درخواست اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل از مجلس / بودجه ۱۴۰۰ هیچ طرحی برای جلوگیری از فرار مالیاتی ندارد
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۷۰۰۲۲
دفاتر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل طی نامه ای به نمایندگان مجلس نوشتند: دولت در بودجه سال بعد هیچ طرحی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات‌های معوق ندارد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بیش از ۴۰ دفتر عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل طی نامه به نمایندگان مجلس با اشاره به ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۰ نوشتند: دولت دوازدهم و حامیانش در سال پایانی فعالیت خود با بستن بودجه‌ای خیالی به دنبال گروگان گرفتن معیشت مردم به منظور ایجاد زمینه مذاکره با آمریکای بایدن می‌باشند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مَنْ جَعَلَ الْحَقَّ مَطْلَبَهُ لَانَ لَهُ الشَّدِیدُ وَ قَرُبَ عَلَیْهِ الْبَعِید
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
فاجعه بودجه ۱۴۰۰ این روز‌ها درحالی دارد در این نهاد قانون گذار بررسی می‌شود که هیچ کدام از اصلاحات ساختاری مورد تاکید رهبر انقلاب برای خنثی سازی تحریم‌های ظالمانه آمریکا در آن لحاظ نشده است. در این بودجه نه تنها شاهد کاهش هزینه‌ها متناسب با شرایط تحریمی کشور نیستیم بلکه هزینه‌های جاری دولت به طرز کاملا غیر منطقی ۴۳ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
از طرفی برخلاف فرمان مقام معظم رهبری در آذر ۹۷ مبنی بر اصلاح ساختار بودجه ریزی متناسب با شرایط تحریمی کشور بیش از ۵۹۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه (نزدیک به ۷۰ درصد آن) از منابع مجهول الوصول یا همان درآمدهای ناپایدار که عمدتا مربوط به فروش نفت و پیش فروش اوراق است تامین می‌شود که با توجه به شرایط فعلی کشور و فروش نفت به طور میانگین زیر یک میلیون بشکه در دو سال گذشته تحقق آن بسیار بعید می‌باشد.
طبیعی است در این شرایط اگر منابع مجهول الوصول بودجه تامین نشود، کشور در ابر تورمی خطرناک غرق خواهد شد و برای خروج از این ابرتورم راهکاری جز مذاکره برای فروش نفت و تامین کسری بودجه باقی نمی‌ماند.
در واقع دولت دوازدهم و حامیانش در سال پایانی فعالیت خود با بستن بودجه‌ای خیالی به دنبال گروگان گرفتن معیشت مردم به منظور ایجاد زمینه مذاکره با آمریکای بایدن می‌باشند.
تحلیل ما از این خیانت مشخص است، دولت دوازدهم و حامیانش قصد دارند ۶ ماه قبل از شروع رقابت‌های انتخاباتی بار دیگر با ایجاد بحران اقتصادی و پیوند زدن حل مشکلات مردم به سیاست خارجه کشور (همان کلان گفتمانی که در سال ۹۲ و ۹۶ باعث رای آوری آقای روحانی شد)، پازل سیاسی کاری شان را به منظور رای آوری گزینه مطلوب خود در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۴۰۰ تکمیل کنند.
پیش از طرح مجدد راهبرد گفتگو با دموکرات‌های آمریکایی از منتظران بازگشت به ژانویه ۲۰۱۷ که کشور را در چند ماه گذشته معطل احیای قرارداد نیم بند برجام نگه داشته اند، باید پرسید برجام کدام مشکل اقتصادی کشور را به طور ریشه‌ای توانست حل کند؟
در این ۷ سال راهبرد شکست خورده مذاکره برای حل مشکلات اقتصادی که بر آیند آن طبق اعترافات مردان اقتصادی دولت برای ما تقریبا هیچ بوده باعث شده است از ظرفیت‌های عظیم داخلی برای اداره کشور که مبتنی بر اصل راهشگای اقتصاد مقاومتی است غافل شویم؛ بنابراین برای جلوگیری از تکرار تاریخ، از مجلس یازدهم توقع می‌رود در این شرایط خطیر کشور با در نظر گرفتن منافع ملی از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ جلوگیری نماید و با تصویب موقت سه دوازدهم بودجه دست به اصلاح ساختاری در دخل و خرج کشور به منظور خنثی سازی تحریم‌ها با استفاده از راهبرد هایی، چون درآمدهای پایدار مالیاتی، کاهش هزینه‌های جاری دولت، شفافیت در هزینه کرد شرکت‌های دولتی و. بزند.
در ادامه این بیانیه تفصیلی اعضای دفاتر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور ضمن بر شمردن چالش‌های خطرناک لایحه بودجه ۱۴۰۰ به بیان پیشنهادات خود برای گنجاندن در اصلاحیه این بودجه در راستای کلان گفتمان عدالت خواهی ساختارمند می‌پردازند:
* عدم مدیریت یارانه‌های پنهان
متاسفانه مانند سالیان گذشته در لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبری از اصلاح و مدیریت یارانه‌های پنهان نیست. نخستین اقدام مجلس برای اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه باید مسئله‌ی مدیریت یارانه‌های پنهان باشد. اهداف سیاسی و تبعات اجتماعی منفی ناشی از هدفمند سازی یارانه‌های پنهان باعث شده است دولت و مجلس در سالیان اخیر قدم جدی در راستای اصلاح این روند غلط برندارند.
یارانه پنهان پرداختی توسط دولت در حوزه حامل‌های انرژی در لایحه بودجه نمی‌آید، اما طبق آمار‌های غیر رسمی سالانه حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از طریق این یارانه به اقتصاد ایران تزریق می‌شود.
۱۰۰۰ میلیاردی که در یک تراز ناعادلانه ثروتمندان ۲۳ برابر فقرا از آن بهره‌مند هستند. در حالی که اگر تنها فقط ۲۰ میلیارد دلار از ۷۰ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداختی توسط دولت در بخش انرژی به خزانه بازگردد بخش قابل توجهی از کسری بودجه قابل رفع است.
* وابستگی بودجه به نفت
مهم‌ترین نقد به لایحه بودجه سال آینده افزایش سهم فروش نفت در تامین منابع است افزایش وابستگی به نفت مخالف فرمان رهبر انقلاب در آذر ۹۷ مبنی بر جایگزینی درآمدهای پایدار در بودجه طی یک برنامه ریزی مشخص با درآمدهای نفتی است.
در بودجه ۱۴۰۰ تامین حدود ۴۱ درصد از منابع (حدود ۳۴۵ هزار میلیاردتومان) وابسته به فروش نفت است. وابستگی نفتی به‌لحاظ حجم فروش هم افزایش یافته و به صادرات ۲.۳ میلیون بشکه در روز رسیده است؛ که تحقق آن با توجه به شرایط تحریمی بعید به نظر می‌رسد.
معمولاً دولت‌ها به‌واسطه افزایش قیمت ارز در بودجه، سعی می‌کنند رقم وابستگی بودجه به نفت را کاهشی نشان دهند، ولی برای سال آینده علی‌رغم اینکه قیمت ارز محاسباتی افزایش یافته است، ولی باز هم شاهد رشد وابستگی هم ریالی و هم حجمی بودجه به نفت هستیم.
از طرفی خام فروشی در این مدت تبدیل به عادت برای دولت شده است و حتی خام فروشی را جزو دستاورد‌های بزرگ خود قلمداد می‌کنند. در طرف دیگر ماجرا وزارت نفت طی ۷ سال گذشته یک پترو پالایشگاه به منظور فرآوری حامل‌های انرژی و فروش آن با ارزش افزوده بالاتر نساخته است. از مجلس و کمیسیون انرژی انتظار می‌رود ضمن تصویب قانون احداث پتروپالایشگاه‌های تحریم شکن از وابستگی بودجه به در آمد‌های نفتی نیز جلوگیری کنند
* فروش اوراق نفتی
پیش فروش اوراق سلف نفتی آسان‌ترین راه برای جبران کسری بودجه است که هزینه‌ای برای دولت فعلی ایجاد نمی‌کند، چون سررسید اوراق بلند مدت خواهد بود بنابراین عمل به تعهدات ناشی از آن توسط دولت بعدی باید صورت پذیرد و عملا بار جبران کسری بودجه دولت کنونی سربار دولت بعدی خواهد شد.
مجلس باید از فروش اوراق سلف نفتی توسط دولت که در اصل آینده فروشی می‌باشد جلوگیری کند. فروش اوراق برای تامین منابع بودجه تبعات منفی، از جمله بدهکار شدن دولت آینده و افزایش نقدینگی را در پی دارد. متاسفانه شاهدیم در لایحه بودجه سال آینده قرار است، ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی فروخته شودـ این طرح یکبار توسط دولت در سال جاری برای جبران کسری‌ها عنوان و در جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوا به دلیل تبعات منفی آن رد شد، اما با وجود این مخالفت در اقدامی عجیب مجدد توسط سازمان برنامه طرح فروش اوراق سلف نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شده است.
* شفاف سازی بودجه شرکت‌های دولتی
شفاف سازی بودجه شرکت‌های دولتی از دیگر چالش‌های بودجه ۱۴۰۰ است سهم بودجه شرکت‌های دولتی برای سال آینده ۱۵۶۱ میلیارد تومان است که تقریباً دو برابر بودجه عمومی می‌باشد، متاسفانه این عدد مورد بررسی مجلس قرار نمی‌گیرد و در واقع هیچ نظارتی بر مصارف و هزینه کرد‌های ۳۴۰ شرکت دولتی وجود ندارد. در حالی که این شرکت‌ها با بودجه ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومانی فقط ۷ هزار میلیارد تومان مالیات و حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان سود به دولت می‌دهند، یعنی سهم بودجه دولت از شرکت‌های دولتی ۲۳ هزار میلیارد تومان است، از طرفی زیان شرکت‌های دولتی بیش از سود دهی آن هاست که این زیان توسط بودجه عمومی جبران می‌شود به عنوان مثال طبق آمار‌های رسمی در شش‌ماهه اول امسال دولت بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان برای جبران زیان شرکت‌های دولتی پرداخت کرده است که ۵ هزار میلیارد تومان از نفع ۲۳ هزار میلیاردی دولت از شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال آینده بیشتر است.
* هدفمند سازی یارانه‌ها
در بودجه سال آتی، ۲۶۷ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است که این رقم در بودجه عمومی ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی نمی‌باشد و مجلس هیچ نظارتی بر منابع و مصارف یارانه‌ها ندارد.
برای اصلاح این روند غلط در نخستین گام باید هزینه‌ی هدفمندی یارانه‌ها در بودجه عمومی کشور بیاید تا مجلس شورای اسلامی بتواند طبق تبصره ۱۴ لایجه بودجه بر منابع و مصارف یارانه‌ها نظارت کند.
بنابر اعلام دولت این ۲۶۷ هزار میلیارد تومان از فروش فرآورده‌های انرژی به مردم و دولت تامین می‌شود که تنها به طور مستقیم ۱۴۳ هزار میلیارد تومان از آن را در قالب یارانه نقدی، یارانه معیشتی، یارانه نان و گندم و طرح کاهش فقر به دست مردم می‌رسد و سرنوشت ۱۲۴ هزار میلیارد تومان آن که در اختیار دولت است نامعلوم می‌باشد.
* کم شدن درآمدهای مالیاتی
مهم‌ترین منبع در آمدی پایدار برای حل مشکل کسری بودجه درآمدهای مالیاتی می‌باشد. مسئله‌ای که در برنامه ابلاغی توسط سازمان برنامه برای اصلاح ساختار بودجه هم به آن اشاره شده است.
طبق آمار و ارقام سهم مالیات از بودجه عمومی دولت در سال آینده ۲۹ درصد (عددی معادل ۲۴۷ هزار میلیارد تومان) و سهم در آمد‌های نفتی ۴۱ درصد می‌باشد.
به عبارت ساده‌تر بر خلاف سیاست‌های مهم در اصلاح ساختار بودجه ابلاغی رهبر معظم انقلاب دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ روی درآمد مالیات اصلاً حساب نکرده و همه فشار‌ها را بر درآمد نفتی و فروش اوراق وارد کرده است. از این ۲۴۷ هزار میلیارد تومان نیز به ریز ۴۸ هزار میلیارد تومان مالیات از حقوق‌بگیران، ۵۸ هزار میلیارد تومان مالیات از مشاغل و صنوف، ۲۲ هزار میلیارد تومان مالیات از واردات و ۶۶ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده گرفته می‌شود.
در واقع دولت در بودجه سال بعد هیچ طرحی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، شفاف شدن مالیات شرکت‌های بزرگ دولتی، اخذ مالیات‌های معوق و مهمتر از همه افزایش پایه‌های جدید مالیاتی ندارد، در کم بودن سهم منابع مالیاتی در بودجه به مجلس نیز که در چندماه گدشته نتوانسته است به جز طرح مالیات برخانه‌های خالی، پایه مالیاتی دیگری را به تصویب برساند نقدی جدی وارد است.
با اصلاح نظام مالیاتی در کشور در آمد‌های دولت می‌تواند تا دو برابر افزایش پیدا کند؛ و مشکل وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کامل مرتفع شود.
لازمه اصلاح نظام مالیاتی در کشور ملزم کردن دولت به شفافیت اطلاعات است شفافیتی که در آن تراکنش‌های بانکی؛ که ۹۷ درصد جا به جایی نقدینگی از طریق آن صورت می‌گیرد به طور کامل رصد شود. تا علاوه بر جلوگیری از ۵۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی زمینه‌ی اجرایی شدن سایر پایه‌های مالیاتی به طور کامل فراهم شود. مجلس باید ضمن قانون گذاری و تقویت پایه‌های مالیاتی دولت را ملزم به این شفافیت کند.
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی
آنچه که در بالا ذکر آن رفت بخش کوچکی از چالش‌ها و خطرات بودجه‌ی ۱۴۰۰ است. از مجلسی که می‌خواهد در راس امور باشد توقع می‌رود به نفع مردم مستضعف بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ جلوگیری کرده و تنها به تصویب موقت سه دوازدهم بودجه اکتفا کند تا در زمان کافی با تغییر ریل گذاری در سیاست‌های اقتصادی کشور اصلاحاتی اساسی در بودجه سال آینده مبتنی بر راهبرد خنثی سازی تحریم‌ها اعمال کند.
در روزهای آتی اعضای دفاتر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور در را راستای کلان گفتمان عدالت خواهی ساختارمند پیشنهاداتی را به طور کامل و عملیاتی در مورد هر یک از بخش‌ها و فصل‌های بودجه ۱۴۰۰ به شما در پیوست این نامه ارسال خواهند کرد؛ و من الله توفیق
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه قم
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه قم (خواهران)
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص) بهبهان
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خوارزمی
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره)
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شهرکرد
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه پیام نور خوراسگان
انجمن اسلامی دانشجویان ۱۳۴۸ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه اراک
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان.
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی فسا
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه رازی کرمانشاه
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اهواز
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران
انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی و حرفه‌ای کرمانشاه
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه کاشان
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم‌پزشکی یاسوج
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم‌پزشکی یزد
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی دزفول
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی تفرش
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد البرز
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی اهواز
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد دماوند
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بودجه 1400 معیشت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هزار میلیارد تومان مالیات هزار میلیارد تومان یارانه های پنهان وابستگی بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۰ بودجه سال آینده برای جلوگیری اوراق سلف نفتی شرکت های دولتی لایحه بودجه دانشگاه صنعتی فرار مالیاتی بودجه سال بودجه عمومی فروش اوراق کسری بودجه یارانه ها توسط دولت فروش نفت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۷۰۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت