اصلاح یا تخریب قانون انتخابات
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۷۹۵۰۲
قانونگذاری و نگارش طرح ،حق نمایندگان مجلس است اما این اصلاً به آن معنا نیست که خروجی هر اقدام و تصمیمی در این زمینه به قانونی منصفانه و عادلانه منجر می‌شود. این مهم خصوصاً درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که هم‌اکنون در دستور کار بهارستان قرار دارد، به‌طور کامل صدق می‌کند.
به عبارتی حتی در صورت قانون شدن این طرح جدای از بحث احترام به قانون، نمی‌توان از نقد و اعتراض به موارد متعدد ضعف آن که باعث ایجاد نظام انتخاباتی غیرمنصفانه و غیرعادلانه‌ای برای ریاست جمهوری می‌شود، چشم‌پوشی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اساساً نظام انتخاباتی کشور ما دچار مشکلات و نارسایی‌هایی است که باید رفع آن یکی از اولویت‌های قانونگذاری در کشور باشد.
کما اینکه طی سال‌های قبل نیز مقام معظم رهبری سیاست‌هایی در جهت اصلاح این نظام انتخاباتی ابلاغ فرمودند.
این نشان می‌‌دهد که لزوم اصلاح فرآیند فعلی انتخابات تا سطح عالی‌ترین مقامات نظام نیز به شکل عملیاتی و جدی درک شده است. اتفاقاً نکته اینجاست که برخلاف بسیاری از تصورات رایج، این بحث سیاسی نه بحثی فرعی بلکه دارای تأثیر مستقیم روی مسائل معیشتی و اقتصادی جامعه نیز می‌باشد. اصلاح نظام انتخابات و بازتعریف دقیق موقعیت «نمایندگی» در هر سطحی، به شکلی که بتواند حامل و پیگیر بخش اکثریت مطالبات جامعه باشد و در راستای تحقق این مطالبات عمل کند از کمبودهایی است که دامنه تأثیر آن مسائل اقتصادی را نیز دربر می‌گیرد. به بیان دقیق‌تر خروجی نظام انتخاباتی کشور هر چه بیشتر و قوی‌تر بتواند اکثریت را نمایندگی کند، بهتر و همسوتر با مطالبات عمومی می‌تواند زندگی جامعه را مدیریت کند. بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی، ما حاصل تصمیماتی است که بدون انطباق با خواسته‌های عمومی اخذ شده‌اند.
طرفه اینکه طیف اکثریت مجلس تا پیش از این و خصوصاً در مجلس قبلی هر گاه بحثی بر سر مسائل سیاسی یا فرهنگی مطرح می‌شد، این انتقاد را پیش می‌کشید که با وجود مشکلات اقتصادی جامعه چه جای پرداختن به این مسائل است. این را شاید باید شوخی روزگار دانست که همان طیف در حالی که مشکلات اقتصادی بیش از قبل تعمیق شده‌اند، بخش اعظم وقت خود را مصروف طرح‌ها و قانونگذاری‌های سیاسی کرده است. مسأله اما صرفاً این نیست؛ اصل موضوع این است که مجلس در روند این قانونگذاری‌ها نه تنها استانداردهای انتخاباتی کشور را ارتقا نداده بلکه به‌سرعت در حال تنزل آن است. با این توصیف طرح مجلس برای تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری را نه «اصلاح» بلکه «تخریب» قانون فعلی باید دانست. به این معنا که تغییرات مد‌نظر نمایندگان دایره انتخاب مردم را بشدت محدودتر و خروجی انتخابات ریاست جمهوری را دورتر از معدل مطالبات واقعی جامعه خواهد کرد. دقت در جزئیات این طرح و بررسی شروط پرتعداد و انتزاعی آن برای نامزدهای ریاست جمهوری چنان است که نه حداقل شرایط یک قانون مطلوب را دارد و نه امکانی حداقلی برای یک انتخاب عمومی باقی می‌گذارد. این شروط آنچنان جزئی و قابل تفسیر هستند که حتی بعید است احزاب و گروه‌های سیاسی هم در اساسنامه خود برای انتخاب ارکان‌شان چنین اقدام کنند. از ترتیبات این طرح و همینطور حواشی آن اینگونه به نظر می‌رسد که مجلس در حال یک «مهندسی معکوس» در زمینه انتخابات است. به این شکل که نامزد مطلوب یا رئیس جمهوری مطلوب خود را کم و بیش مشخص کرده و حالا کمر به نگارش قانون برای برکشیدن آن فرد یا افراد مطلوب خود کرده است. چنین قانون‌نویسی از آنجا که «خیر» و «حق انتخاب» عمومی را بشدت محدود می‌کند، از همین الان از منظر عدالت و انصاف سیاسی و اجتماعی قابل نقد است.
هم‌اکنون به سابقه روشن شده که ایجاد محدودیت در انتخابات‌های مختلف چه تبعات اجتماعی و سیاسی دارد. آخرین نمونه این تبعات را در انتخابات اسفندماه برای شکل‌گیری همین مجلس شاهد بودیم و دیدیم که چگونه کمترین نرخ مشارکت در کشور زیر سایه محدودیت‌های ایجاد شده برای نهاد انتخابات شکل گرفت.
جناح فعلی حاکم در مجلس بدون شک در این فکر است که برگزاری انتخابات با شیوه‌ای که در دست طراحی دارد، می‌تواند نتیجه‌ای مطلوب این جناح را فراهم کرده و از خطر رقبای داخلی برای آنها بکاهد. این شاید در سطح ماجرا قابل قبول باشد اما کافی است قدری عمیق‌تر به این صحنه نگاه کنیم و ببینیم تضعیف مشارکت عمومی و تخریب امکان تأثیرگذاری رأی مردم در سرنوشت آنها چگونه باعث سست شدن رابطه دولت-ملت خواهد شد. واضعان طرح فعلی مجلس بهتر است به سرنوشت سست شدن این رابطه هم بیندیشند و قدری هم دنبال پاسخ این سؤال باشند که کدام جامعه با وجود تنزل سرمایه اجتماعی و کاهش مشارکت‌های عمومی و از جمله مشارکت فعال انتخاباتی توانسته به سعادت و پیشرفت برسد؟
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: نظام انتخاباتی نظام انتخابات ریاست جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۷۹۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲