به نقل از «صراط نیوز»

آخرین اخبار از استرداد یکی از گردانندگان سایت‌های شرط بندی

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۷۸۸۰۶

صراط:

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در خبر ۲۱ سیما، اظهار کرد: این سند به تعبیر بنده یک مرام نامه حکم رانی قضایی ذیل بیانیه گام دوم انقلاب قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این سند برای مردم است، گفت: این سند انتشار یافت و اصل تنظیم آن شجاعت انقلابی گری دارد. انتشار این سند برای دورن دستگاه قضا نیست و برای خدمت به مردم جامعه، کمک به مشارکت مردمی و استمرار برای نخبگان حاکمیتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسماعیلی گفت: این سند مشکلاتی را از مردم حل خواهد کرد ما در این سند ۴۸ چالش را شناسایی کردیم و ۲۰ مورد آن به عنوان چالش اصلی اعلام شده است. اطاعه دادرسی یک موضوع است و جایگزین کردن اسناد رسمی به جای اسناد عادی در نظر گرفته شده است. ما در این مسیر اسناد عادی از پذیرش منع کردیم و ملاک سند رسمی است.

وی گفت: در اطاعه دادرسی مواردی مانند؛ اصلاح قانون، استفاده حداکثری از نهاد‌های شبه قضایی، میانجی گری مورد نظر است و یکی از مشکلاتی که وجود داشت شناسایی اموال محکومان است که با استفاده از سامانه شناسایی اموال محکومان این امر انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه این سند یک سند آرمانی نیست و در کنارآن چالش های نظام راهبری و پایش پیش بینی شده است، گفت: این سند علاوه بر راهبردها قرار نیست روی کاغذ بماند و به لحاظ پیش بینی ها به مردم اطمینان می دهیم که حتما اجرا خواهد شد.

اسماعیلی گفت: این سند با نسخه کلی اش که به تایید مقام معظم رهبری رسیده و اجرای آن شروع شده است، تغییرات ملموسی که مردم این روزها مشاهده می کنند نشان می دهد این سند اجرا شده است و درحال حاضر به یک نسخه تفصیلی تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: چند گام مهم پیش بینی شده است؛ یکی از هوشمندسازی فرایند هاست همچنین شفافیت در فرآیند دادرسی در این سند پیش بینی شده و به صورتی است که جلسات ضبط شود و آرا در سامانه‌ها منتشر شود که مردم ببینند قضات چونه رای دادند.

اسماعیلی بیان کرد: موضوع رسانه در این سند مورد توجه قرار گرفته است، در دوره اخیر از هیچ رسانه‌ای شکایت نکردیم. دادگاه‌های مطبوعات به ارفاق رفتار کردند. البته انتظار داریم رسانه‌های فعالیتشان در قالب چارچوب مشروع باشد. از نقد استقبال می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: سند تحول قوه قضاییه در حالی ابلاغ شد که تنها روی کاغذ نبود، بلکه در عمل و به صورت میدانی توسط رئیس قوه قضائیه در حال انجام است.

وی درخصوص بازگردانی میلاد حاتمی یکی از گردانندگان سایت‌های شرط بندی، تصریح کرد: این گرداننده سایت قمار هم اکنون در اختیار پلیس مهاجرت ترکیه است و فعلا دیپورت نشده است.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: گردانندگان سایت های شرط بندی سخنگوی دستگاه قضا سند تحول قوه قضاییه صراط قوه قضاییه پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۷۸۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی؛ زمینه تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس!

تین نیوز

استرداد کلیه اموال و بدهی های بابک زنجانی، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات او از اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از قوه قضاییه، پرونده «بابک زنجانی» از پرونده های مهم و جنجالی قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی طی یک دهه گذشته بود.

پیگیری این پرونده با دریافت گزارشی در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه ازای مبلغ نفت دریافتی از سال ۱۳۹۱ آغاز شد.

نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت.

احکام صادره برای پرونده «بابک زنجانی»

دی ماه سال ۱۳۹۳، سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد. پس از بررسی گزارش های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای برای متهم صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام های بابک زنجانی: افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب بود.

۱) صدور حکم اعدام، رد مال و جزای نقدی برای بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید.

نهایتا در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد.

۲) تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور با قید تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت.

حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم علیه، کلیه اموال را مسترد کند می تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره مند شود.

در دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور این نکته آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».

پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور، توجه مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.

در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما باز هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس دستگاه قضا تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل توجهی را معرفی کرد.

۳) تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با استرداد کلیه اموال و بدهی ها

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش های همه بخش های ذی ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه تاکید کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به صورت دارایی های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.

بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

ارزش دارایی های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

به این نحو یکی دیگر از پرونده های قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت المال در اسفندماه ۱۴۰۲ به نتیجه رسید. 

از آنجا که استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید