به نقل از «ایسنا»

توانگر: محرمانه شدن بخشی از گزارش تفریغ بودجه، با قانون اساسی مغایرت دارد

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۷۱۹۰۱

یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ در نامه‌ای به رییس مجلس با طرح برخی ایرادات نسبت به گزارش تفریغ بودجه سال ٩٨ که از سوی دیوان محاسبات به مجلس ارائه شده، گفت که محرمانه شدن بخشی از گزارش تفریغ بودجه، با قانون اساسی مغایرت دارد.

به گزارش ایسنا، در نامه مجتبی توانگر خطاب به محمد باقر قالیباف آمده است:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

گزارش تفریغ بودجه ۹۸ هفته گذشته توسط دیوان محاسبات به مجلس ارایه شد که از حیث سرعت ارایه آن، قابل تقدیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن هم در شرایطی که همواره تاخیر دیوان در ارایه گزارش‌های تفریغ بودجه در سال‌های گذشته موجب شده است تا مجلس به موقع نتواند جلوی کج‌روی دولت در اجرای قوانین بودجه را بگیرد. با این حال این سرعت عمل زمانی ارزشمند است که گزارش ارایه شده نیز از اتقان و استحکام لازم برخوردار باشد. این در حالی است که گزارش تفریغ بودجه ۹۸ از لحاظ محتوا حاوی دو اشکال عمده است:

۱- رهبر معظم انقلاب، در دیدار اخیر با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی که حضرت‌عالی نیز شرف حضور داشتید، از کسری بودجه به عنوان ام‌الخبائث اقتصاد نام بردند. به این ترتیب بودجه در اجرا به هر میزان که کسری داشته باشد، موجب افزایش استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و نقدینگی و تشدید تورم می‌شود. انتهای این فرایند فشار بر معیشت عموم مردم به ویژه اقشار کم درآمد است. با این حال گزارش تفریغ بودجه از مهمترین بخش بودجه که ماده واحده است و سرنوشت کسری بودجه را رقم می‌زند، گذشته و بدون اشاره به آن و تعیین میزان کسری بودجه، وارد بررسی تبصره‌ها شده است. این در حالی است که گزارش‌های کارشناسی نشان می دهد که بودجه در سال ۹۸ با کسری مواجه بوده است و در عمل موجب استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی شده است که اثرات تورمی آن را اکنون می‌بینیم.

۲- در بررسی تبصره‌های قانون بودجه ۹۸ نیز مقابل بندهای الف، ب، جیم و دال تبصره یک، عبارت محرمانه نوشته شده است. این در حالی است که طبق اصل ۵۵ قانون اساسی، گزارش تفریغ بودجه باید در اختیار عموم قرار گیرد. یعنی نه فقط در اختیار نمایندگان مجلس، بلکه هر فردی از آحاد ملت که خواست، حق دارد به متن کامل گزارش تفریغ بودجه دست یابد، اما متاسفانه گزارش تفریغ بودجه، بخش مهمی از آن را که به درآمدهای نفت و گاز ارتباط دارد، محرمانه کرده است. همین اتفاق در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ نیز رخ داده است. در حالی که در نسخه غیرمحرمانه سال ۹۷، واقعا نکته خاصی وجود ندارد که محرمانه شود. این در حالی است که شعار مجلس جدید و اکثر نمایندگان آن و هچنین شخص رئیس محترم دیوان محاسبات در زمان انتخاب به این سمت، شفافیت بود.

در انتها باید تاکید کرد که هر نوع محدودیت و محرمانه کردن بخشی از گزارش تفریغ بودجه به دلیل مغایرت با اصل ۵۵ قانون اساسی هیچ توجیهی ندارد و اگر به هر دلیلی، مصلحتی در این زمینه ایجاب می‌کند که بخشی از گزارش تفریغ بودجه محرمانه باشد، باید این موضوع به تایید مرجع بالاتری(صرفا شورای‌عالی امنیت ملی و نه هیچ مرجع دولتی و غیردولتی) برسد. در غیر این صورت محرمانه شدن بخشی از گزارش تفریغ بودجه، با قانون اساسی مغایرت دارد و مجلس شورای اسلامی نباید چنین گزارشی را تایید کند.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تفریغ بودجه محمدباقر قالیباف مجتبی توانگر بخشی از گزارش تفریغ بودجه قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۷۱۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.