به نقل از «مشرق»

راهکار نهایی دولت روحانی برای مهار گرانی مسکن: سانسور آمار گرانی! +جدول

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۶۷۰۸۰

دولت روحانی در سال پایانی خود تنها برنامه عملیاتی که برای مسکن اجرا کرد، سانسور آمارهای گرانی مسکن است.

سرویس اقتصاد مشرق- دولت دوازدهم در اقدامی عجیب به منظور کنترل بازار مسکن تصمیم گرفت تا از ارائه آمارهای قیمت مسکن در استان‌های مختلف کشور خودداری کند و یا اینکه در فاصله زمانی‌های طولانی این آمار ارائه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وجود قضیه ارائه آمار مربوط به بخش مسکن در کلان‌شهر تهران متفاوت است و این آمارها معمولاً چند روز پس از اتمام ماه منتشر می‌شود؛ بنابراین اگر تمهیداتی اندیشیده شود که آمار تمامی مراکز استان‌ها مانند تهران به صورت ماهانه منتشر شود قطعاً این ابزار می‌تواند به کمک تحلیلگران و حتی سیاست‌گذاران بخش مسکن آید.

آنچه در این جدول ملاحظه می‌شود عملکرد معاملات انجام‌شده در بخش مسکن در آبان ماه گذشته است که فقط چند روز از آذرماه گذشته بود که این آمار منتشر شد.

در پی انتشار این آمار و توضیحات معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص میانگین قیمت مسکن در تهران که چیزی حدود ۲۷ میلیون تومان است و همچنین ارائه جدول میانگین قیمت مسکن تهران در رسانه‌ها که به عنوان نمونه گفته شده بود اگر قیمت مسکن در برخی از مناطق تهران مانند منطقه ۱ و ۳ از این جدول حذف شود به تبع قیمت میانگین مسکن در تهران پایین خواهد آمد و به ۲۳ میلیون تومان می‌رسد؛ کارشناسان حوزه مسکن را به واکنش واداشت.

 در پی اظهارات محمود زاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفته شد نبود عرضه مناسب مسکن در طول ۷ سال گذشته و بی‌برنامگی وزارت راه و شهرسازی در خصوص تولید انبوه مسکن قیمت مسکن در پایتخت نیز روند صعودی داشته است و این که بخواهیم افزایش قیمت مسکن را به دلیل رشد تقاضا برای خرید در برخی از مناطق تهران بدانیم عملاً دادن آدرس غلط به کارشناسان و تحلیلگران است.

این موضوع موجب شده است که اخیراً صحبت‌هایی از حذف آمار تحولات مسکن تهران همانند دیگر استان‌ها به گوش برسد.

مسئولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند اگر آمارهای بخش مسکن در تهران منتشر نشود درنتیجه می‌تواند به ثبات قیمتی کمک کند و احتمالاً دست دلالان از قیمت دهی در بازار مسکن کوتاه شود.

واقعاً اگر استدلال مسئولان دولتی این است که ارائه آمار تهران می‌تواند باعث ایجاد انتظارات تورمی در کل کشور شود، آنگاه این پرسش مطرح می‌شود که آیا در این چندماهه‌ای که آمار تهران منتشر نشد شاهد ثبات قیمت مسکن چه در تهران و چه در سایر شهرها بوده‌ایم؟ آیا می‌توان ادعا کرد سکوت آماری باعث کاهش شیب منحنی افزایش قیمت مسکن شده است؟

*کاهش قیمت مسکن در کشور با حذف قیمت پایتخت

چندی پیش محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در یک نشست خبری اعلام کرد متوسط قیمت مسکن در کشور چیزی حدود ۱۵ میلیون تومان است که در این بین شهرهای تهران با میانگین متری ۲۷.۸ میلیون تومان، اهواز با متوسط ۲۳.۵ میلیون تومان، شیراز ۱۱.۴ میلیون، اصفهان، ۱۱.۴ میلیون و زنجان ۱۰.۹ میلیون تومان در هر مترمربع به ترتیب پنج شهر گران‌قیمت کشور هستند. شهرستان یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد با متوسط قیمت ۳.۲ میلیون تومان در هر مترمربع کمترین قیمت را در بین شهرهای مرکز استان‌ها به خود اختصاص داده است.

همانطور که ملاحظه می‌شود اگر ۵ کلان‌شهر که آقای محمودزاده از آن‌ها به عنوان گران‌ترین شهرها در بخش مسکن نامبرده شده است را باهم مقایسه کنیم میانگین قیمت مسکن در این ۵ کلان‌شهر که تهران نیز جزو این گروه قرار دارد چیزی حدود ۱۷ میلیون تومان خواهد بود حالا اگر استدلال آقای محمود زاده در خصوص حذف مناطق ۱ و ۳ تهران که منجر به کاهش قیمت مسکن در تهران خواهد شد را در این ۵ کلان‌شهر در نظر بگیریم و تهران را از این کلان‌شهر حذف کنیم درنتیجه شاهد کاهش قیمت مسکن خواهیم بود. و این دقیقاً کاری است که وزارت راه و شهرسازی در پیش گرفته است تا از این طریق بتواند قیمت مسکن را در کشور کنترل کند.

*خانه حباب‌دار نخرید!

این گزارش حاکی است اگرچه شایعه‌هایی در خصوص حذف آمار قیمت مسکن تهران به منظور کاهش قیمت مسکن در کل کشور مطرح است اما با این حال محمد اسلامی نیز اخیراً در اظهاراتی اعلام کرده است قیمت مسکن در کشور حباب دارد و بنابراین متقاضیان مسکن فعلاً دست نگه دارند تا این حباب از بازار مسکن تخلیه شود. وی البته اعلام نکرده است که این حباب چگونه بدون رشد تولید و انبوه‌سازی تخلیه خواهد شد.

شاید وی هم معتقد است اگر آمار تهران را از قیمت مسکن کل کشور حذف شود شاهد کاهش قیمت مسکن خواهیم بود و به این طریق حباب بخش مسکن تخلیه خواهد شد.

*مسکن ملی مرفهین

ناگفته نماند که وزارت راه و شهرسازی طرحی را نیز با نام مسکن ملی در دستور کار دارد این روزها سروصدا در خصوص ساخت این مسکن بسیار بالا گرفته است.

از یک طرف معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است قیمت ساخت این مسکن ۲.۷ میلیون تومان در هر مترمربع است از طرف دیگر نیز حق‌شناس رئیس بنیاد مسکن اعلام کرده است رقم ۲.۷ میلیون تومان رقم ورود پیمانکاران برای شرکت در مناقصه بود و عملاً با قیمت فعلی فولاد و سیمان قیمت ساخت این واحدها به طور میانگین چیزی حدود ۳.۵ میلیون تومان در هر مترمربع خواهد بود.

پیگیری خبرنگار مشرق حاکی است در برخی از کلان‌شهرها مانند اصفهان قیمت ساخت این واحدهای مسکونی به ۵ تا ۶ میلیون تومان نیز رسیده است که با این حساب باید گفت واحدهای مسکن ملی عملاً برای قشر مرفه جامعه و یا دهک‌های متوسط به بالا در حال ساخت است که عملاً حق‌شناس رئیس بنیاد مسکن نیز این موضوع را تأیید کرده و گفته است مسکن ملی برای اقشار ضعیف جامعه نیست بلکه متولی ساخت مسکن برای این بخش از جامعه کمیته امداد و سازمان بهزیستی است.

از طرف دیگر بر اساس برنامه‌ریزی اعلام شده قرار است تا پایان دولت تنها چیزی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد ساخته و به دست متقاضیان برسد که با توجه به نیاز سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیون واحدی مسکن عملاً این واحدهای مسکونی نمی‌تواند دردی از بخش مسکن بکاهد.

به‌جز این طرح‌ها که به آن اشاره شد در حال حاضر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز دنبال کاهش قیمت مسکن از طریق راه‌هایی غیر از حذف آمار و ساخت مسکن برای دهک‌های متوسط رو به بالا هستند طرح‌هایی چون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و طرح جهش تولید مسکن.

سید احسان خاندوزی در گفت‌وگو با خبرنگار مشرق با اشاره به طرح مالیات بر خانه‌های خالی گفت: این طرح در شورای نگهبان تأیید شده است و برای اجرای آن منع قانونی وجود ندارد به طوری که این قانون به زودی ابلاغ و اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به موضوع افزایش عرضه مسکن گفت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی از مصادیق افزایش عرضه مسکن به بازار است به این معنا که این قانون انگیزه فعالان اقتصادی برای عرضه واحدهای مسکونی ساخته‌شده اما عرضه نشده به بازار را برای استفاده مصرف‌کنندگان را بیشتر می‌کند.

همانطور که گفته شد غیر از موضوع طرح مالیات بر خانه‌های خلی طرح جهش تولید مسکن نیز در دستور کار نمایندگان مجلس است که در قالب این طرح نهادها، وزارت خانه‌ها و بخش‌های دولتی که زمین در اختیار دارند باید به وزارت راه و شهرسازی دهند تا برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد.

این طرح نیز که به زودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت به دلیل آنکه قیمت زمین نزدیک به صفر در نظر گرفته شده است و قرار است تأمین هزینه ساخت از وام‌های پرداختی متقاضیان صورت گیرد می‌تواند به تولید مسکن در طی سال‌های آینده کمک کند و درنتیجه قیمت مسکن نیز کاهش محسوسی خواهد داشت.

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا شهید سلیمانی دولت روحانی وزارت راه و شهرسازی مسکن ملی دولت دوازدهم بنیاد مسکن مجلس شورای اسلامی اخبار داغ میلیون تومان در هر مترمربع معاون وزیر راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی مالیات بر خانه راه و شهرسازی کاهش قیمت مسکن مسکن در تهران قیمت مسکن چیزی حدود کلان شهر استان ها مسکن ملی بخش مسکن خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۶۷۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمان علم الهدی به دولت رئیسی درباره گرانی ها

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سید احمد علم‌الهدی، صولت مرتضوی روز دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: ۱۹ میلیون خانوار و حدود ۶۰ میلیون نفر جامعه هدف طرح کالابرگ الکترونیکی در کشور محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به کاهش قابل توجه نرخ بیکاری در کشور اظهار کرد: اخیراً سامانه‌ای در وزارتخانه تعریف شده که آمار کاملی از همه افراد فاقد شغل در هر گوشه از کشور در آن گردآوری شده است به گونه‌ای که به تفکیک هر شهرستان می‌توان استعلام گرفت که افراد زیر خط فقر یا فاقد شغل چه کسانی هستند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی هم در این دیدار گفت: طرح کالابرگ الکترونیک از جمله طرح‌های موفق اقتصادی در سال‌های اخیر بود که نفع آن به صورت مستقیم به سفره‌های مردم رسید. با وجود این، نباید محدود به اجرای این طرح‌های معیشتی بمانید. در هر شرایط، تمرکز و توجه اصلی شما باید ناظر بر کنترل گرانی باشد. گرانی را باید به هر طریق کنترل کنید.

سید احمد علم الهدی ادامه داد: اقتدار حکومتی باید در ۲ عرصه ارز و گرانی پای کار بیاید. البته در سال‌های اخیر، سیاست‌هایی اتخاد شده که مردم به چشم دیده‌اند تهدیدهای دشمن همچون هویت آن‌ها توخالی است اما در هر حال، تثبیت اقتصاد کشور و معیشت ملت همچنان باید در دستور کار دولت باشد.

وی اظهار کرد: این یک حقیقت است که با وجود تلاش‌های مستمر و مجدانه در دولت سیزدهم، همچنان دستاوردهای دولت برای مردم به مرحله تجسم عینی نرسیده و ملموس نشده است. به همین دلیل، تأکید ویژه ما بر رسانه و انعکاس فعالیت‌هاست تا بر مردم روشن شود که در چه حوزه‌هایی کار شده است و در چه عرصه‌هایی نیاز به فعالیت وجود دارد.

امام جمعه مشهد گفت: عمده مطالبه مردم در شرایط کنونی متمرکز بر عرصه‌های اقتصادی است و این‌طور نیست که شما تصور کنید همه‌چیز با ارائه آمار و اعداد و ارقام حل می‌شود. در شرایط فعلی کشور، نیازمند به کارگیری قدرت اقناع هستیم تا حقیقت موضوع برای مردم تشریح شود. جامعه باید به طور واضح، زیر و بم ماجرا را بداند و این هدف جز با تقویت اطلاع‌رسانی و به‌کارگیری قدرت رسانه تحقق نمی یابد.

علم الهدی تأکید کرد: در همه قضایا، رمز موفقیت مقارن با میزان اخلاصی است که در عمل داریم. وقتی انسان در عمل مخلص باشد، کار او کار خدا می‌شود و در این شرایط، ذات اقدس پروردگار به اراده قاهر خودش اجازه نخواهد داد کار بر زمین بماند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901407