کیهان: هدف FATF دسترسی به مهمات حساس کشور و براندازی جمهوری اسلامی است
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۵۷۹۰۰
کیهان نوشت: نظر به سلطه و نفوذ آمریکا و غرب بر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و اینکه نهاد مذکور به بهانه نظارت بر شفافسازی اقتصادی کشورها، بهطور هدفمند و گزینشی نقش جاسوس مالی را در راستای سیاستهای سلطهگرایانه آنها ایفا مینماید و اطلاعات ارائه شده به این نهاد مورد سوءاستفاده دشمن قرار میگیرد.
کیهان نوشت: نظر به سلطه و نفوذ آمریکا و غرب بر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و اینکه نهاد مذکور به بهانه نظارت بر شفافسازی اقتصادی کشورها، بهطور هدفمند و گزینشی نقش جاسوس مالی را در راستای سیاستهای سلطهگرایانه آنها ایفا مینماید و اطلاعات ارائه شده به این نهاد مورد سوءاستفاده دشمن قرار میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ذیل در قالب ۳۰ بند به بررسی عواقب سیاسی، امنیتی و منطقهای پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF پرداخته میشود:
۱- اقدام بیسابقه و استثنایی FATF در نظارت بر فعالیتهای مالی بانکی و ارزی جمهوری اسلامی ایران؛ در ابعادی نامحدود و فراتر از آنچه که برای اولین بار در تاریخ هستهای جهان در برجام اتفاق افتاد.
۲- ایجاد بستر لازم جهت طراحی دقیق توطئه علیه پایگاهها و شریانهای حیاتی اقتصادی کشور در میدان جنگ اقتصادی، با بهرهگیری از اطلاعات بانکی ارائه شده به FATF که نقش جاسوسی دشمن را ایفا میکند.
۳- فراهم شدن امکان نظارت دشمن بر کل کشور در دو جبهه نظارت آژانس بر فعالیتهای هستهای و نظارت FATF بر مبادلات مالی و بانکی کشور.
۴- تسلط سرویسهای جاسوسی بیگانه و گرگهای بینالمللی بهویژه سرویسهای جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر کلیه اطلاعات مالی بانکی و ارزی کشور از طریق FATF، در جهت تنگ کردن حلقه محاصره و اعمال توطئههای هدفمند و همهجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران.
۵- الزام جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از سیاستهای استعماری FATF که در تضاد کامل با حاکمیت ملی و استقلال کشور و مواضع سیاسی و انقلابی جمهوری اسلامی ایران است.
۶- فراهم شدن امکان اقامه دعوی علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه حمایت از تروریسم به استناد عضویت در کنوانسیونهای پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط کشورهایی که خود پدر تروریسم در جهان و بزرگترین تامینکننده مالی تروریسم در اقصی نقاط عالم هستند.
۷- همراهی کامل آمریکا و غرب در اعمال توطئه با محوریت FATF علیه جمهوری اسلامی ایران با توجه به مواضع مشترک در موضوع تروریسم و مسایل موشکی و منطقهای علیه جمهوری اسلامی ایران.
۸- تکرار سناریو تلخ برجام، اینبار با قفل زدن بر اقتصاد کشور.
۹- پیوند زدن کلیه اطلاعات اقتصادی کشور به ریسمان لرزان دروغین و بیپایه حق شرط؛ در شرایطی که مفاد صریح معاهدات بینالمللی توسط قدرتهای سلطهگر نادیده گرفته میشود و آمریکا به راحتی بر کلیه تعهدات برجامی خود پشت پا میزند و از آن خارج میشود.
۱۰- نادیده گرفتن مواضع خصمانه رئیس FATF علیه جمهوری اسلامی ایران و اعلام همکاری نزدیک آن با رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی (پایهگذاران و تامینکنندگان مالی تروریسم در منطقه) و وادار کردن دیگر کشورها به مشارکت در تحریم و توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران.
۱۱- ایجاد شکاف و دو قطبی شدید دولت و ملت در فضای فکری جامعه بهویژه پس از نادیده گرفتن هشدارهای مکرر نیروهای انقلاب در موضوع برجام.
۱۲- فراهم شدن بستر لازم جهت اجرای توطئههای از قبل طراحی شده آمریکا و غرب با محوریت FATF. خصوصاً«اینکه پذیرفتن شرایط FATF منوط به خروج نام ایران از لیست سیاه نیز نگردیده و صرفا» به بررسی گام بعدی اکتفا شده است.
۱۳- فراهم شدن بستر جدید طراحی جنگ هدفمند و هماهنگ روانی و اقتصادی در فضای روحی و روانی جامعه، علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس دسترسی دشمن به اطلاعات اقتصادی ارائه شده به FATF.
۱۴- غیرقابل محاسبه بودن خسارتهای ناشی از ارائه اطلاعات مالی و بانکی و ارزی کشور به نهادی جاسوس و غیرقابل اطمینان و در اختیار اتاق جنگ وزارت خزانهداری آمریکا.
۱۵- فراهم شدن امکان شناسایی دقیق طرفهای خارجی مورد معامله با جمهوری اسلامی ایران در تامین کالاهای اساسی، استراتژیک و مورد نیاز کشور و هدف قرار دادن آنها در جهت قطع معامله با جمهوری اسلامی ایران.
۱۶- اقدام به انسداد مجاری واردات ارز به داخل کشور و کاهش سطح معامله دیگر کشورها با جمهوری اسلامی ایران از طریق شناسایی رد پای صرافیها و دیگر راههای ورود ارز به داخل کشور.
۱۷- شناسایی مبادلات مالی و بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در لیست تحریمهای SDN و الزام نهادهای داخلی به تحریم آنها (خودتحریمی) که اجرای آن منجر به ایجاد گسست و از هم پاشیدگی در نظام اجرایی و خدشه بر حاکمیت ملی و استقلال کشور میگردد.
۱۸- فراهم شدن بستر توطئه علیه مراکز حساس دفاعی، امنیتی و نظامی توسط دشمن، بر پایه ردیابی مبادلات مالی و بانکی صورت گرفته با این نهادها.
۱۹- تکرار سناریوی تلخ برجام در انجام تعهدات نقد ایران شامل ارائه کلیه اطلاعات اقتصادی کشور و اعطاء حق نظارت دشمن بر کلیه مبادلات مالی بانکی و ارزی کشور (کاپیتولاسیون اقتصادی ) در برابر وعدههای فریبکارانه FATF که به بهانههای مختلف هرگز محقق نخواهد شد.
۲۰- فراهم شدن امکان طرح دعوای سیاسی و قضایی علیه جمهوری اسلامی به بهانه مبارزه با تروریسم و الزام جمهوری اسلامی ایران به جرمانگاری جدید در قوانین قضایی کشور در چارچوب مفاد کنوانسیون پالرمو که نقض حاکمیت قضایی کشور است.
۲۱- کامل شدن حلقه محاصره اقتصادی و امکان اعمال هماهنگ توطئههای هدفمند و برنامهریزی شده سیاسی، امنیتی و منطقهای علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف براندازی نظام اسلامی.
۲۲- تنگتر شدن حلقه محاصره و نقطه زن نمودن تحریمهای آمریکا با توجه به سلطه آمریکا بر FATF و اطلاعات دقیقی که از طریق این نهاد در اختیار اهداف توطئه گرایانه آمریکا قرار میگیرد.
۲۳- برنامهریزی هدفمند و هماهنگ آمریکا و غرب در جهت مهار و توقف فعالیتهای موشکی و قدرت منطقهای جمهوری اسلامی ایران با محوریت FATF به بهانه مبارزه با تروریسم و ناامنی در منطقه.
۲۴- عدم خروج نام ایران از لیست سیاه حتی در صورت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF؛ به بهانههای مختلف که پایانی جز تحقق کامل خواستههای FATF بر آن متصور نیست.
۲۵- کاهش امنیت اقتصادی و سطح سپرده گذاری در بانکها به علت دامنزدن آمریکا به جو روانی عدم امنیت در مبادلات مالی و بانکی ناشی از تسلط این کشور بر FATF.
۲۶- عواقب ناشی از اعلام حزبالله و نهادهای انقلابی و نیز قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ردیف گروههای تروریستی.
۲۷- خوشبینی در انتظار گرهگشایی اقتصادی از نهادی که هدف آن کمک به براندازی نظام اسلامی است و زیرنظر مستقیم آمریکا مدیریت و برنامهریزی میشود.
۲۸- طراحی و برنامهریزی هدفمند با هدف ایجاد شکاف بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو جبهه مقاومت و گروههای جهادی در منطقه.
۲۹- تکمیل شدن حلقه نظارت هستهای و مالی و بانکی در جهت اعمال توطئه مشترک و برنامهریزی شده غربی عبری و عربی علیه جمهوری اسلامی ایران وفراهم نمودن بستر لازم جهتتراکنشهای هدایت شده توسط عوامل نفودی دشمن با هدف اعمال توطئه برنامهریزی شده و هدفمند علیه جمهوری اسلامی، مشابه توطئههایی که در عرصه هستهای توسط عوامل نفوذی دشمن صورت گرفت.
۳۰- دسترسی دشمن به مهمات حساس اقتصادی کشور در میدان جنگ اقتصادی با هدف خلع سلاح و براندازی جمهوری اسلامی ایران./
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: علیه جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران مبادلات مالی و بانکی فراهم شدن امکان برنامه ریزی اقتصادی کشور ارائه شده آمریکا و غرب بانکی و ارزی اعمال توطئه منطقه ای هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۵۷۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛
مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانهدار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانکها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیتهای نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخشهای مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد. او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سالهایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانکها موظف به تأمین مالی بخشهای مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت. او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است. سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت. بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت. این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاههای اقتصادی و تولیدی به حساب میآید. بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداختهای آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانهداری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان براتگیر صادر شد. بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است. بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاههای اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان میتوانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوهنامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئتعامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگیهای ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است. برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست براتدهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حوالهکرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت میشود و بانک بر اساس اعتبار براتدهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد. رپرتاژ آگهی کانال عصر ایران در تلگرام