سیاست خارجی باید در خدمت اقتصاد باشد

به گزارش اقتصادآنلاین، مسعود دانشمند در ایران نوشت: بنابراین باید روابط سیاسی بین کشور ما و سایر کشورهای دنیا براساس تأمین منافع اقتصادی باشد و اگر روزی به کشوری نیاز اقتصادی داشته باشیم و رابطه سیاسی خود را با این کشور قطع کنیم اقتصاد ایران با نوسانات و تلاطم‌های متعدد روبه‌رو می‌شود. در حقیقت اقتصاد یک کشور اصل است و سیاست خارجی باید در خدمت اقتصاد باشد زیرا در تمام کشورهای دنیا دولت‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی و تأمین رفاه عمومی جامعه باید اقتصاد کشور خودشان را در سرلوحه امور قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیچ دولتی را نمی‌‌بینید که رفاه عمومی از برنامه ‌های اصلی این دولت نباشد و مردم هم به برنامه‌‌های دولت‌‌ها و دولتمردان است که رأی می‌دهند. اگر در کشوری پارامترهای اقتصادی در سطح استاندارد باشد منجر به ایجاد اشتغالزایی و گسترش نوآوری و خلاقیت در جامعه می‌شود و باید به این نکته مهم اشاره کرد که سیاست خارجی باید در خدمت اقتصاد یک کشور باشد اما متأسفانه در کشور ما این اصل برعکس جا افتاده است و بسیاری از کشورهای خارجی از این موضوع سوءاستفاده کرده و با استفاده از وابستگی اقتصاد ایران به خارج کشور به اقتصاد ملی فشار وارد می‌کنند که نمونه آن اعمال تحریم‌های سنگین در سال‌های متمادی علیه ایران اسلامی است. عملکرد دولت‌های مختلف در سیاست خارجی که منجر به رشد اقتصادی کشور شود قابل دفاع نیست و اگر در شرایط کنونی بگوییم که اقتصاد ایران از دنیا جداست بنده این موضوع را تأیید نمی‌کنم. ما بدون سازوکارهای جهانی در بخش‌‌های مختلف قادر به زندگی نیستیم. برای مثال شما دو صفر را می‌گیرید و با خارج از کشور تماس تلفنی برقرار می‌‌کنید. این تماس زمانی ممکن است که کشور ما در معاهدات بین‌المللی مخابرات قرار گرفته باشد؛ یا نامه‌ای را با تمبر جمهوری اسلامی به امریکا می‌‌فرستید و نامه به مقصد می‌رسد و اگر ما در معاهدات بین‌المللی نباشیم و تابع سازوکارهای جهانی این نامه هرگز به مقصد نمی‌رسد؛ یا کامیونی که اجناس تولید کشور را بار می‌‌زند و به اروپا می‌‌برد مشمول همین سازوکارهاست پس می‌بینید که خارج از نظامات اقتصاد جهانی قادر به حرکت نیستیم. در حقیقت اگر بخواهیم در اقتصاد جهانی ضرر نکنیم و با سایر کشورهای جهان مبادلات داشته باشیم باید سیاست خارجی ما در رشد و توسعه اقتصادی کشور ما نقش بسزایی داشته باشد.در حقیقت تا زمانی که در کشور ما تولید معطوف به صادرات نداریم نمی‌توانیم به رشد و توسعه اقتصادی کشور امیدوار باشیم. به‌نظر می‌رسد باید در شرایط کنونی باید با پشت سر گذاشتن موضوع تحریم ‌ها از فضای جدایی از سازوکارهای جهانی خارج شویم و اگر وارد فضای جهانی اقتصاد شویم زمینه برای صادرات وجود دارد و تولید بهتر خواهد شد و شاخص‌‌های اقتصادی کلان در کشور رشد می‌کنند.

 همچنین ایران باید با وارد شدن به سازوکارهای بین‌المللی وارد تعامل در فضای جهانی برای توسعه و حمایت از فعالان اقتصادی کشور شود بنابراین برای داشتن یک ایران قوی به‌لحاظ اقتصادی باید هرچه سریع‌تر معضل بیکاری در کشور رفع شود زیرا آمار بیکاری بالا اقتصاد یک کشور را با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد کرد. واقعیت مهم این است که پاشنه آشیل اقتصاد ایران تولید است و ما نباید نگاه کنیم که اقتصاد ملت‌ها به چه عواملی بستگی دارد بلکه اگر رابطه سیاست خارجی با اقتصاد کشور خود را تنظیم کنیم می‌توانیم به رشد و توسعه اقتصادی پایدار برسیم. بنابراین اگر درست برنامه‌‌ریزی کنیم اقتصاد ایران با ایجاد روابط خارجی درست به توسعه خواهد رسید پس باید برای 10 سال آینده برنامه داشته باشیم تا کشور را از نظر اقتصادی قوی کنیم.

*دبیرکل خانه اقتصاد ایران و عضو اتاق بازرگانی

پربیننده ترین واریز یارانه ۱۰۰هزار تومانی به حساب جاماندگان یارانه‌های سیاه در بودجه ۱۴۰۰/ یارانه نقدی باید به همه مردم پرداخت شود جاماندگان یارانه معیشتی کرونا چه باید بکنند؟/ واریز یارانه به حساب برخی از خانوارها ۴ شرط برای حمایت معیشتی کرونا ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۱۰/۵

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران رشد اقتصادی سیاست خارجی نقدینگی رشد و توسعه اقتصادی سیاست خارجی اقتصاد ایران اقتصادی کشور کشور ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۶۷۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/