به نقل از «دانا»

نقش مالکان و مشاوران املاک در تلاطم بازار مسکن/ لزوم افزایش محدوده شهر جاجرم

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۶۰۱۴۰

افزایش افسار گسیخته قیمت زمین و اجاره بها در جاجرم در یک سال گذشته قدرت خرید مسکن را از جوانان و مستأجرانی که هر سال تلاش می کنند، برای خرید مسکن اقدام کنند، سلب کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصر اترک، افزایش افسار گسیخته  قیمت زمین و اجاره بها در جاجرم در یک سال گذشته قدرت برنامه ریزی برای خرید مسکن را از جوانان و مستأجرانی که هر سال تلاش می کنند، برای خرید مسکن اقدام کنند، سلب کرده است موضوعی که بارها و بارها پایگاه خبری جاجرم به آن پرداخته و چندین گفتگو و گزارش از آن تهیه کرده است ولی تا کنون اقدام شاخصی صورت نگرفته و یا اطلاع رسانی نکرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نبود نظارت کافی و دقیق از یک سو و سودجویی برخی بنگاه داران از سوی دیگر و گران شدن مصالح ساختمانی و کاهش یافتن محدوده شهر و کمبود زمین باعث شده قیمت مسکن  در جاجرم به صورت سرسام آوری رشد کند.

 دلایل گرانی زمین و مسکن در شهرهای بزرگ که زمین برای ساخت و ساز ندارند قابل توجیه است اما برای شهر جاجرم که بی نهایت زمین دارد، گران شدن زمین ها جای تامل دارد.

یکی از شهروندان جاجرمی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: متاسفانه شرایطی طوری رقم خورده که روز به روز قیمت مسکن روبه افزایش است.

علیزاده  ابراز داشت: الان قیمت را بنگاه بر اساس کار کارشناسی تعیین نمی کنند بلکه هرچه فروشنده گفت ملاک خرید و فروش است و این موارد هم برای تعیین اجاره بها هم صدق می کند.

وی افزود: زمین در جاجرم زیاد هست ولی متاسفانه در دوره شهردار قبل محدوده ی شهر کوچک شده و همه زمین های اطراف به خارج از محدوده رفته است حال مطالبه جدی ما این است که مسئولین امر می توانند درصدی از حریم را به محدوده اضافه کنند و زمین ها را به دست جوانان برای ساخت و ساز بدهند.

 گرایلو یکی دیگر از شهروندان جاجرمی در واکنش به گرانی زمین و مسکن گفت: جوانی که تا سال گذشته نهایت با 5 تا 10میلیون رهن کامل خانه اجاره می کرد همان خانه را به یکباره امسال 25 میلیون تومان رهن کامل کند.

وی افزود: جوان تازه ازدواج کرده ای که تا سال گذشته با 2 میلیون تومان پول پیش و 400 هزار تومان منزلی برای زندگی اجاره می کرد الان همان اجاره را باید ماهیانه 800 هزارتومان بدهد.

ابراهیمی یکی دیگر از شهروندان گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی جاجرم از مناطق مختلف شهر قابل توسعه است و با یک آماده سازی جزئی امکان واگذاری هکتارها زمین بالاخص از سوی ارگان های دولتی زیربط به متقاضیان وجود دارد.

وی افزود: کاهش یافتن محدوده شهری و افزایش بی حدو حساب قیمت زمین لزوم پیگیری مسئولین برای حل این مشکل را طلب می کند.

 یکی از مشاوران املاک جاجرم با تاکید بر این که مالکان زیر بار افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها و رهن نمی روند، تصریح کرد: وقتی از مالکان می خواهیم قولنامه سال گذشته را برای محاسبه ۲۵ درصد افزایش در اختیار مشاور املاک قرار دهند، از این کار سر باز می زنند و بنگاه را ترک می کنند و پس از توافق با مستأجر قولنامه دستی می نویسند.

وی افزود: حضور دلالان در اطراف بنگاه های معاملاتی باعث آشفتگی بازار می شود و این سودجویی ها به کسب و کار مشاوران املاک آسیب می زند.

«پهلوان» شهردار جاجرم با بیان این که کاهش محدوده شهر در تورم زمین تاثیرگذار است، اظهارکرد: محدوده تقریبی جاجرم ۱۱۱۵ هکتار بود که در سال ۱۳۹۴ به ۴۹۴ هکتار کاهش پیدا کرد و درخواست های بسیاری را برای افزایش محدوده شهر به استان داده ایم که امیدواریم با موافقت آن ها شاهد تعادل در قیمت زمین و مسکن باشیم.

وی بابیان اینکه پیگیر این هستیم که مصوبه افزایش محدوده شهر را بگیریم، گفت: اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است که به محض موافقت و نهایی شدن موضوع به مردم  اعلام خواهیم کرد.


دستورالعمل مقابله با دلال بازی

ولی الله اسماعیلی رئیس صنعت معدن و تجارت شهرستان جاجرم در خصوص مقابله با دلال بازی ها و نقشی که مشاورین املاک در این ارتباط بازی می کنند، گفت:  دستورالعملی خطاب به اتحادیه مشاورین املاک جهت ابلاغ به بنگاههای معاملاتی املاک صادر شد که در این دستورالعمل فعالیت بنگاههای املاک منوط به رعایت این دستورالعملی از جمله خودداری از معاملات غیرمتعارف، ثبت معاملات در سامانه مستغلات و اخذ کد رهگیری و اخذ نظر کارشناسان املاک دادگستری در عقد معاملات شد.

وی تصریح کرد:  البته باید پذیرفت بخشی از این معاملات خارج از بنگاههای املاک انجام و طرفین معامله برای نهایی کردن آن به بنگاه مراجعه میکنند.

اسماعیلی با بیان اینکه بازرسی های مستمر از بنگاههای املاک توسط بازرسین انجام و تذکر لازم به آنان جهت رعایت قوانین و مقررات داده شده است، گفت:  همانطور که قبلا اعلام کردیم در صورت مشاهده تخلف از بنگاههای معاملاتی علاوه بر برخورد تعزیراتی نسبت به ابطال پروانه کسب آنان اقدام خواهد شد.

وی بیان کرد:  افزایش محدوده شهر، ساخت مسکن اجتماعی بعنوان جایگزین مسکن مهر توسط نهادهای متولی از جمله بنیاد مسکن و سرمایه گذاری برخی افراد در حوزه های دیگر بجای خرید املاک و مستغلات به امید افزایش سرمایه آنان می تواند در مهار قیمت ها تاثیر گذار باشد.


لزوم افزایش محدوده شهر جاجرم

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی در جلسه شورای اداری که چندی قبل در جاجرم برگزار شد از لزوم افزایش محدوده شهر گفت و از شهردار خواست با بررسی دقیق و کارشناسی شده میزان مورد نیاز زمین برای الحاق به محدوده شهر را اعلام کنند.

شهرستان جاجرم در جنوب‌غربی استان خراسان شمالی قرارگرفته و از شمال به شهرستان مانه و سملقان، از غرب به شهرستان گرمه، از جنوب به استان سمنان، از جنوب شرق به استان خراسان رضوی، از شرق به شهرستان اسفراین و از شمال شرق به شهرستان بجنورد محدود می‌شود. این شهرستان با مساحت ۳٬۶۵۴ کیلومتر دارای ۳ شهر، ۳ بخش، ۵ دهستان و ۵۵ آبادی است.

جمعیت شهر جاجرم در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵ هزار و ۶۱۶ خانوار و ۱۹ هزار و ۵۸۰ نفر برآورد شده است.

انتهای پیام/ تقی زاده

منبع: دانا

کلیدواژه: افزایش محدوده شهر قیمت زمین خرید مسکن اجاره بها شهر جاجرم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۶۰۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن