راه حل سند تحول قضایی برای اجرای صحیح ماموریت احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروط
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۸۰۱۱۴
فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه در سند تحول قضایی عوامل گوناگونی دارد که تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه و ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه دو مورد از آن‌ها محسوب می‌شود. سند تحول قضایی برای حل این عوامل راهکار‌هایی را ارائه داده است. خبرگزاری میزان – دستگاه قضایی در سند تحول، به ماموریت‌های اصلی خود که در قانون اساسی آورده شده، بازگشته و با در کنار هم قرار دادن همه ماموریت‌های ذاتی خود در سند تحول، به دنبال دستیابی به دستگاهی در میدان، پیشرو و تهاجمی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از ویژگی‌های سند تحول این است که به تک تک ماموریت‌های دستگاه قضایی به طور جداگانه پرداخته و در هر یک از ماموریت‌ها آمده که قرار است چه اتفاقی رخ دهد.
از طرفی، نوع نگاه در سند تحول، چالش محور است؛ به این معنا که برای اولین بار شکل مرسوم نگارش استراتژی تغییر کرده و به جای نوشتن هدف برای رسیدن به وضع مطلوب، برای وضعیت موجود، چالش نوشته شده است.
چالش هر ماموریت در سند تحول از منظر مصرف کننده نهایی آن نوشته شده است. از طرف دیگر نوع نگاه در سند تحول، علت محور و متمرکز بر عوامل ریشه‌ای است؛ به این معنا که بسیاری از مشکلات موجود در هر بخش ریشه آن در بیرون از آن بخش قرار دارد.
مشکل چیست؟
تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه و ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه دو مورد از عواملی است که با خود چالش فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه را به دنبال دارد و همین امر سبب می‌شود که دستگاه قضایی در راستای اجرای دومین ماموریت خود که همان احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است با مشکل مواجه شود. بیشتر بخوانید: نحوه حل مشکل تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ در سند تحول قضایی در سند تحول قضایی برای دو عامل مذکور دو راه حل اصلی اعم از ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺒﻌﺎت ﻋﺪم اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ ارائه شده است که به منظور عملیاتی کردن هر یک از این راهبردها، راهکار‌هایی همراه با تعیین زمان اجرا و مجری مشخص شده است.
راهکار‌های حل مشکل
تعریف مفهوم احیاء حقوق عامه، تعیین حوزه‌های موضوعی و اولویت بندی آن، شناسایی دقیق و اعلام ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ یکی از راهکار‌های ارائه شده در سند تحول قضایی در خصوص چالش یاد شده است.
پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در صیانت از حقوق عامه، جرم انگاری، تعیین مجازات متناسب و تعیین ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﯾﺠﺎد ﺷﻌﺐ ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ از راهکار‌هایی است که در سند تحول قضایی به منظور حل چالش فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه ارائه شده است.
مجری راهکار‌های حل مشکل
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ، دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری و دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر مسئولیت اجرای راهکار‌های یاد شده را به منظور حل چالش فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه و اجرای صحیح ماموریت احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را بر عهده دارند.
انتهای پیام/ برچسب ها: سند تحول قضایی احیای حقوق عامه قوه قضاییه
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سند تحول قضایی احیای حقوق عامه قوه قضاییه سند تحول قضایی احیاء حقوق عامه ماموریت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۸۰۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان آزادی مشروط بابک زنجانی وجود دارد
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، رسول کوهیایه‌زاده در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی صادره از سوی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که صراحتاً اعلام کرده است چنانچه موکل آقای بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت نماید مستحق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است و با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد گردیده و بدهی کاملاً تسویه شده است، با درخواست دادگستری کل استان تهران و تایید ریاست محترم قوه قضاییه و رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس تقلیل یافت.
بیشتر بخوانید: نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل به ۲۰ سال حبسوکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: اینک با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن مدت حبس می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.
کوهپایه زاده ضمن تشکر از قوه قضاییه و رهبری گفت: این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت و صداقت و صحت در تصمیمات و قول‌های دستگاه قضایی است. برخلاف برخی ادعاها نهایتا هم اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نطر قرار گرفت و احقاق شد.
وی افزود: به عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش بر این امر بود که حقوق قانونی موکل مورد توجه قرار گیرد و پس از ۱۰ سال حضور در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهدیم.
کوهپایه زاده در پایان گفت: در تاریخ دستگاه قضایی که همزمان استرداد اموال و حقوق متهم مورد توجه قرار گیرد مرهون عدالت خواهی و تدبیر و صلابت و اهتمام و ژرف اندیشی شخص رییس قوه قضاییه است که از بدو تشکیل پرونده تا امروز با نظارت و ارشاد و جلوگیری از کج روی‌ها و ارائه طریق هم مانع از تضییع حرمت خون انسان شدند و هم اموال مربوطه به کشور مسترد شد و یقینا اجر این ثواب عظیم نزد خداوند محفوظ است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229023 برچسب‌ها قوه قضاییه
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت