به نقل از «اتاق خبر»

منابع تامین درآمد دولت بسیار ناپایدار است

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۵۷۰۴۹

به گزارش اتاق خبر، يک نمونه آن هم اين است که رئيس‌جمهوري در جلسه هماهنگي اقتصادي گفته است که بودجه 1400 با تاکيد بر حمايت از معيشت مردم و سرمايه‌گذاري بسته شده ولي اين موضوع از سوي متخصصان اقتصادي رد شده است. در همين زمينه، «آرمان‌ملي» گفت‌وگويي با مجيدرضا حريري، رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين، داشته که در ادامه مي‌خوانيد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لايحه بودجه 1400 براساس گفته رئيس‌جمهوري با تاکيد بر حمايت معيشتي و سرمايه‌گذاري نوشته شده است،‌ آيا اين نگاه در بودجه سال آينده وجود دارد؟

مجموع رشد نرخ بودجه عمراني نسبت به نرخ رشد بودجه بسيار پايين‌تر است، از سوي ديگر هم اين است که بودجه عمراني، بودجه‌اي است که مي‌تواند منجر به رشد کسب‌وکار در همه حوزه‌ها مانند سرمايه‌گذاري، تجارت، پيمانکاران، ساخت‌وسازها و... براي بخش خصوصي شود. بودجه جاري شامل حقوق و دستمزد مي‌شود و پيش‌بيني شده که دستمزد و حقوق هم 25 درصد رشد داشته باشد؛ همه اين ارقام از نرخ افت ارزش پول ملي نسبت به قيمت ارزهاي خارجي پايين‌تر است؛ يعني پارسال در اين موقع دلار در بازه 12 تا 13 هزار تومان بوده و امسال به 25 تا 26 هزار تومان رسيده و تقريبا 100 درصد نسبت به اسفند سال 98 ارزش پول ملي نسبت به دلار يا هر ارز خارجي ديگري کاهش پيدا کرده است. پس وقتي قدرت خريد مردم به اين ميزان افزايش پيدا نکرده يعني به ميزان نرخ رسمي تورم هم بالا نرفته و بودجه‌هاي عمراني هم اگر تخصيص پيدا کند که به اندازه نرخ تورم يا کاهش ارزش پول ملي نيست، نمي‌دانم مفاهيمي که درباره بودجه به‌کار برده مي‌شود از کجا بيان مي‌شوند، چرا که چيزهايي که مي‌بينيم نشان‌دهنده کسادي و رکود بيشتر در سال آتي است. مگر اينکه اتفاق سياسي بيفتد و شرايط سياسي کشور در دنيا تغيير کند و بتوانيم نفت بفروشيم و با ارز حاصل از آن مطابق چهار يا پنج دهه گذشته يعني اوايل دهه 50 تا امروز که با ارز نفتي توانستيم عيوب اقتصادي‌مان را بپوشانيم سال آينده هم بتوانيم چنين کاري را انجام دهيم. اگر مشکلات تحريم حل شود مي‌توانيم نفت بفروشيم وگرنه با اندازه‌هايي که الان در اقتصاد ما از جمله نرخ رشد، آمار بيکاري، تورم، رشد منفي اقتصادي وجود دارد، نشان‌گر روز خوشي در سال آتي نيست، با اين‌حال از بودجه 1400 نکاتي مطرح مي‌شوند که هنوز من متوجه نشده‌ام. حتما يکسري مشاور، وزير و وکيل اقتصادي دراين باره به مسئولان مشورت مي‌دهند.

سال آينده نرخ دلار 11 هزار و 500 تومان تعيين شده، اين نرخ چطور و کجا ثبت شده است؟

11500 تومان نرخ چه نوع دلاري است؟! زماني‌که اين موضوع مطرح شد، گفتند دليل آن را هم بيان مي‌کنند! خب بگويند که چرا 10500 تومان يا 12 هزار و 500 تومان نيست؟ حتما بايد يک دليلي براي انتخاب اين نرخ وجود داشته باشد و بگويند که اين به جز نرخ تسعير ارز در بودجه، ديگر کجا کاربرد دارد؟ يعني قرار است واردات با اين نرخ انجام يا ارز تک نرخي شود؟ به‌جاي ارز 4200 توماني بنشيند؟ ما هيچ چيزي درباره آن نمي‌دانيم. نرخ 11500تومان چند وقت پيش قبل از اينکه در بودجه مطرح شود، توسط بانک مرکزي براي نرخ تسعير به بانک‌ها اعلام کرده بود که اين براي نرخ تسعير هم با اما و اگرهايي مواجه است. بايد درباره انتخاب اين عدد، توضيح لازم داده شود چون نمي‌توان يک عدد مجهول را به مردم اعلام کرد. اول اينکه منظور از ارز 11 هزار و 500 توماني چه ارزي است و جايگزين کدام نرخ‌هاي موجود خواهد شد؟ و دوم اينکه چگونه اين اعداد را محاسبه کردند؟ مثلا چطور به 4200 تومان در آن سال رسيدند؟ چطور امسال به 11500 رسيدند؟ چطور 10 سال پيش در دولت آقاي احمدي‌نژاد به 1226 تومان رسيدند؟ ما هنوز هم درباره اين نمي‌دانيم!

به‌نظر شما براي توسعه توليد ملي در بودجه 1400 اميدي هست يا نه؟

ما عادت کرديم هر سال وقتي به اين زمان مي‌رسيم از بودجه صحبت کنيم، هر سال هم همه پيش‌بيني مي‌کنند که اين بودجه کسري بزرگي خواهد داشت و پارسال هم تا 300 هزار ميليارد تومان کسري پيش‌بيني مي‌شد، امسال همين بودجه بالاي 400 تا 450 هزار ميليارد تومان کسري خواهد داشت. منابع تامين درآمد دولت بسيار ناپايدار است و سال‌هاي گذشته هم به همين شکل بوده است و هر سال اين بحث‌ها وجود دارد و بعد از آن سمت هم هر سال هزاران ساعت وقت مجلس براي اين موضوع مي‌رود که بودجه‌اي را که دولت داده بررسي کند و نتيجه آن که تقريبا اواخر اسفند منتشر مي‌شود، مي‌بينيم آن چيزي که از فيلتر مجلس و ... گذشته، با آن بودجه‌اي که دولت داده بين سه تا شش درصد تفاوت داشته است. به‌نظرم اين همه انرژي براي بودجه‌اي که نهايتا سه درصد قرار است تغيير کند، اتلاف انرژي و وقت مجلس و همه دست‌اندرکاران است. نکته جالب اين است با اين همه زماني که براي بودجه گذاشته و بحث مي‌شود، در زمان تفريغ بودجه کسي سراغ آن نمي‌رود، در زمان تفريغ همين بودجه را دولت با انحراف‌هاي بسيار عجيبي هزينه کرده است و در آن زمان هيچکس نگران و حساس نيست، درصورتي‌که مهم نيست دولت چه مي‌نويسد مهم اين است که چه چيزي را اجرا مي‌کند.

پس نبايد خيلي به بودجه سال آينده اميدوار بود که تاثير مثبتي براي اقتصاد داشته باشد؟

بودجه هم بخشي از روال اقتصادي کشور است و با سياست‌هايي که مي‌بينيم هيچ اميدي به بهبود وضعيت اقتصادي وجود ندارد، چراکه بخش بزرگي از مشکلات اقتصادي ما علاوه بر بيماري مزمن اقتصادي و همه اتفاقاتي که به صورت تاريخي در اقتصاد ما وجود دارد و شفاف نبودن آن که بودجه هم به همين شکل خواهد بود در برهه‌هاي مشخصي مانند سال‌هاي 90 تا 92 و 93 و سال‌هاي اخير 97 تا امروز يک عامل اصلي باعث شده که صداي همه در اقتصاد دربيايد و آن تحميل فشار سياسي خارجي به ماست و تا اين موضوع سياسي حل نشود، اقتصاد ما به شرايط طبيعي خودش که تازه شرايط طبيعي نبوده برنمي‌گردد.

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: تامین درآمد دولت سال آینده بودجه ای بودجه 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۵۷۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها

امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.

۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت‌ های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.

۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.

۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.

۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.

۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.

با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.

پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.