واردات "خوشههای طلایی"؛ وقتی خودکفایی از یاد میرود
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۵۴۳۱۲
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی رغم آنکه پتانسیل تولید گندم مازاد بر نیاز داخل است، اما طی سال های اخیر نادیده گرفتن حق و حقوق گندمکاران، پای گندم های وارداتی را کشور باز کرده است.
گرچه بسیاری از مسئولان دولتی اذعان می کنند که واردات گندم صرفا برای ذخایر استراتژیک است، اما با احتساب ارز نیما قیمت هر کیلو گندم وارداتی ۶ تا ۷ هزار تومانتماممی شود که با پرداخت این رقم به کشاورزان داخل دیگر نگران ورود آلودگی و به خطر افتادن امنیت غذایی کشور نیستیم چرا که قیمت نامناسب خرید تضمینی زمینه را برای خروج گندم از چرخه خرید دولتی به دست دلالان یا واسطه ها و همچنین مصرف به عنوان خوراک دام و طیور فراهمکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماجرا تنها به اینجا ختم نمی شود چرا که مافیای واردات و افرادی که سود آنها به سبب رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی در واردات گندم است، به بهانه های مختلف همچون نبود پروتئین مناسب گندم تولیدی و کاهش کیفیت نان بر واردات اصرار می ورزند، درحالیکه کیفیت گندم مشکلی ندارد و بیش از ۷۰ درصد استانداردهای جهانی را داراست که بدین ترتیب مشکلات مربوط به کاهش کیفیت آرد به بعد از چرخه خرید گندم مربوط می شود.
بسیاری از مسئولان بر این باورند که تحویل آرد در کیسه های پلاستیکی، انباشتگی کیسه های آرد به مدت طولانی بر روی یکدیگر، شرایط نامناسب نگهداری خمیر و همچنین عدم آموزش نانوایان منجر به کاهش کیفیت آرد شده است که این موضوع هیچ ارتباطی به گندم تولیدی ندارد چرا ۷۰ درصد گندم کشور درجه یک، مابقی درجه ۲ و درصد جزئی درجه ۳ است.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین دلایل واردات گندم، صحت و سقم افزایش واردات در سال آینده و کاهش کیفیت آرد تولیدی با خبر شویم: پتانسیل تولید گندم ۲ برابر نیاز کشور است محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتوگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره به اینکه پتانسیل تولید گندم حداقل ۱.۵ تا ۲ برابر نیاز کشور است، اظهار کرد: با توجه به زمینهای مناسب، کشاورزان فعال و نیروی انسانی مناسب امکان تولید ۱.۵ تا ۲ برابری نیاز کشور و صادرات مازاد وجود دارد.
وی افزود: در زمان خرید تضمینی محصول باید به نحو درستی از کشاورز خرید شود تا تولیدکنندگان از تولید این محصول استراتژیک استقبال کنند.
ملک زاده در واکنش به حذف حمایتهای دولت از کشاورزان بیان کرد: با حذف ارز دولتی از نهادههای کشاورزی، قیمت سموم و بذر ۳۰۰ تا ۷۰۰ درصد رشد داشته است که برای کشاورزانی که میخواهند گندم و سایر محصولات استراتژیک را تولید کنند، کشت مقرون به صرفه نیست.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: سالهای متمادی است که حق و حقوق کشاورزان را در نظر نگرفتیم و متناسب با هزینههای تولید، قیمت محصولات را مشخص نکردیم که این امر باعث سرخوردگی و عدم استقبال آنها از کشت شده است.
وی با اشاره به اینکه حداقل ۱۲ میلیون هکتار از اراضی باید به سطح زیر کشت گندم باید اختصاص یابد، بیان کرد: بنابر آمار وزارت جهاد کشاورزی ۶ میلیون هکتار اراضی به زیرکشت گندم میرود چرا که به سبب افزایش هزینههای تولید، کشاورزان استقبال خوبی از تولید ندارند.
ملک زاده با اشاره به دلایل واردات گندم گفت: با توجه به بی رغبتی کشاورزان به تولید و عدم پرداخت حق و حقوق کشاورزان، دولت مجبور است برخی نیازها از جمله گندم به عنوان غذای اصلی مردم را وارد کند که این امر ضربه مهلکی به اشتغال، درآمدکشاورزان و مسائل اقتصادی کشور وارد میکند چرا که دولت هر کیلو گندم را با نرخ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری میکند، درحالیکه با احتساب ارز نیما حداقل ۶ تا ۷ هزار تومان به ازای واردات هر کیلو گندم باید پرداخت کنند که این سیاست به سبب ارزبری سنگین درست نیست.
رئیس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: با توجه به سود حاصل از واردات، واردات چیها بهانههای مختلفی میآورند، درحالیکه امروز علی رغم تمامی ظرفیت و پتانسیل برای تولید محصول استراتژیک از جمله گندم کار به جایی رسیده که نمیتوان به خودکفایی دست یافت و بخشی از نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود.
به گفته اینمقام مسئول، با وجود هزینههای بالای واردات، دولت مجبور به واردات گندمهای درجه ۲ و ۳ است تا ارزانتر تمام شود، اما به طور کلی در گندمهای وارداتی امکان آلودگی وجود دارد که مسئولان دولتی با اتخاذ تدابیر و برنامه ریزی مناسب باید کاری کنند که از حداکثر ظرفیت استفاده کرد تا بتوان علاوه بر تامین نیاز داخل، مابقی را به بازارهای هدف صادر کرد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه مشکلی در کیفیت آرد وجود ندارد، بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی بارها اعلام کرده که از لحاظ کیفیت آرد و گندم در سطح دنیا در جایگاه مناسبی قرار داریم، هر چند تفاوتهایی از لحاظ پروتئین و گلوتن در تولید مناطق مختلف وجود دارد.
وی ادامه داد: با وجود آنکه گندمهای جنوب پروتئین و گلوتن بالایی دارند، از این رو اکثرا به شمال کشور و مناطق سردسیر برده میشود تا اختلاط در آنجا صورت بگیرد. ۷۰ درصد گندم تولیدی درجه یک است علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتوگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد گندمهای تولیدی درجه یک و دارای کیفیت بالا هستند، اظهار کرد: درصدی از گندم تولیدی درجه ۲ و مقدار جزئی درجه ۳ است.
وی با اشاره به اینکه درصد پروتئین برای نانهای تخت و حجیم با یکدیگر متفاوت است، افزود: درصد پروتئین نانهای حجیم ۱۰.۵ به بالا باید باشد، اما در خصوص نانهای تخت وضعیت متفاوت است.
وی با اشاره به اینکه مشکلی در تامین نانهای حجیم نداریم، افزود: در برخی استانها درصد پروتئین گندم ۱۳ تا ۱۳.۵ است که با این وجود مشکلی وجود ندارد.
ایمانی ادامه داد: کشاورز گندم مزرعه خود را جمع میکند و دیگر درصد پروتئین تولیدی محصول برایش تفاوتی ندارد، چنانچه تولیدکنندگان نانهای حجیم خواستار درصد پروتئین بالا هستند، کشاورزی قراردادی باید اجرا شود تا کشاورزان بر مبنای قرارداد بتوانند گندم با پروتئین بالا تولیدکنند.
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه مشکلی در تامین آرد نداریم، بیان کرد: با توجه به اقلیم ۴ فصل کشور و تولید در برخی استانهای سرد و معقول به نظر میرسد یک مقدار از حالت خمیر درست کردن گندم در اقلیمهای مختلف متفاوت است.
وی با اشاره به اینکه نحوه درست کردن خمیر در اقلیم مختلف متنوع است، گفت: شرایط نگه داری، انبار و تبدیل به آرد مربوط به پروسه بعد از خرید است که در کیفیت نقش اساسی دارد.
ایمانی ادامه داد: کیفیت آرد تحت تاثیر عواملی همچون گلوتن و ورزآوری ممکن است کاهش یابد که این موضوعات مربوط بعد از سیستم خرید است و هیچ گونه ارتباطی به کشاورزان ندارد چرا که در کیفیت گندم مشکلی نداریم و بیش از ۷۰ درصد استانداردهای جهانی را رد کردیم.
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به دلایل واردات گندم بیان کرد: دولتها محتاطانه عمل میکند تا اگر بنابه هردلیلی تولید گندم دچار چالش شد یا دلالان و واسطهها پس از ورود به امر خرید اقدام به احتکار کردند، چرخه فعالیت گندم و آرد و نان کشور دچار چالش نشود.
وی ادامه داد: دولتها ذخایر استراتژیکی برای گندم در نظر میگیرند تا با ایجاد چالش در امر خرید، تامین نان مورد نیاز مردم دچار چالش نشود.
ایمانی از واردات ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم از سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: با توجه به بحث کرونا، شورای عالی امنیت ملی تصمیماتی مبنی بر افزایش سطح ذخایر استراتژیک بیش از حد متعارف اتخاذ شده است تا در صورتیکه امکان تامین نیاز از تولیدداخل وجود نداشته باشد، نگرانی نداشته باشیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه سطح کشت گندم مورد نظر وزارت جهاد محقق شد، گفت: با مساعدت شرایط آب و هوایی تولید گندم به ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن میرسد که اگر دولت شرایط خرید را اصلاح کند تا گندم از چرخه خرید تضمینی خارج نشود و بدست واسطه گر، دلال، مرغدار و دامدار نیفتد، مشکلی در تولید نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه دولت برنامهای برای واردات گندم در سال آینده ندارد، افزود: دولت سال گذشته برای واردات ۳ میلیون تن گندم ثبت سفارش انجام داد که بتدریج این میزان وارد میشود.
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: با توجه به برنامه وزارت جهاد کشاورزی، دولت برای سال آینده برنامهای برای واردات گندم ندارد. علت بی کیفیتی آرد چیست؟ علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتوگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره به اینکه مشکلی در کیفیت گندم تولیدی وجود ندارد، اظهار کرد: گندمهای تولیدی از استانهای مختلف جمع آوری و پس از اختلاط به کارخانجات آرد منتقل میشود و سپس آرد تولیدی تحویل نانواییها میشود.
وی افزود: آردهای تولیدی در زمان ارسال با کیسههای پلاستیکی ارسال میشود که به سبب رطوبت بالا، نانواییها مجدد باید آردهای تحویلی را الک و از هم باز کنند و سپس خمیر کنند تا نان تولیدی مرغوب باشد که متاسفانه این موضوع تحقق پیدا نمیکند.
خان محمدی در واکنش به نگه داری کیسههای آرد بر روی یکدیگر بیان کرد: انباشتگی کیسههای آرد و ماندگاری طولانی مدت در کیفیت نقش دارد و حال اگر بخواهیم بر مبنای استانداردسازی نان مرغوب تولید کنیم، جای این سوال مطرح است که برای بخش نان و آموزش نانوایان چه کردیم؟ مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: همه کشورها برای بخش نان و به حداقل رساندن ضایعات همه استانداردها را حفظ میکنند به طوریکه پس از گذشت ۷ تا ۸ ساعت از زمان درست کردن خمیر و نگهداری در دمای بالای ۹ درجه یخچال اقدام به پخت نان میکنند که متاسفانه این موضوع در نانواییهای ما اتفاق نمیافتد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه سالیانه ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم در کشور مورد استفاده میشود، بیان کرد: مسئولان دولتی اذعان میکنند که مقداری گندم برای ذخیره سازی در کشور باید وارد شود.
به گفته وی، بنابر آمار امسال دولت ۸ میلیون و ۲۸۵ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرد که مابقی آن تا تامین کامل نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود، گرچه تولید گندم بالاتر از میزان خرید تضمینی بود، اما به علت نبود قیمت مناسب خرید تضمینی، میزان خرید جوابگوی نیاز کشور نیست.
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به اینکه نیازی به واردات گندم نداریم، بیان کرد: رانت خواران و سو استفاده گران خواهان ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، درحالیکه با تک نرخی شدن ارز و خرید گندم بر مبنای تورم نیازی به واردات نداریم.
وی قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم در سال آینده را ۴ هزار تومان اعلام کرد و گفت: بنابر شنیدهها هر کیلو گندم خارجی با نرخ ۶ هزار تومان وارد شده که این امر بیانگر حمایت از کشاورزان خارجی و پرداخت یارانه به آنهاست که مسئولان برنامه ریز کشور باید اعلام کنند که دلیل اتخاذ این سیاست چیست؟
به گفته خان محمدی، اگر نرخ گندم به استانداردهای واقعی نرسد با پدیده قاچاق و مصرف این محصول به عنوان خوراک دام و طیور در واحدها روبرو هستیم.
مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در پایان تصریح کرد: همه ساله کارخانجات آرد مجاز به واردات مقداری گندم هستند تا پس از تبدیل به آرد اقدام به صادرات کنند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: خرید تضمینی گندم وزارت جهاد کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۵۴۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همراه پرخرج
واردات تلفن همراه در فروردینآمارهای گمرک گویای آن است که تا پایان فروردین سال جاری۴۹۴هزار و۴۹۵دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری واردکشور شده که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه واردشده به کشور درمدت یادشده۱۲۲میلیون و ۸۵۹ هزار دلار بوده است.به طوری که از این میزان ۴۶۶هزار و۱۹۳دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار مربوط به واردات تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶میلیون و۳۰۱هزار دلار مربوط به واردات مسافری بوده است.
راههای کاهش ارزبری
یکی از راههای کاهش ارزبری تلفن همراه، تولید داخلی این محصول است که البته نمیتوان خیلی به آن دل بست، به طوری که در سالیان قبل ازتجربه ساخت برخی تلفنهای داخلی و تبلیغات آنها خود پیدا بود که تنها قابلیتشان به این امر برمیگشت که به راحتی درجیب جا میشدند. با این حال برخی دیگر ازتولیدکنندگان داخلی نظراتی دیگردارند ومعتقدند تولید داخلی از طریق مافیای واردات زمین خورده است.دراین خصوص مهدی بهوندی، مدیر یک شرکت دانشبنیان ایرانی تولیدکننده تلفن همراه میگوید: مافیای بزرگ و قدرتمندی در حوزه واردات گوشیهای همراه وجود دارد و سه میلیارد دلار درسال ارزبری در حوزه گوشیهای تلفن همراه وجود دارد و ارادهای برای تولید گوشی در کشور وجود ندارد!همچنین فعالان بازار معتقدند که بهدلیل فقدان فناوری برای ساخت تجهیزات تخصصی، بسیاری از قطعات باید وارد کشور شوند و تولید داخلی ارزبری بالایی خواهد داشت. همین امر نیز سبب شده نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت واردات موبایلهای تحریمشده و تولید موبایلهای بومی باشند.به طوری که چندی پیش رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامهای به معاون اول رئیسجمهور اعلام کرد مجلس بهطور جدی رانتهای واردات و تولید تلفن همراه بومی را پیگیری میکند.یکی دیگر از راههای کاهش ارزبری که کمی منطقیتر به نظر میرسد این است که بتوانیم از تقاضای مصرفی غیرواقعی جلوگیری کنیم به طوری که میتوان با افزایش خدمات پس از فروش به طرز قابل توجهی آن را محقق کرد. پرواضح است که وقتی هزینه مصرفکنندگان در ازای خدمات پس از فروش کاهش یابد، میتواند کمک زیادی به افزایش تقاضای مصرفی جامعه شود.همچنین به نظر میرسد با الزام واردکنندگان به واردات کالاهای باکیفیت شاهد آن باشیم که عمر متوسط تلفن همراه بیشتر شود. بد نیست بدانیم هم اکنون عمر مفید این تلفنها در کشورمان از دو سال تجاوز نمیکند،بنابراین به نظر میرسد از طرفی با افزایش خدمات پس از فروش و واردات کالاهای باکیفیت شاهد افزایش متوسط عمر تلفنهای همراه به پنج سال باشیم و بتوانیم حداقل کاهش ۲۰ درصدی واردات این محصول را شاهد باشیم.از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند در کنار خدمات پس از فروش باید تبلیغات آشکار و پنهان تلفن همراههای لوکس را به طرز قابل توجهی کاهش داد یا بتوان حداقل جلوی رشد فزاینده آن را گرفت.آنچه که پیداست این که با کاهش تبلیغات،تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کرده و احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم خواهد کرد.برخی کارشناسان نیز معتقدند که باید از گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار حقوق ورودی زیادی توسط گمرک اخذ شود و میزان ۱۲ درصد فعلی نمیتواند در وضعیت فعلی راهگشا باشد به طوری که میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین باره گفته بود: برای فردی که گوشی لوکس خریداری میکند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند تا بتوان حتیالمقدور از میزان واردات این گوشی به کشور و هدر رفت ارزی کاست. در سه سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار تلفن همراه وارد کشور شده است.
واردات ۳.۲میلیارد دلاری تلفن همراه در سال گذشته
واردات گوشی تلفن همراه ازطریق گمرکات کشوربه دو شیوه تجاری ومسافری سال گذشته به ۱۴میلیون و۶۸۸هزارو۵۸۰ دستگاه رسید. ۴.۵درصد از ارزش کل واردات کشور درسال۱۴۰۲به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشت.به طوری که سال گذشته ۱۴میلیون و ۲۲۲هزار و۳۰۶دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار به شیوه تجاری وارد و از گمرکات کشور ترخیص شد. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که در مدت یادشده ۴۶۶هزار و ۲۷۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است.