جبران کسری بودجه از طریق خلق پول کاری اشتباه است
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۷۲۸۵۰
حسن گلمرادی کارشناس مسائل اقتصادی, مدرس دانشگاه و عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،درباره نقش کسری بودجه بر روی اقتصاد کشور گفت:کسری بودجه به عنوان یکی از مشکلات ساختاری دولت، نقش مهمی در ایجاد و تداوم مشکلات اقتصاد کشور دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد:ساختار اقتصاد دولتی بزرگ است و افزایش هزینه های جاری هر سال بیشتر می شود.در سال های اخیر هزینه های کمک معیشتی و یارانه ها نیز به جمع هزینه های جاری افزوده شده است. از طرفی به دلیل عدم رشد متناسب درآمدهای دولتی نظیر رشد پایه های مالیاتی و وابستگی به درآمدهای نفتی این روند افزایش کسری نه تنها کاهش پیدا نکرد, بلکه افزایش یافته است.
بیشتربخوانید
کسری بودجه، نشان از تورم می دهد/ فشار گرانی بر دوش اقشار کم درآمداین کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد:جبران کسری بودجه از طریق ایجاد بدهی به بانک ها و بانک مرکزی خود یکی از ریشه های اصلی رشد پایه پول و در نتیجه رشد نقدینگی و نهایتا افزایش تورم در کشور است و تا حد زیادی می توان گفت که تورم ساختاری ریشه در کسری بودجه دارد.
گلمرادی در پایان اظهار کرد: علاوه بر این کسری بودجه چنانچه از راه های درست تامین مالی نشود نه تنها باعث ایجاد تورم می شود بلکه از طریق ایجاد بار مالی برای آینده زمینه استمرار تورم را فراهم می کند.برای جبران کسری بودجه که از به وجود آمدن تورم نیز جلوگیری کند,باید سعی کرد با کاهش هزینه و یا افزایش درآمدها کسری ایجاد نشود ولی در صورت که کسری بودجه به وجود آمد, نباید از طریق خلق پول تامین مالی کرد. تامین مالی از طریق فروش اموال دولت و فروش اوراق مالی کمترین اثر تورمی را دارد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کسری بودجه تورم خلق پول کسری بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۷۲۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت نفت یک‌درصد کاهش یافت
در پی مذاکرات آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی و نگرانی‌ها درباره تورم در آمریکا، قیمت‌های نفت روز دوشنبه کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، برگزاری مذاکرات برای برقراری آتش‌بس بین گروه مقاومت فلسطین (حماس) و رژیم صیونیستی در قاهره و درنتیجه فروکش‌کردن نگرانی‌ها درباره ایجاد درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه، همچنین داده‌های مربوط به تورم در آمریکا و احتمال پایین‌نیامدن نرخ بهره بانکی در این کشور سبب شد قیمت نفت روز دوشنبه (دهم اردیبهشت) یک‌درصد کاهش یابد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال روز دوشنبه تا ساعت ۶ و ۴۴ دقیقه به وقت گرینویچ با ۹۸ سنت یا ۱.۰۹درصد کاهش به ۸۸ دلار و ۵۲ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) روز دوشنبه با ۸۳ سنت یا ۰.۹۹درصد کاهش، ۸۳ دلار و ۲ سنت در هر بشکه معامله شد.
تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در مؤسسه آی‌جی، گفت: افزایش تلاش‌ها برای میانجیگری به‌منظور برقراری آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی، تنش‌های ژئوپلیتیک را کاهش داده و قیمت نفت را در معاملات ساعات اولیه روز دوشنبه پایین آورده است.
بازارها همچنین منتظر نتیجه بررسی سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا هستند که قرار است روز یکم مه (چهارشنبه، یازدهم اردیبهشت) اعلام شود.
داده‌های روز جمعه (هفتم اردیبهشت) نشان داد تورم آمریکا در ۱۲ ماه منتهی به ماه مارس ۲.۷درصد افزایش یافته است که از رقم هدف‌گذاری‌شده بانک مرکزی آمریکا مبنی بر رشد ۲درصدی تورم بیشتر است. کاهش نرخ تورم احتمال کاهش نرخ بهره را هم افزایش می‌داد؛ عاملی که محرک رشد اقتصادی و تقاضای نفت به شمار می‌رود.
تینا تنگ، تحلیلگر مستقل بازار، گفت: تورم مداوم آمریکا نگرانی‌هایی را درباره تداوم بلندمدت رشد نرخ بهره بانکی ایجاد می‌کند که درنتیجه سبب افزایش ارزش دلار آمریکا و فشار بر قیمت کالاها میشود.
افزون بر این، داده‌های رسمی روز شنبه (هشتم اردیبهشت) نشان داد که با افزایش چشم‌انداز تقاضای نفت، رشد سود صنعتی چین در ماه مارس کاهش یافت و این تازه‌ترین نشانه مبنی بر کاهش تقاضای داخلی در دومین اقتصاد بزرگ جهان است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور