به نقل از «تسنیم»

افشای حجم خسارت حملات سایبری به اسرائیل/ رسانه عبری: بیش از ۸ هزار مورد شکایت سایبری روی میز است

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۷۱۲۹۳

شرکت شیربیت تنها شرکتی نیست که هکرهای ناشناس موفق شدند ضربات جبران ناپذیری را به آن وارد کنند بلکه طی سال ۲۰۲۰ بیش از ۸ هزار و ۳۷۷ مورد اقدامات الکترونیکی در پلیس سایبری رژیم اسرائیل به ثبت رسیده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم  روزنامه یسرائیل هیوم در شماره امروز یکشنبه خود با این عنوان نوشت 50 افسر واحد سایبری پلیس همچنان به دنبال یافتن سرنخ هایی از این اقدامات اینترنتی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

به نوشته این روزنامه عبری زبان ، برای اولین بار پلیس اعتراف کرد 8 هزار و 377 پرونده از جرایم اینترنتی را روی میز خود دارد  که قرار است 50 افسر و 25 سرباز واحد 433 به آن رسیدگی کنند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

یکی از کارشناسان به این روزنامه گفت : پیش بینی می شود چالش های سایبری اسرائیل در آینده گسترده تر و پیچیده تر شوند.

شرکت امنیت سایبری رژیم صهیونیستی هک شد

از سوی دیگر یکی از تحلیلگران برجسته صهیونیست از این که هکرها موفق شدند به «مقدس ترین مقدسات» ساختار امنیتی آمریکا (و البته اسرائیل) دست پیدا کنند ابراز شگفتی کرد.

وی که ابتدا تمایل چندانی به پرداختن به شکست بزرگ سایبری رژیمش نداشت تلاش کرد محور اصلی تحلیل خود را بر روی شکست بزرگ سایبری آمریکا در مقابل هکرهایی که گفته می شود روسی هستند متمرکز کند.

وی در عین حال اعتراف کرد در شرایطی که اسرائیل با جنگ بزرگی در صحنه سایبری روبرو است ، به شدت به دنبال مطلع شدن از میزان و حجم اطلاعاتی است که روس ها موفق به تخلیله آن از سرورهای آمریکایی شده اند.

الکس فیشمن در مقاله خود که در روزنامه یدیعوت احارانوت منتشر شد تاکید کرد : ضرباتی که شرکت های اسرائیلی در دوره اخیر متحمل شده اند ثابت می کند که جنگ سایبری روز به روز گسترده تر و قوی تر می شود تا پرسشهای بی پاسخی درباره میزان آمادگی ساختار سایبری ما در مقابله با این حملات مطرح  شود.

وی به شکل تلویحی اقدام به مقایسه حملات صورت گرفته علیه زیر ساخت های سایبری آمریکا با بلایی کرد که بر سر ساختار سایبری اسرائیل وارد آمده و می نویسد : حملات روس ها علیه آمریکایی ها زلزله ای است که هیچ کس نمی تواند از عمق زیان های آن مطلع شود.

به نوشته این روزنامه عبری زبان ، اسرائیل و ایالات متحده که در سال 2011 عملیات سایبری مشترکی را علیه برنامه هسته ای ایران انجام دادند این روزها به طور همزمان در معرض شدیدترین حملات سایبری قرار گرفته اند.

این که اعلام ضربه خوردن مهم ترین مراکز سایبری امنیتی آمریکا با حملات سایبری انجام شده علیه پایگاه های داده نهادهای رسمی ، شرکت های تجاری و امنیتی اسرائیلی هم زمان می شود ، جای سئوال دارد.

این روزنامه عبری زبان اعتراف می کند  گرچه اسرائیل همچنان سیاست ابهام را درباره این حملات پیگیری می کند اما ضربات سختی متحمل شده است.

هارئیل مانشری بنیانگذار سامانه سایبری شاباک در این زمینه می گوید : ما به این نتیجه رسیدیم که درخواست باج از شرکت شیربیت صرفا یک اقدام صوری بود در واقع مهاجمان می خواستند با این کار هویت و اهداف خود را پنهان نگه داشته و در عین حال بر افکار عمومی اسرائیل تاثیر بگذارند.

این مقام امنیتی رژیم صهیونیستی با تکرار اتهام دست داشتن هکرهای ایرانی در هک کردن تعداد زیادی از سرورهای اسرائیلی ادعا کرد حملات سایبری ایران از رویکرد جمع آوری اطلاعات صرف به وارد کردن ضربات حقیقی و فوری تغییر تاکتیک داده است.

اسرائیل معتقد است که این تغییر در تاکتیک های حملات سایبری ایران واکنشی به اقدامات و حملات اسرائیل باشد.

به اعتقاد کارشناسان پرداختن به چنین مسائلی برای توجیه ناتوانی در مقابله با اقدامات سایبری در مقابل انتقاد رسانه های اسرائیلی انجام می شود.

پیش از این روزنامه هاآرتص با اشاره به این ناتوانی پرسیده بود پس آن سامانه سایبری عظیمی که از آن سخن می گفتید ، 250 میلیون شیکل (76 میلیون دلار) برای آن در سال خرج می کنید و 350 کارشناس سایبری را برای آن به کار گمارده اید، کجاست؟چرا تمام این امکانات نتوانسته اند از فرو افتادن پایگاه های داده اسرائیلی یکی پس از دیگری جلوگیری کنند.

در بخش دیگری از مقاله با اشاره ضمنی به شکسته شدن  غرور اسرائیل نوشت : اسرائیل مغرور تصور می کرد در جبهه سایبری بهترین است و آمادگی دفع هر نوع تهاجمی را دارد اما شرایط چند روز اخیر عکس آن را به همه نشان داد.

این روزنامه عبری زبان با اشاره به ادعای مسئولین اسرائیلی درباره دست داشتن هکرهای ایرانی در این اقدام می نویسد: امروز جامعه اسرائیل هم به این نتیجه رسیده است که ایران دارای قدرت سایبری پیشرفته است و قادر است از این توانمندی برای ضربه زدن به اسرائیل استفاده کند ، این که بر اساس داده های پایگاه رصد حملات "چک پوینت" بعد از ترور محسن فخری زاده یکی از مسئولان برنامه هسته ای ایران  گروه هکری (Pay2Key) 12 شرکت اسرائیلی را در یک هفته هک کند، مسئله قابل تاملی است ، به ویژه که ما فقط از این تعداد اطلاع داریم و آنچه گفته می شود صرفا آمار و ارقام است که می خواهند گفته شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اسرائیل اسرائیل روزنامه عبری زبان حملات سایبری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۷۱۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش روزنامه شهرداری به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی

به گزارش «تابناک»، محسن مهدیان مدیرعامل رونامه همشهری در واکنش به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی چنین نوشت:

یکم؛ بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت‌خواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
دوم؛ مطابق این قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد کشور می‌شود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.

جهت روشن‌شدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲ سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰ عدد بوده است و در تمام سال‌های دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه. تا الان نیز ۷ برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰  دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست  که تقریبا ۳ هزار و ۵۳ دستگاه  آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی چه تحولی در رفت‌وآمد مردم ایجاد می‌کند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل در رفت‌وآمد عمومی.

سوم؛ افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت در‌های بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانه‌جویی ساده‌انگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیده‌اند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشته‌اند؟ شخص رئیس‌جمهور، ۴ وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر به‌نفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که به‌جای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰ دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ ماه بعد از واریز پیش‌پرداخت اولیه انجام می‌شود و اگر سنگ‌اندازی نشود می‌توان تا پایان سال اتوبوس‌های برقی را در تهران دید.

چهارم؛ اگر این قرار تجاری به‌هم‌بخورد که بیم آن می‌رود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ به‌طور حتم دستگاه قضایی.

سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چه‌وقت خود را مسئول می‌داند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخورد‌ها بازدارنده  نیست؟
پنجم؛ واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی می‌ریختند کسی سراغ‌شان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آن‌ها از خود یک قهرمان دست‌ساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.

کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گنده‌گویی‌های مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!

اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حق‌الناس» و «بیت‌المال» و «حق‌الله» را توجه نکردیم و امروز «حیات‌جمعی» مردم را تهدید می‌کنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟