مهلت ۱۵ روزه مجلس به شورای نگهبان برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۷۱۴۲۱
مجلس با تعیین بازه زمانی ۱۵ روزه بررسی صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان موافقت کرد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با ماده ۱۰ این طرح با ۱۷۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این ماده؛ ماده (۵۷) قانون به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود: شورای نگهبان ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت ثبت نام به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه می‌نماید و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال می‌کند. نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور نیز به اطلاع عموم می‌رساند.
براساس این گزارش در جریان بررسی ماده ۹ طرح مذکور، با موافقت سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، این ماده مراعا ماند.
قاضی زاده در تشریح پیشنهاد مرعی ماندن این ماده گفت: باتوجه به حذف مواد ۵ و ۶ طرح مذکور و از آنجا که در ماده ۹ از این مواد نام برده شده است، ماده ۹ مراعا می‌ماند.
در ماده مراعا مانده آمده است؛ ماده (۵۶) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود: درصورت کشف و اثبات ارائه مدارک غیرواقعی یا جعلی موضوع اجزای «۱»، «۲»، «۴»، «۵»، «۶» و «۱۰» بند (ب) ماده (۳۵) این قانون پس از ثبت‌نام و پیش از اعلام اسامی نامزد‌های تأیید صلاحیت شده، ثبت نام داوطلب کان لم یکن تلقی می‌شود و در صورتی که چنین موضوعی ناظر به نامزد‌های تأیید صلاحیت شده کشف شود، صلاحیت وی مطابق ماده (۵۸) قانون مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد. در صورتی که ارائه مدارک غیرواقعی و یا جعلی نامزد پس از برگزاری انتخابات و قبل از تنفیذ حکم وی ثابت شود، مراتب جهت اتخاذ تصمیم برای مقام رهبری ارسال می‌شود.
تبصره- هرگاه عمل داوطلب موضوع این ماده عنوان مجرمانه داشته باشد، مطابق قوانین و مقررات کیفری مورد پیگرد قرار می‌گیرد.
ارجاع ماده مربوط به دعوت شورای نگهبان از داوطلبان احتمالی ریاست جمهوری برای بررسی سوابق به کمیسیون امور داخلی
در نشست امروز همچنین، نمایندگان با ارجاع ماده ۱۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها با ۱۸۵ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۱ آمده است؛ ماده (۵۹) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
اعضای شورای نگهبان از سه ماه پیش از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری به تدریج از داوطلبانی که واجد شرایط ماده (۳۵) این قانون می‌باشند و به نحوی داوطلبی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام نموده اند، دعوت به عمل آورده تا سوابق داوطلبان و برنامه‌های آینده آنها را برای اداره امور کشور و احراز شرایط مندرج در اصول ۱۱۵ و ۱۲۱ قانون اساسی بررسی نمایند. داوطلبان باید ضمن ارائه مدرک مربوط به شرایط مندرج در ماده مذکور، پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را تکمیل و تحویل شورای نگهبان نمایند.
تبصره ۱-وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی صلاح مکلفند ظرف مهلت پانزده روز مدارک و سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را با درخواست اداره انتخابات شورا یا هریک از اعضای شورای نگهبان به صورت کامل تحویل نمایند. تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات یا کارکنان دستگاه‌های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۵ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۱ است.
تبصره ۲- داوطلبان میتوانند در هنگام ثبت نام تأییدیه احزاب ملی و یا جبهه‌های سیاسی موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را در سامانه الکترونیکی انتخابات در هنگام ثبت نام بارگذاری و ضمیمهی اعلام داوطلبی خود نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان ارائه نمایند.
براساس این گزارش نمایندگان با ۱۵۳ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۲۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۱۲ طرح اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند که بر اساس این مصوبه، ماده ۶۰ این قانون حذف می‌شود.
گفتنی است ماده ۶۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر است:
وزارت‌کشور موظف است پس از وصول نظریۀ شورای نگهبان اسامی نامزد‌های ریاست‌جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان نشست علنی مجلس قانون انتخابات ریاست جمهوری صلاحیت داوطلبان شورای نگهبان وزارت کشور ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۷۱۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است