به نقل از «مهر»

لزوم عرضه املاک مازاد بانک‌ها و شهرداری‌ها در بورس کالا

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۷۴۳۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، پس از عرضه‌های موفق املاک مازاد بر تابلوی املاک و مستغلات بورس کالا که هفته‌های گذشته از سوی شرکت عمران پردیس، یک بانک خصوصی و وزارت دفاع، چندین ملک دیگر نیز در نوبت پذیرش برای عرضه در بورس کالا قرار دارند که کارشناسان شرایط ایجاد شده را فرصتی مغتنم برای عرضه املاک سایرنهادهای عمومی و دولتی و به خصوص بانک‌ها و شهرداری‌ها عنوان می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته کارشناسان، رهایی از شیوه ناکارآمد مزایده‌های سنتی برای فروش املاک، رقابتی شدن قیمت فروش، ایجاد شفافیت، سهولت روند معاملات و کنار رفتن شبهه در روند مزایده‌ها از جمله مزایای ورود نهادهای مختلف برای فروش املاک مازادشان در بورس کالاست.

در این میان با وجود بندهای قانونی ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبنی بر لزوم عرضه املاک مازاد بانک‌ها و تأکیدات بند ۱۹ اقتصاد مقاومتی در راستای شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد در کنار ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، کماکان نهادها طبق روال قبل و در سازوکاری غیرشفاف و مزایده‌ای اقدام به فروش املاک خود می‌کنند.

مزایده‌های ناکارآمد

میلاد کلهری، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عرضه املاک دولتی و املاک بزرگ ارگان‌های دیگر هم چون بانک‌ها و شهرداری در بورس با توجه مکانیزم آسان و دقیق عرضه در بورس کالا می‌تواند پایانی بر مزایده‌های غیر شفاف و ناکارآمد املاک باشد که بروکراسی اداری پیچیده و زمان بر شدن نتایج آن را در پیش می‌گرفت.

وی افزود: با ورود املاک مازاد نهادها به بورس کالا، روش‌های سنتی و منسوخ گذشته کنار گذاشته می‌شود و تشریفات زائد که جذابیت معاملات را کاهش داده و شفافیت را خدشه دار می‌کند نیز حذف می‌شود.

به گفته کلهری، تمامی محصولات عرضه شده در بورس کالا از برگزاری تشریفات مزایده و مناقصه به دور هستند و امکان نظارت بر معاملات بورس کالا به دلیل شفافیت بالا وجود دارد و در صورت ورود املاک نهادهای بزرگ به بورس کالا، یک شفافیت مطلوب در این حوزه ایجاد می‌شود.

فروش جذاب متری مسکن

مدیر کالایی کارگزاری صبا جهاد در ادامه به ظرفیت بورس کالا در حوزه معاملات مسکن اشاره کرد و گفت: عرضه اوراق سلف موازی مسکن در بورس کالا به خانه دار شدن مردم و حفظ ارزش سرمایه آنها، کمک خواهد کرد و می‌توان از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و انبوه سازی بخش خصوصی استفاده کرد.

او در رابطه با روش مناسب فروش متری مسکن در بورس کالا، اظهار کرد: با توجه به رشد قیمت‌های اخیر در بازارهای مختلف کشور که عمدتاً ناشی از رشد قابل توجه نرخ ارز می‌باشند، بازار مسکن نیز به عنوان یکی از بازارهایی که علاوه بر نقش مصرفی، به عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه گذاری، همیشه مورد توجه بوده است، از این رشد مستثنی نبوده است. از طرفی نیاز به نقدینگی سنگین، عملاً ورود سرمایه‌های خرد را به این بازار تأثیر گذار با چالش همراه کرده و مکانیزم قیمت گذاری غیرشفافی را با تعداد بازیگران اندک به دنبال داشته است.

کلهری افزود: به نظر می‌رسد بهترین راه حل برای فروش مسکن در بورس کالا به صورت اوراق سلف موازی استاندارد مسکن می‌باشد، به دلیل اینکه هم می‌تواند تعادل منطقی در حوزه مسکن و هم جذابیت لازم برای مشارکت سرمایه گذاری ایجاد نماید و هر فرد می‌تواند به نسبت سهم سرمایه گذاری خود از سود آن بهره مند شود، همچنین به خانه دار شدن مردم و حفظ ارزش سرمایه آنها هرچند اندک کمک خواهد کرد و می‌توان از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و انبوه سازی بخش خصوصی استفاده کرد.
قیمت مسکن شاخص دار می‌شود

وی در ارتباط با نقش ورود مسکن به بورس کالا در شفافیت بازار ملک اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل عدم وجود مکانیزم ارزش گذاری مؤثر در بازار مسکن و البته نبود بازار نظام مند با قابلیت جذب بازیگران متنوع از طیف‌های مختلف، ایجاد انحصار و … شاهد عدم شفافیت هستیم. همین موضوع امکان دستکاری قیمت‌ها و ایجاد سقف و کف کاذب در بازار را تقویت می‌نماید و عملاً شاهد کنترل مخرب بازار مسکن که نقشی تعیین کننده در سبد مصرف خانوار دارد، توسط دلالان و سفته بازان این بازار هستیم.

او افزود: با ورود مسکن به بورس کالا و تبدیل کردن دارایی‌ها به اوراق بهادار، امکان سرمایه گذاری برای اکثریت جامعه با دارایی‌های مختلف را فراهم و قطعاً بازار به سمت شفافیت خواهد رفت و موجب کشف روزانه قیمت‌ها خواهد شد، از طرفی در حال حاضر هیچ شاخصی برای تعیین قیمت مسکن وجود ندارد که بازار سرمایه می‌تواند این مهم را بر عهده بگیرد، این کار می‌تواند به توسعه سرمایه گذاری در بازار مسکن کمک شایانی کند و سرمایه گذاری‌های خرد بازار مسکن را به سمت افزایش تولید مسکن سوق دهد و با جذب سرمایه‌های خرد به تأمین مالی این بازار تأثیرگذار و مولد کمک قابل ذکری نماید.

کد خبر 5105943

منبع: مهر

کلیدواژه: بورس کالا اموال مازاد بانکها لایحه بودجه ۱۴۰۰ ویروس کرونا بانک مرکزی ایران قیمت دلار شاخص کل بورس وزارت جهاد کشاورزی اقتصاد چین بازار سهام بورس تهران فولاد نهاده های دامی قیمت یورو بانک مرکزی اقتصاد انگلستان سرمایه گذاری بازار سرمایه بورس کالا بورس کالا املاک مازاد بازار مسکن عرضه املاک مزایده ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۷۴۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن