به نقل از «ایسنا»

توضیحات نائب رئیس کمیسیون بودجه مجلس در خصوص فروش اوراق سلف نفتی

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۶۶۹۱۹

ایسنا/لرستان نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت:براساس دستور مقام معظم رهبری مصارف بودجه‌ای از منابع صندوق توسعه ملی تعریف نشود.

محمد خدابخشی در مورد بودجه ۱۴۰۰ و فروش اوراق سلف نفتی اظهار کرد: منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی یکی از مهمترین منابع تامین بودجه عمومی کشور بوده و در سال‌های اخیر با توجه به تشدید تحریم‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری این وابستگی باید به حداقل برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط خاص و وجود تورمی که در سال‎های اخیر بوده امکان قطع وابستگی به نفت فراهم نشد، اضافه کرد: در لایحه‌ای که دولت ارائه کرده وابستگی به نفت خام و میعانات گازی نسبت به سال ۹۹ افزایش چشمگیری داشته است.

خدابخشی اضافه کرد: منهای تحریم‌ها و دشمنی‌ها ، وزارت نفت توان تولید نفت را دارد و امکان فروش آن نیز وجود دارد. 

نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در مقایسه‌ای که انجام شده ۱۰ درصد بودجه عمومی کشور در سال ۹۹ وابسته به فروش نفت خام و میعانات گازی بوده است اما در سال ۱۴۰۰ دو میلییون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام باید به فروش برسد که با این فرض که قیمت هر بشکه نفت ۴۰ دلار و قیمت دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت گذاری شود سهم دولت که ۴۷.۵ درصد از فروش نفت خام و میعانات گازی است معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. 

وی بیان کرد: اخیرا مقام معظم رهبری دستور دادند دولت سهم صندوق توسعه ملی را از فروش نفت خام و میعانات گازی همانگونه که در اسناد بالادستی و قانون تصویب شده حتما رعایت و پرداخت کند و بدهی‌هایی که داشته به این صندوق پرداخت کند.

خدابخشی گفت: همچنین براساس دستور مقام معظم رهبری مصارف بودجه‌ای از منابع صندوق توسعه ملی تعریف نشود.

نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه پیام مقام معظم رهبری را در کمیسیون بودجه مجلس قرائت کردیم که باید براساس آن تغییراتی اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ انجام شود، اضافه کرد: دکتر قالیباف رئیس مجلس بنا داشتند نامه‌ای را برای رئیس جمهور ارسال کنند برای اصلاحاتی که مدنظر دولت است.

وی گفت:با توجه به تاکیدات رهبری  چنانچه دولت بیش از یک میلیون بشکه نفت خام در روز بفروشد درصدی که کمتر از یک میلیون بود دولت علاوه بر ۲۰ درصد ۱۸ درصد مابقی را به صندوق توسعه ملی پرداخت کند و سهم ۲۰ درصد برای فروش یک میلیون بشکه نفت خام باید و مابقی آن یعنی ۱۸ درصد استقراض دولت باشد از صندوق توسعه ملی و با این فرض رقم بودجه تغییر خواهد کرد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در لایحه بودجه‌ای که به مجلس اعلام شده با سه قیمت ارز مواجه‌ایم، ارز ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی، ارز ۱۱۵۰۰ تومان برای محاسبه قیمت نفت خام و میعانات گازی و ارز ۱۷ هزار تومان برای شرکت‌های دولتی است و این تفاوت قیمت‌ها برای مصارف مختلف رانت ایجاد می‌کند.

خدابخشی با بیان اینکه دولت می‌تواند در کمترین زمان ممکن این اصلاحات را انجام دهد، افزود: دولت مصارفی را که در تبصره چهار از محل صندوق توسعه ملی پیشنهاد داده بود را از محل بودجه عمومی کشور تامین کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی نفت خام میعانات گازی لایحه بودجه 1400 کمیسیون تلفیق بودجه فروش نفت خام و میعانات گازی نائب رئیس کمیسیون مقام معظم رهبری صندوق توسعه ملی بشکه نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۶۶۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/