به نقل از «اکوفارس»

دولت پالس‌های اشتباه می‌دهد

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۷۱۹۶۴

به گزارش اکوفارس، فرشید پورحاجت با اشاره به قانون ساماندهی و تولید و عرضه مسکن و تصدی گری دولت در حوزه مسکن اظهار کرد: در چندین سال گذشته این دو موضوع گریبان حوزه مسکن شده و متاسفانه این تصدی گری منجر به صاحب مسکن شدن مردم هم نشده است. اتفاق بدی که چندین سونامی قیمت را در بخش مسکن روی داده و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این موضوع طی ۱۰ سال گذشته با ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی سابق بدتر شده است. وقتی می‌گویند سیاست ورزی در حوزه مسکن شود یعنی یک متولی مسکن برنامه ریزی کند برای تمام دهک‌هایی که در جامعه زندگی کنند.

وی ادامه داد: با توجه به آن چیزی که روی داده ما مشاهده نمی‌کنیم دولت یک برنامه مشخصی برای حوزه تولید مسکن داشته باشد. از این بدتر بخش خصوصی را هم در کنار خودش به عنوان مشورت گیرنده قرار نداده و با آمار و اطلاعات غلط به مردم فرکانس‌های نامناسبی را به بازار مسکن که یک بازار کاملا استراتژیک در حوزه اقتصاد کلان است، می‌دهد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان در بخش دیگری از سخنانش از ارائه آمار اشتباه بخش مسکن از سوی نهاد‌های دولتی و خصوصی انتقاد کرد. پورحاجت در این باره گفت: وزارت راه به دلیل عدم توانمندی در حوزه برنامه ریزی برای تولید مسکن به کار‌های رسانه‌ای و دادن اطلاعات غلط به مردم متوسل می‌شود از جمله اینکه گفتند "مردم مسکن نخرید ارزان می‌شود" که دیدیم گران‌تر شد.

وی بیان کرد: ۶ ماه تمام بخش خصوصی مردم را برای اطلاعات و آمار بخش مسکن معطل کردند در نهایت آخرین اطلاعات هم در یک پروپاگاندای رسانه‌ای اعلام کرد که قرار است به چه صورت آمار بازار مسکن را بدهد و از آن بدتر و شوربختانه اطلاعات آمار غلط داده و به جامعه منعکس کرده است.

وی یادآور شد: متاسفانه در ۱۰ سال گذشته وقتی این دو وزارتخانه ادغام شد به واسطه تعدد کار‌هایی که در حیطه دو وزارتخانه سابق بوده و ادغام شده عملا حوزه مسکن از چرخه مناسبات خارج شده و وزارت راه و شهرسازی هم برنامه مناسبی را برای این قضیه نداشته است. در یک سال و نیم گذشته وزارت راه و شهرسازی طرح اقدام ملی مسکن را در تریبون‌ها اعلام می‌کند باعث شده به نظر بنده شان و جایگاه وزارتخانه در حد یک تعاونی مسکن کاهش پیدا کند.

وی همچنین با بیان این که تعاونی‌های مسکن کارایی لازم را نداشته اند، اظهار کرد: آن چیزی که قانون ساماندهی اشاره دارد این است که فعالیت‌های اقتصادی در حوزه مسکن را یا باید بخش خصوصی یا بخش تعاون انجام دهد، یا در صورت لزوم بخش دولتی. امروز در بحث اجرا و تولید مسکن در کشور نه تکلیف بخش خصوصی مشخص است و نه تکلیف بخش دولتی مشخص است و نه تکلیف بخش تعاون که بسیار بخش مهمی است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: وزارت راه و شهرسازی به جای اینکه بخواهد همه موضوعات مسکن را خودش مدیریت کند، با تامین زمین مناسب و ایجاد تسهیلات مناسب برای تولید و انتقال آن برای خریداران برنامه مشخصی را برای حوزه مسکن در تمام سطوح برنامه ریزی کند.

پورحاجت با اشاره به اینکه بورس مسکن کمکی برای کاهش قیمت مسکن نمی‌کند، توضیح داد: بورس مسکن به تامین نقدینگی برای بنگاه‌های تولیدی کمک می‌کند. اقدامی که وزارت راه و شهرسازی در این حوزه می‌تواند انجام دهد، ساماندهی زمین‌هایی است که در دست دولت است. تغییر طرح‌های تفصیلی در شهر‌ها است و تامین نقدینگی برای بنگاه‌های تولیدی است. بخش خصوص وقتی وارد گردونه تولید شد تولید زیاد باعث تعادل بخشی برای مسکن می‌شود و ضرورتی هم به مداخلات دولت دیده نمی‌شود.

پورحاجت افزود: عملکرد بورس را مثبت نمی‌بینم، چون متاسفانه شفاف نیست، لذا به این بورس امیدوار نیستم که بتوانیم مردم را از این طریق خانه دار کنیم.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی بخش خصوصی حوزه مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۷۱۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار است گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملاً منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی کند.

تامین مالی زنجیره تولید به

مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیره‌ای تولید وجود دارد، گفت: شیوه‌های مبتنی بر تنزیل، شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات و شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمی‌تواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغه‌هایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتماً به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.

مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان فرایند افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخش‌های تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکت‌های فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.

کریمی ریزی اضافه کرد: به‌عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکت‌های پالایش و… زنجیره‌ای حلقه‌های یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم می‌تواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است.

وی تاکید کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید می‌توانید به جای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.

کد خبر 6093880 محمدحسین سیف اللهی مقدم