موافقت نمایندگان با ارجاع تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای ریاست جمهوری به کمیسیون تخصصی
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۶۹۲۱۲
نمایندگان در جلسه امروز با ارجاع موضوع تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای ریاست جمهوری به کمیسیون تخصصی جهت بررسی و اصلاح بیشتر موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستورکار جلسه امروز (یکشنبه هفتم دی ماه) نمایندگان قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
در جریان بررسی این طرح محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس در اخطاری براساس اصل 110 قانون اساسی پیرامون ماده 4 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوریاظهار کرد: براساس بند 1-10 سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری به طور مفصل در رابطه با تعیین دقیق شاخص‌ها توضیح داده شده، همچنین در بند 5-10 آمده است که تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبر بودن فقط توسط شورای نگهبان صورت می‌گیرد.
وی افزود: بنده این موضوع را از طریق شورای نگهبان پیگیری کردم و آنها تاکید کردند که ما براساس قانون فقط در مورد مصوبات مجلس نظر می‌دهیم، بنابراین شورای نگهبان نظر پیشین نمی‌دهد و طبق اصل 110 قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام ابلاغی رهبر معظم، ماده 4 برخلاف قانون اساسی است.
بر اساس این گزارش؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در تایید اخطار مطرح شده از سوی نماینده تربت حیدریه با اشاره به اینکه نظر فقهای شورای نگهبان نیز همین است، گفت: هفته گذشته به این موضوع اشاره کردیم، بنابراین دوستان باید توجه کنند که تعیین رجال سیاسی-مذهبی، مدیر و مدبر بودن، تعیین معیارها، تعریف و تطبیق آنها براساس سیاست‌های کلان نظام از اختیارات شورای نگهبان است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه پیشنهاد ارجاع این ماده به کمیسیون جهت بررسی بیشتر را مطرح کرد که وکلای ملت با 137 رأی موافق، 92 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از 250 نماینده حاضر در صحن با این پیشنهاد موافقت کردند.
بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها در دستورکار مجلسانتهایپیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: نمایندگان مجلس مجلس نمایندگان مجلس مجلس مدیر و مدبر بودن شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۶۹۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت