افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی پرونده‌های ورودی دادگستری اهر
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۴۵۰۷۶
ایسنا/آذربایجان شرقی رئیس دادگستری اهر، از افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی پرونده‌های ورودی دادگستری نسبت به سال‌های گذشته در شهرستان خبر داد و افزود: متاسفانه با وجود تلاش‌های شبانه روزی، همچنان شاهد افزایش پرونده‌های ورودی هستیم و تمام مسئولان باید در حل این مشکل گام‌های اساسی بردارند.
حجت‌الاسلام محمدعلی نظری در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان اهر، امنیت و آرامش مردم را خط قرمز دستگاه قضایی در شهرستان عنوان کرد و افزود: در این راستا با کسی تعارفی نداریم و افرادی که بخواهند امنیت و آرامش جامعه را تهدید کنند به شدت برخورد خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه توسعه و پیشرفت جامعه منوط به امنیت جامعه بوده و لازمه این امنیت نیز پیشگیری است، افزود: با پیشگیری و آسیب شناسی تلاش خواهیم کرد، گامی مهم در حل مشکلات خانواده‌ها و امنیت جامعه برداریم.
وی در ادامه گفت: خوشبختانه با تکمیل پروژه جاده اهر - تبریز در سال‌های اخیر شاهد کاهش پرونده‌های منجر به تصادف در این محور هستیم، چرا که اینگونه پرونده ها که منجر به فوت می شدند سال ها دستگاه قضایی را درگیر خود می کرد و امیدواریم با اتمام این پروژه شاهد کاهش بیشتر پرونده های تصادفی به ورودی دادگستری باشیم.
حجت الاسلام نظری امنیت امروز جامعه را مدیون خون شهدا برشمرد و گفت: امروز وظیفه ماست تا این امنیت را با وحدت و همدلی حفظ کنیم.
وی در بخش دیگر سخنانش، دو مسئله مهم امروز در جامعه را بحث گرانی و تورم در برخی از اقلام ضروری و همچنین رعایت بهداشت عمومی ذکر کرد و گفن: باید در راستای مدیریت و کنترل گرانی و تورم تلاش شود و در بحث رعایت بهداشت عمومی نیز باید فرهنگ سازی شود.
به گزارش ایسنا، وی با تاکید بر اهمیت رعایت بهداشت در جامعه به ویژه در شرایط کرونایی، اظهار کرد: در این خصوص تمام افراد جامعه و مسئولان موظف به رعایت پروتکل‌های بهداشتی هستند تا هرچه سریع‌تر شاهد ریشه کنی این ویروس باشیم.
ضرورت توجه و رعایت مصوبات ستاد مقابله با کرونا
دادستان عمومی و انقلاب اهر نیز در این جلسه بر ضرورت توجه و رعایت مصوبات ستاد مقابله با کرونا توسط مردم و مسئولان تاکید کرد و افزود: همه دستگاه‌ها باید طبق مصوبات ستاد عمل کنند و در جهت کاهش شیوع بیماری و ریشه کنی کرونا این مصوبات را به طور دقیق اجرا کنند.
رحیم عبدالهی گفت: باید تمام دستگاه‌ها، ادارات و مسئولان ذیربط با شبکه بهداشت و درمان همکاری تنگاتنگ داشته باشند و در حوزه قضایی و دادستانی نیز همکاران قضایی برخی مجازات را جایگزین مسائل بهداشتی می‌کنند که در این خصوص جرائم مناسب با مسائل بهداشتی مشخص شده و مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: برای کاهش جرائم حوزه بهداشت نیز تامین امکانات بهداشتی و درمانی خصوصا افزایش کادر درمان، پرستاری، ورود دستگاه‌های ام آر آی و اکسیژن ساز، افزایش فضای درمانی، تامین بهداشت عمومی در سطح شهر و روستا، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش مراکز غربالگری در شهر و روستا ضروری است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی شهرستانها آذربايجان شرقي شهرستان اهر کروناویروس همه باهم علیه کرونا پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۴۵۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تحریم گوگل است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ورج، دعوای تاریخی وزارت دادگستری آمریکا با گوگل رفتار انحصارگرایانه این غول فناوری بالاخره به پایان رسید. این دو، آخرین استدلال خود درباره رفتار ضدرقابتی ادعایی گوگل در بازار موتور‌های جستجو را پنجشنبه بیان کردند و دادگاه روز جمعه بر رفتار غیرقانونی گوگل در حوزه جستجو تمرکز کرد. گوگل همچنین به طور جداگانه به دلیل حفظ نکردن پیام‌هایی که وزارت دادگستری معتقد است می‌توانست به این پرونده مرتبط باشد، مورد انتقاد قرار گرفت. دولت آمریکا در تلاش است تا نشان دهد که گوگل کانال‌های توزیع کلیدی را برای بازار عمومی موتور‌های جستجو قفل کرده تا رقبای احتمالی نتوانند به تهدید‌های قابل توجهی تبدیل شوند. گوگل اعلام کرده که این کار را از طریق قرارداد‌هایی با سازندگان تلفن و شرکت‌های سازنده مرورگر انجام داده تا موتور جستجوی پیش‌فرض و انحصاری آنها باشد. اگر تایید شود که گوگل فضای رقابت را در این بازار از دیگران سلب کرده، قاضی می‌تواند استدلال‌های دولت درباره بازار موتور‌های جستجو را به عنوان شاهدی بر رفتار ضد رقابتی گوگل در نظر بگیرد. قاضی «آمیت مهتا» در پایان دادرسی روز جمعه بر اهمیت این پرونده تاکید و اعلام کرد که این موضوع نه تنها برای گوگل، بلکه برای عموم مردم مهم است. یکی از سوالات مطرح شده در دادگاه این است که اگر گوگل مبلغ بالاتری را برای تبلیغات در نظر بگیرد، آیا جایگزین‌های مناسبی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد؟ وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که گوگل از طریق قرارداد‌هایی به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض در مرورگر‌ها و دستگاه‌های مختلف تبدیل شده است. در مقابل، اما گوگل اعلام کرده که گزینه‌های جایگزین زیادی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد. دولت آمریکا هم با نظر گوگل مخالف است. «مهتا» قاضی پرونده معتقد است که جایگزین‌های گوگل به خودی خود شرکت‌های تبلیغاتی قوی هستند. به گفته او مثلا آمازون جایگزین ضعیف‌تری برای تبلیغات گوگل نیست. او همچنین پلتفرم‌های تبلیغاتی مانند فیسبوک و تیک تاک را از گوگل متمایز کرد. «مهتا» بر این هم تاکید کرد که "هیچ مدرکی مبنی بر اینکه گوگل به قیمت رقبا توجه کرده، وجود ندارد. * اسناد حذف‌شده توسط گوگل موضوع دیگری که در این پرونده وجود دارد، این است که آیا گوگل عمداً اسنادی را که می‌تواند به عنوان مدرک در این کارآزمایی استفاده شود، را حذف کرده یا نه. گوگل یک خط‌مشی برای حذف تاریخچه چت‌های خود به‌طور پیش‌فرض داشت. تعیین زمان فعال شدن این قابلیت برعهده به کارمندان این شرکت است. «کِنِت دینزر» وکیل دادگستری آمریکا در این باره می‌گوید: شکی نیست که مدیران گوگل عمداً از این قابلیت برای حذف تاریخچه پیام‌ها استفاده کرده‌اند. در واکنش به این موضوع، قاضی پرونده گفت: برای من تعجب‌آور است که یک شرکت، تصمیم‌گیری درباره زمان حفظ اسناد را به کارمندان خود واگذار می‌کند. «دینزر» هم اعلام کرد که گوگل هرگز برای اسناد عذرخواهی نکرده و تعهدی نیز نداده که دیگر این کار را انجام ندهد. او افزود: دادگاه باید تحریم‌هایی را در قبال گوگل اعمال کند تا اهمیت حفظ اسناد را نشان دهد. وزارت دادگستری آمریکا از «آمیت مهتا» قاضی این پرونده خواسته که فرض کند هر گونه پیام حذف شده توسط گوگل اقدامی منفی بوده و قصد ضدرقابتی گوگل را نشان می‌دهد. اکنون همه چیز درباره این پرونده به «آمیت مهتا» بستگی دارد که چه تصمیمی درباره این پیام‌های حذف شده بگیرد. «مهتا» هنوز جدول زمانی برای تصمیم خود ارائه نکرده، اما در این میان، گوگل و وزارت دادگستری آمریکا برای دومین رویارویی ضد انحصار خود بر سر فناوری تبلیغات در پاییز آماده می‌شوند.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد