقق راهکارهای ابتکاری جهت تأمین بودجه تأکید کرد و افزود: «باید در این بحث‌ها به دو مقوله پرداخته شود: یکی موضوعاتی که به طور مستقیم با نقدینگی و افزایش اعتبار در ارتباط هستند و دیگری راهکارهای غیرمستقیم جذب بودجه. یکی از مسائل مطروحه بحث ۵۰ درصد افزایش حقوق کارکنان است که فقط برای امسال حدود ۴۰ میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت و ابهام زیادی را به همراه داشته است».
دکتر نیلی احمدآبادی در ادامه تصریح کرد: «باید گفت در حال حاضر اصلاً چنین پولی در دانشگاه وجود ندارد، اما این هم یک انتظاری که ایجاد شده است. یعنی اگر به دانشگاه تهران حتی ۱۰۸ درصد بودجه هم تعلق بگیرد، فقط می‌توانیم هزینه امسال را تأمین کنیم. در ضمن اگر بحث متعادل کردن حقوق وزارت علوم و وزارت بهداشت در مجلس تصویب شود برای تأمین این بودجه، پرداخت از محل صرفه‌جویی دوباره مطرح خواهد شد، اما به واقع بودجه‌ای نیست که بخواهد صرفه‌جویی شود».
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: «پس یکی اعتبارات مستقیم است و دیگری منابع و استفاده از ظرفیت‌ها و امکاناتی که لزوماً نقدینگی نیست، ولی برای دانشگاه‌ها می‌تواند کسب ثروت به همراه آورد. در این زمینه می‌توان به بحث اجازه وام از بانک‌ها معادل درآمد اختصاصی بانک‌ها، اعتبارات صندوق رفاهی دانشجویی و اخذ اعتبار از معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد».
رئیس دانشگاه تهران، ادامه داد: «یکی از بزرگترین مشکلات و دغدغه‌های ما هزینه‌هایی است که بابت تغذیه و مسکن دانشجویان پرداخته می‌شود. کل مطلق بودجه ما با فاصله زیادی از دانشگاه‌های معتبر دنیا قرار گرفته است و یکی از مسائلی که باعث عقب ماندن دانشگاه‌های کشور در بحث بودجه شده، هزینه‌های بسیاری است که بابت خوابگاه و تغذیه پرداخت می‌شود. اگر دولت بار هزینه مسکن و تغذیه را از عهده دانشگاه‌ها بردارد و در قالب تسهیلات و یا هر زمینه دیگری این هزینه‌ها را بتواند تأمین کند، کمک قابل توجهی به دانشگاه‌ها خواهد شد».
دکتر نیلی احمدآبادی، در پایان تزریق پول از طریق پشتیبانی فعالیت‌های علمی و پژوهشی را یکی دیگر از راهکارهای کمک به تأمین بودجه دانشگاه‌ها برشمرد و گفت: «مدتی است که پیگیر گشایش صندوق پژوهش و فناوری وزارت علوم هستیم تا این اعتبار بتواند به انجام رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها کمک کند. اگر به فرض اینکه ۱۰ تا ۲۰ درصد این اعتبار در دانشگاه‌ها تحت عنوان پشتیبانی رساله‌ها و پایان نامه‌ها در نظر گرفته شود، یقیناً عدد خوبی خواهد شد».
بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه تهران؛ در سی‌امین اجلاس رؤسای دانشگاه‌های بزرگ کشور، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، معاون اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رؤسای دانشگاه‌های بزرگ کشور حضور داشتند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لایحه بودجه 1400 بودجه دانشگاه ها اجلاس روسای دانشگاه های بزرگ رؤسای دانشگاه های بزرگ کشور بودجه دانشگاه ها برای دانشگاه ها دانشگاه تهران سی امین اجلاس باید گفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۴۵۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش بینی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی ظرفیت‌های فقرزدایی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت. در این گزارش آمده است: بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر. بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است. بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد. هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد. سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند. تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند. سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند. بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد