به نقل از «شبستان»

تصویب ۲۲ ماده از طرح مالکیت صنعتی/ هر گونه تغییر در مالکیت نام تجارتی باید همراه با انتقال شرکت باشد

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۷۸۰۹۴

نوروزی از تصویب ۲۲ ماده از طرح مالکیت صنعتی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون هر گونه تغییر در مالکیت نام تجارتی باید همراه با انتقال شرکت یا بنگاه تجارتی یا بخشی از آن که با آن نام شناخته می‌شود باشد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، حسن نوروزی در تشریح نشست دیروز ( یکشنبه، 7 دی ماه ) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از ادامه بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی در نشست امروز خبر داد و گفت: مواد 98 تا 120 بررسی و تصویب شد و 31 ماده از طرح باقی مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس ماده 98 مصوب؛ کسانی که متقاضی ثبت هستند باید مدارک مثبت و دال بر فعالیت را ارائه کنند.

وی ادامه داد: همچنین در ماده 99 مصوب آمده است که حقوق مقرر در این قانون برای علائم ثبت شده در ایران در حدود کالا و خدماتی است که علامت مذکور برای آنها به ثبت رسیده است.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس یازدهم یادآور شد: ماده 100 طرح هم بررسی و تصویب شد که بر اساس آن استفاده از علامت‌های ثبت شده در ایران از سوی هر شخص غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن است.

نوروزی ادامه داد: در ماده 103 مصوب هم آمده است که مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه، تاریخ تقاضا را روی آن درج و حداکثر طی مدت سه ماه آن را از لحاظ رعایت شرایط مقرر در این قانون و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با آخرین ویرایش طبقه‌بندی بین‌المللی مورد بررسی می‌دهد و نتیجه را به متقاضی ابلاغ می‌کند.

رئیس فراکسیون ایثار و شهادت مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ماده 105 بررسی و تصویب شد که بر اساس آن؛ چنانچه شخصی علامت متعلق به دیگری را با سوء‌نیت و علم به اینکه او از علامت یاد شده استفاده می‌کرده برای خود ثبت کند استفاده کننده از علامت می تواند از دادگاه صالح ابطال آن را تقاضا کند البته مشروط بر اینکه حداقل یک سال قبل از تاریخ ثبت علامت از جانب ناقض، استفاده مستمر از علامت داشته باشد.

وی یادآور شد: بر اساس ماده  108 مصوب، مالک علامت ثبت شده یا نماینده او می تواند علیه هر شخصی که بدون اجازه او از آن علامت استفاده کند یا مرتکب عملی شود که عادتا منتهی به نقض حقوق ناشی از ثبت علامت شود و یا از علامتی استفاده کند که شبیه علامت ثبت شده بود و موجب گمراهی عموم می‌شود یا به منافع مالک لطمه وارد می‌شود در مراجع قضایی صالح اقامه دعوا کند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: ماده 109 طرح هم بررسی و تصویب شد که بر اساس آن اقدامات موضوع ماده ( 108 ) این قانون نسبت به کالاها و خدماتی که مالک علامت یا اشخاص ماذون از طرف او در بازار عرضه می کنند نقض محسوب نمی شود؛ ماده 110 هم تصویب شد که در آن آمده است هر ذی نفع می تواند حداکثر ظرف مدت 5 سال از تاریخ ثبت علامت، با اثبات عدم رعایت مفاد مواد ( 95 ) و ( 96 ) این قانون، ابطال گواهینامه علامت را از مرجع قضایی صالح درخواست کند، به عنوان مثال فردی علامتی دارد و 5 سال از آن استفاده نکرده بنابراین هر فردی که بخواهد می تواند به دادگاه مراجعه و از آن علامت استفاده کند.

مدت اعتبار گواهینامه ثبت علامت، ده سال از تاریخ ثبت اظهارنامه آن است

نوروزی ادامه داد: ماده 111 طرح مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که در آن آمده؛ مدت اعتبار گواهینامه ثبت علامت، ده سال از تاریخ ثبت اظهارنامه آن است و پس از طی این زمان باید زمان را تمدید کند همچنین ماده 113 طرح هم بررسی شد که بر اساس آن در صورت اعطای مجوز بهره برداری از علامت به دیگری، مالک علامت در مقابل مصرف‌کنندگان و اشخاص ثالث، مسئول اقدمات دارنده مجوز بهره برداری است یعنی اگر فردی علامت خود را به فرد دیگر داد خودش باید در مورد آن علامت پاسخگو باشد.

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس یازدهم یادآور شد: ماده 114 هم بررسی و تصویب شد که بر اساس آن؛ در صورتی که تغییر در مالکیت علامت در مواردی مانند ماهیت، مبدا، مراحل ساخت، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عموم شود، معتبر نیست یعنی در صورتی که علامت باعث تغییر ماهیت کار شود و یا ضربه‌ای به مصرف‌کننده بزند علامت اعتباری نخواهد داشت؛ ماده 120 هم تصویب شد که در آن آمده است هر گونه تغییر در مالکیت نام تجارتی باید همراه با انتقال شرکت یا بنگاه تجارتی یا بخشی از آن که با آن نام شناخته می‌شود باشد یعنی اگر کسی بخواهد سیلوی گندم آرد وطن را بفروشد باید با علامت آن بفروشد تا امتیازات کارخانه به فرد خریدار داده شود.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس مجلس مجلس شورای اسلامی تغییر در مالکیت تاریخ ثبت یادآور شد ثبت علامت هم بررسی ثبت شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۷۸۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642